لا جديد في نتائج انتخابات مجالس المحافظات و البلدية ومجلس أمانة عمّان، فهي تكاد تكون نسخة عما سبقها من انتخابات بلدية عام 2017 ونيابية عام 2020، والأمر اللافت في انتخابات 2022، أن نسبة المشاركة العامة فيها بلغت 29.64% في جميع المحافظات، وهي تقارب نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر عام 2020 التي بلغت 29.9%!

طبعا لا يخطر في البال أن ثمة خطة مبرمجة لاختيار هذه النسبة، لكن واقع الحال يؤشر على عدم اكتراث غالبية الناخبين بالمشاركة في الاقتراع، لأسباب عديدة بينها الاحباط وضعف الثقافة الانتخابية، وغياب أطر سياسية جدية تقدم مرشحين أصحاب كفاءة وخبرة ونزاهة، فضلاً عن عدم اقتناع نسبة كبيرة من الناخبين بما طرحه الكثيرون ممن ترشحوا رغم ارتفاع صوت الضجيج الانتخابي، خاصة وأن العديد منهم وجوه مكررة يبحثون عن الوجاهة!

شخصياً شاركت بالانتخابات واقترعت في منطقة الغور الأوسط، ليس قناعة بما طرحه المرشحون، بل مجاملة وخضوعاً لمناشدة بعض الأصدقاء منهم، وتعمدت رصد المشهد الانتخابي بحكم المهنة، فتنقلت من منطقة الجوفة قرب البحر الميت إلى الشونة الجنوبية، فالكرامة ومعدي إلى دير علا، وكان أكثر المظاهر المثيرة للاهتمام والمزعجة جداً التي تعكس حقيقة العملية الانتخابية، حشود كبيرة من أنصار المرشحين المتنافسين، تتجمع أمام مراكز الاقتراع التي مررت عليها يحاولون كسب الأصوات لمرشحيهم، بأساليب تنفر الناخبين وتعيق عملية الاقتراع.

ومن بين المظاهر الجديدة التي حملتها هذه الانتخابات، إنتاج بعض المرشحين أغاني تمجد مواصفاتهم ومناقبهم وإنجازاتم الشخصية وتؤكد على مصداقيتهم لخدمة الجماهير! لكن الأكثر إثارة كانت أعمال الشغب التي أعقبت إعلان النتائج، من قبل مناصري المرشحين الذين لم ينجحوا، وإطلاق نار بالهواء احتجاجاً على النتائج، وقيام ملثمين في عدة مناطق بالاعتداء على أملاك عامة وتخريب بعض مرافق البلديات، وحرق حاويات ومواد قابلة للاستعمال وإغلاق طرق، وانتشرت مقاطع فيديو توثق لأعمال شغب وتخريب، في عمان والزرقاء ومادبا واربد وجرش وغيرها. بحيث?قارب عدد الذين أوقفتهم قوات الأمن نحو 200 شخص من مثيري الشغب، أما المخالفات التي وقعت خلال عمليات الاقتراع فتجاوزت 300 مخالفة!

هذا نموذج آخر على المسافة التي تفصلنا عن ممارسة ديمقراطية حقيقية بالحدود الدنيا، فالنتائج التي أفرزتها الصناديق هي من نفس العلبة التقليدية، أكثر ما يميزها الطابع العشائري والشخصي وغياب البرامج الحقيقية أما الأحزاب السياسية فهي على الهامش!!

إن أي عملية إصلاح سياسي حقيقية لا يمكن أن تتحقق، بدون وجود أحزاب برامجية لها قاعدة جماهيرية، وأن تبدأ الأحزاب بنفسها لجهة تعزيز الديمقراطية الداخلية، وتكريس مبدأ التناوب والتجديد في انتخاب القيادات، فمطلوب منها تقديم نموذج ديمقراطي للمجتمع، لا أن يبقى «شيوخها» في مقاعدهم حتى الممات..

(الرأي)