قلبت جائحة كورونا اقتصادات العالم بأسره رأسا على عقب فعطلت شبكات الإنتاج وسلاسل الإمداد وقيدت تدفق السلع والخدمات وحركة التجارة والمشاريع التجارية والاستثمارية في المنطقة العربية وزادت من حدة تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة مكلفة خسائر فادحة وأدى انحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في مختلف دول العالم والأردن على وجه الخصوص واثرت على قدرات القطاع الخاص بشكل لم يسبق له مثيل منذ عقود طويلة.

التوجيهات الملكية السامية في عديد المناسبات مؤخرا أكدت على أهمية العمل والمضي قدما نحو التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بفتح القطاعات وتحسين البيئة الاستثمارية ومراجعة القوانين والتشريعات والأنظمة الناظمة لعملية الاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين وضرورة التسويق للفرص الاستثمارية خارجيا مع أهمية تحقيق التشاركية الكاملة والفعالة مع القطاع الخاص والذي هو ركن أساسي وأصيل في الاقتصاد الأردني.

وفي رسالة وجهها جلالة الملك للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني الماضي أكد جلالته " نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم وننهض فيه باقتصادنا وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته ويزدهر فيه قطاعنا الخاص فتزداد الفرص على مستوى متكافئ ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم ونحد من عدم المساواة وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار.


ولإيمان جلالة الملك بإن الجانب السياسي مرتبط ارتباط محكما بالجانب الاقتصادي والعكس صحيح كانت التوجيهات بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برؤى استشرافية ملكية للواقع القادم حيث افرز عملها مجموعة من التوصيات منها التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب والانتخاب وتمتين قانون الإدارة المحلية وضمان المشاركة الكاملة والفعالة لكافة أطياف الشعب الأردني ومكوناته وخاصة النساء والشباب وذوي الإعاقة ليكونوا قوه فاعلة وحقيقية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والوصول إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الإنجاز الوطني والدفاع عن قيم المواطنة الصالحة وسيادة القانون.

 وفي السياق ذاته انطلقت الورشة الاقتصادية الوطنية بالديوان الملكي الهاشمي في نشاط وطني اقتصادي عظيم برعاية ملكية بهدف تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الأردني وتحديد مكامن القوه والضعف لرسم خريطة وطنية اقتصادية تشمل كافة القطاعات للوصول إلى مخرجات تضمن خلق بيئة اقتصادية مثمرة واستثمارات مختلفة تحقق التؤامة ما بين القطاع العام والخاص والذي من وجهة نظري كمقاول في قطاع الانشاءات والمقاولات والطرق يحتاج إلى إعادة النظر بأغلبية القوانين والتشريعات والأنظمة الناظمة له واعتقد أن الحكومة ماضيه في ذلك كما أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال كلمته في منتدى الاستراتيجيات الأردني اول أمس والذي أوضح من خلال أن الشراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التعامل معه وضرورة تبني سياسيات جديده ممكنه له وجاذبه للاستثمار وأشارته إلى إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيعالج التداخل بالإجراءات وهذا يعتبر خطوة كبيرة ومتقدمة وإيجابية للحكومة وقرار يحسب للحكومة الحالية لتحسين الوضع الاقتصادي والاستثماري ويشجع القطاع الخاص على العمل والإنتاجية وتوفير فرص العمل وتنشيط حركة السوق والاقتصاد في الأردن وخاصة المحافظات والأطراف التي تحتاج إلى توجيه الفرص الاستثمارية الخارجية والداخلية نحوها.

ومع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية وكل ما شهدنا من عمليات إصلاحية سياسية وإدارية واقتصادية شاملة وبضمانة ملكية سامية اعتقد كمتابع ورجل أعمال أن الأردن يسير بخطوات ثابتة وعميقة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة وعصرية في مختلف المجالات والقطاعات ستساهم جليا في تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتنموي للمواطن الأردن بثنائية مع الإصلاح السياسي الذي وصل مراحل متقدمة لم تشهدها الدولة الأردنية من قبل وكل ذلك بفضل الرؤية الثاقبة والاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ليكون الأردن نموذجا رائدا في تحقيق الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة.