إن المتتبع لأداء القطاع العام في الأردن يدرك أن بعض هذه المؤسسات تعاني من نقص حاد في أدائها وصل إلى درجة الشلل الإداري نتيجة المحسوبية في التعيينات الداخلية للمدراء والأقسام في مديريات الوزارات في المملكة وبالتالي يجعل من هذه المؤسسات جسد بلا روح وهذا يرجع إلى داء ألا وهو الترهل الإداري وهو مصطلح يقصد به مجموعة من الموظفين الذين يحصلون على الرواتب دون مقابل في العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة أو العمل الإداري مسند إلى من لا يتقن العمل ولا يقوم به بالصورة المطلوب أو بعبارة أخرى بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان ويترتب على الترهل الإداري العديد من السلبيات التي تؤدي إلى تدني مستوى الانتاجية في المؤسسة وانخفاض الروح المعنوية لدى العاملين وزيادة الأعباء والتكاليف الادارية على المؤسسة وانتشار عملية التوظيف بالوساطة والمحسوبية عوضاً عن التوظيف بالكفاءة واخص بالذكر هنا تغلغل الترهل الإداري في إحدى المديريات التابعة إلى إحدى الوزارات التي تعمل بها ما يزيد عن 6 أشخاص في تخصص واحد وبعض المديريات تشتكي نقص في كوادرها المتخصصة وأغلبية عملهم يقتصر على شرب القهوة والشاي وتصفح الانترنت والنوم على المكتب والأدهى من ذلك أن انجاز العمل لا يحتاج أكثر من موظفين.

نستنتج مما سبق: على كل وزير العمل بكل جدية على خلق بيئة سياسية نوعية تتصف بالحكمة والقيادة الموقفية لحماية وزاراتهم من تفشي هذه الظاهرة وأن لا يساعد في تنميتها من خلال المحسوبية والواسطة وحماية حقوق الآخرين من الموظفين والأفراد واعطائهم حقوق التعيين في المواقع القيادية، والتركيز على الحوافز المعنوية وغير المعنوية للتقليل من مشكلة الفساد والترهل ومحاصرته من التفشي في مؤسسات الوطن، والمحاسبة بطريقة تتسم بالشفافية. حيث تتسم بايجاد الإصلاحات الكفيلة والمناسبة على أن تكون مبنية على أساس تغيير النظم والهياكل والإجراءات وتدعيم نظم الرقابة الداخلية والخارجية. وهذا يتطلب وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الترهل والفساد الإداري بجميع مؤسسات الدولة، تشمل صياغة أنظمة وقوانين واضحة لمعاقبة الفاسدين، وإنشاء فرق ولجان نزيهة للتحقيق في قضايا الفساد بجميع أشكالها، ورسم خطوط السلطة والاتصال وتولي المهام، وإيجاد صندوق الشكاوى في كل مؤسسة لأفراد المجتمع بهدف توفر المعلومات المناسبة من قبل أفراد المجتمع، لأنهم هم الأقدر على تحديد وكشف الفساد والترهل، وتفعيل عملية صنع القرار، وتجسيد مفهوم التغيير عند الأفراد في المؤسسات عن طريق إصلاح الأنظمة الفاسدة، وتحرير العاملين من متاعب اليوم. ولكي نحقق الغايات المطلوبة يجب التركيز على الجوانب التالية:

١. الجانب البشري: توظيف الموظفين على أساس القانون والتعليمات المرسومة القائمة على الكفاءة والمهارة والخبرة والسمات الشخصية بما يتناسب مع الوظيفة.

٢. الجانب الإداري: التحلي بالأمانة الإدارية والعلمية والنزاهة واحترام الوقت والخطط المرسومة والمحافظة على أخلاقيات وقيم الوظيفة، وأسرار العمل.

ومن أهم أسباب الترهل الإداري هي القيادات الإدارية العاملة في هذه الموئسات والمعروف لدى الجميع الطرق المثلى المعمول بها لاختيار هذه القيادات حسب الجاه أو النسب أو القرابة بعيداً عن الكفاءة والجدارة والأهلية فمن القيادات لها دوراً في تفعيل النظام والعمل بفاعلية وتحقيق الانجازات ومنها من يعمل إعاقة وتعطيل العمل، إن تحليل هذا السبب يقودنا إلى المعالجة السريعة للتخلص من هذا الداء ويجعلنا نضع خطوة جادة للقضاء على ما أصاب مؤسساتنا وجهاتنا الحكومية من ترهل وفشل إداري وذلك بتفعيل الأداء الحكومي المتميز وان يتم اختيار القيادات حسب مخافة الله والكفاءة.

ودائما وفي كل مناسبة ومن خلال التكليف للحكومة شدد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله على معالجة الواسطة والمحسوبية والفساد والترهل الإداري من خلال تطوير هذا القطاع المهم في بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الاداء والانتاجية وحكومة دولة بشر الخصاونة لم يلحظ المواطن الأردني اي برامج لتحقيق توجيهات سيد البلاد.

حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين والله من وراء القصد.