اشرت في مقال سابق الى الرقابة البرلمانية اهميتها واهم ادوات الرقابة البرلمانية لاركز في هذا المقال على أهم اداة رقابة برلمانية الا وهي الاستجواب.

ان دراسة موضوع استجواب الوزراء كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في الأردن يكشف وبحق اهمية موضوع الاستجواب في النظام الدستوري.

كما ان لهذه الاداة برزت حساسية مفرطة واشكالية سياسية كلما لاح في الافق احتمال استخدام اشد درجات المساءلة السياسية واقصاها للوزراء والمتمثلة في الاستجواب.

الأصل في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التعاضد والتعاون تقوم على اساس من التوازن في القوة والاختصاصات بحيث لاتسيطر سلطة على اخرى وذلك لامكانية تعزيز الرقابة بينهما ،حيث ان السلطة التنفيذية تعلم مقدما بان اعمالها عرضة للرقابة البرلمانية لذلك فهي تتوخى ان تقوم باعمالها بالصورة المطلوبة بحيث تستطيع ان تدافع امام مجلس الامة حول اي قضية تكون عرضة للاستجواب.

المصلحة الوطنية تتطلب من مجلس النواب التشاركية والواقعية في العمل مع الحكومة،الفجوة الكبيرة بين مانسمعه من حلول واطروحات غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ لاغراض كسب التاييد والدعاية الشخصية وبين مايواجهه صانع القرار في الساحة من معضلات لاتخدم الوطن ولا المواطن.

النائب الفاعل هو الذي يسعى للخروج مع الحكومة بافضل الحلول التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن عن طريق استعراض مايمكن تطبيقه من حلول ودراسة ماينتج من اثار مترتبة عليه واينما وجد الخلل في الاختيار او التطبيق من الحكومة كان المجلس والنواب بالمرصاد مسائلة واجرائية.

ان من اهم ادوات الرقابة التي منحت للسلطة التشريعية هو الاستجواب حيث كانت فرنسا اول من بدات تطبيقه بصدور دستور 1791،ثم انتقل الى دساتير دول اخرى كثيرة ومنها الدستور الأردني، فهو يعد سلاح خطير نظرا لخطورة الاثار التي تترتب عليه من طرح الثقة بالحكومة او احد اعضائها.

اجمع غالبية الفقه الدستوري على اعتبار الاستجواب البرلماني هو اتهام ومحاسبة للحكومة او احد اعضائها نتيجة لتجاوزات ومخالفات قد ارتكبت وبالنتيجة طرح الثقة بها وتجريح سياساتها.

ونظرا لخطورة الاستجواب احاطته التشريعات البرلمانية بشروط وضوابط يثبتها مقدم الاستجواب امام البرلمان بالوقائع والمستندات وجميع الادلة لينتهي من ذلك الى فتح باب المناقشة امام المجلس النيابي بهدف تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة او احد الوزراء وذلك كله بعد سماع دفاع الحكومة عن هذه الاتهامات.

هناك شروط شكلية للاستجواب يعتبر من اهمها ان يكون خاليا من العبارات غير اللائقة وشروطا موضوعية لصحة الاستجواب حسب ماتضمنته الانظمة الداخلية لمجلسي النواب والاعيان ان لايكون الاستجواب مخالفا لاحكام الدستور وان لايكون فيه مساس بأمر تنظره المحاكم او يشير الى ماينشر في وسائل الاعلام ،كما انه يجب ان لايكون في تقديم الاستجواب مصلحة خاصة او شخصية لمقدم الاستجواب

كما لابد للاشارة هنا للموضوعات التي يمكن استجواب الوزير عنها وهي اختصاصات الوزارة نفسها وثانيها امور المؤسسات والهيئات التابعة للوزير ونشاطاتها.

وأرى هنا ومن باب العلم بالشيء انه لاضير من عقد الدورات التدريبية لأعضاء مجلس النواب وخاصة الأعضاء لاول مرة لتدريبهم على وسائل الرقابة البرلمانية بشكل عام والاستجواب بشكل خاص من اجراءات وتقديم وشروط وكيفية مناقشة وذلك لأهميته في هذه المؤسسة الهامة.

* رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام