صدر التقرير السنوي للجنة شكاوى الإعلام للعام 2021م متضمنًا الشكاوى التي تلقتها اللجنة وأبرز ما صدر عنها من بيانات وآليات عملها والتوصيات التي خرجت بها.

وقد كانت أبرز الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتمثل بشكاوى مقدمة من الجمهور على بعض القنوات المرئية تتمحور حول مخالفات للقواعد المهنية. وفي اطار تعاملها مع الشكاوى تقوم الهيئة بتبليغ المشتكى عليه بها ان وجدت وجها لذلك وله الحق بالرد خلال خمسة عشر يوما وتقوم اللجنة ايضا بالتحقق من الشكوى بالاستماع الى الجهة الشاكية وبعد دراسة ملف الشكوى ومقاربته والتشريعات الوطنية والقواعد المهنية وميثاق الشرف الاعلامي وتصدر اللجنة أحد قراراتها المتمثل في الرد والتصحيح او التنبيه او الاعتذار للجهة المشتكية خطيا ونشر الاعتذار عبر الوسائل المرئية او المسموعة او سحب المادة موضوع الشكوى.

وتتلقى اللجنة الشكاوى بمختلف الطرق ويشترط في الشكوى ان تكون خطية وموقعة من صاحب الشأن وألا تكون منظورة امام القضاء وألا يكون قد مضى عليها ستون يوما؛ حيث لا تسمع الشكوى بعد مرور هذه المدة والتي تحسب من تاريخ بث المادة الاعلامية او من تاريخ العلم بواقعة البث ويجوز قبول الشكوى بعد هذه المدة بقرار من اللجنة.

وقد خلصت اللجنة الى مجموعة من التوصيات في تقريرها الصادر مؤخرا أبرزها ضرورة العمل على زيادة الوعي بالقواعد المهنية واخلاقيات نشر المحتوى الاعلامي والارتقاء بالمحتوى الاعلامي وتفعيل نص المادة (6/10/أ) من تعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية قبل عرض أي محتوى وذلك بالاشارة الى الفئة العمرية التي يسمح لها بمشاهدة البرامج وعدم عرض أي برامج لا تناسب الفئة العمرية قبل الساعة العاشرة والتنويه قبل عرض البرنامج بتضمنه مشاهد عنف. بالإضافة الى التعريف بصورة أكبر بلجنة شكاوى الاعلام واختصاصاتها وصلاحياتها.

في هذا السياق تجدر الاشارة الى أن لجنة شكاوى الاعلام تشكلت بموجب المادة (4/ي) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 الذي نص على انشاء لجنة تشكل من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة اخرى متعلقة بالمحتوى الاعلامي او المواد المبثوثة او المسجلة لغايات العرض او تداول الجمهور او مرخص له على مرخص له آخر، وتعتبر من الخطوات الايجابية التي تضمنها القانون.

الغد