اذا حقق الاسلاميون نجاحا سياسيا بمقاطعة الانتخابات عام 1997 ، فان اركان تكرار النجاح غير متوفرة بعد مرور عقد زمني وانتخابات عامة على قرار المقاطعة ، وبعد انهاء المجلس الخامس عشر الدبلوم النيابي فقط قبل الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

شروط المقاطعة في 2010 لم تتوفر لها الاركان السياسية التي توفرت لقرار مقاطعة التسعينيات وعليه لن تكون جاذبة للمريدين والمراقبين او تحقق العطف اللازم للحركة كما تحقق ذلك في 1997 عندما شاركت فعاليات سياسية من رحم الموالاة في التوقيع على بيان المقاطعة ووقتها حاز المقاطعون على نجاح سياسي وارقام تؤهلهم لاجتياز حواجز المقاطعة.

الان وسط التوافق الشعبي والرسمي على طي صفحة الانتخابات السابقة التي شارك بها الاسلاميون واكملوا الشوط لنهاية المجلس ، يصبح قرار المقاطعة اقرب الى العدمية السياسية او التعبير عن ازمة داخلية منه الى قرار وطني كما في التسعينيات ، كما تصبح كلفته باهظة على الجميع وخاصة الاسلاميين الذين تقاطعوا في قرار المقاطعة هذه المرة مع الغاضبين وليس مع السياسيين كما في المرة السابقة كما انهم يفقدون فرصة صيانة البيت الداخلي بالمقاطعة وتمتينه وفكفكة ازمات داخلية ، بحكم ان قرار المقاطعة سيكرس الفصل التنظيمي كما سيكرس نفس حالة الاصطفافات السابقة داخل الحزب وقواعده.

الان تحمل الرسائل القادمة من البيت الاسلامي رائحة نعومة ورائحة احتمالية العودة عن قرار المقاطعة تحديدا بعد تسريبات تشير الى ان مرجعيات في الدولة تريد لهذه الانتخابات ان تغسل صورة الانتخابات السابقة وتزيل التشوهات التي لحقت بها بعد البرلمان السابق ونتائجه كما اوضحت حجم الاعتراضات على القوائم الانتخابية التي بلغت الى الان قرابة النصف مليون اعتراض وهو امر سبق وان اشرنا اليه مرارا وتكرارا فظاهرة الاصوات المحمولة افسدت الانتخابات وجميعنا يعلم كيف يتم تهجير الاصوات وترحيلها وتلك قصة اخرى.

الاسلاميون يطلقون الان رسائل ايجابية متنوعة المصادر ومتعددة الدلالات وقد التقط مجلس السياسات هذه الرسائل وهو بصدد التعامل معها والحكومة معنية ان تلتقط هذه الرسائل والبناء عليها والتعامل معها فكما قرار المقاطعة لا يخدم الحالة الداخلية للاسلاميين فانه لا يخدم البيت الحكومي فمن حق اي حكومة ان تضع في سيرتها اجراء انتخابات نزيهة وسلسة وغير معقدة وبمشاركة جميع المكونات السياسية والاجتماعية ، ومن واجباتها ان تسعى الى تعظيم المشاركة حتى يكون المجلس القادم ممثلا لكل اطياف اللون السياسي.

شهر رمضان كله خير وبركة ، ومن المؤمل ان تطال بركاته الحالة السياسية كما طالت الحالة الورعية ، فكما تعاهد سكان ، قرية ام جوزة على صلاة الفجر جماعة بعد رمضان نأمل ان يتعاهد السياسيون على العمل جماعة من اجل الخروج من حواجز المقاطعة وعنق الزجاجة ، فالسياسة متحركة والاسلاميون سياسيون بامتياز.

الدستور