هناك إقرار من الجميع بأن عاصمة البلاد لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من السكان؛ أي زيادة سكانية تحتاج زيادة موازية في البنية التحتية والخدمات من طرق وتعليم وصحة وحدائق؛ طبيعة عمان لم تعد تسمح بذلك ولا بد من التعامل مع هذا الواقع بجدية لأن كلفة الحل اليوم ستكون بالتأكيد أقل من الغد؛ والبحث عن حل خيار لا بديل عنه في النهاية وأخال صانع القرار مدركا لهذا الأمر ويتعامل معه بجدية.

سكان المملكة تجاوزوا أحد عشر مليون نسمة؛ أقل من نصفهم بقليل أي حوالي 40 % يعيشون في عمان، هذا بالتأكيد أمر مقلق ويجب التوقف عنده لأنه في تزايد مستمر؛ الهجرة من المحافظات بحثا عن فرص العمل لغياب الفرص في الأطراف والمحافظات تساهم في خلق واقع صعب من ناحية الازمة في كل شيء بدءا من أزمة السير التي أصبحت مرهقة نفسيا وصحيا وثلث وقت الإنسان يستهلك في الذهاب والعودة، بالإضافة لارتفاع كلف السكن والمعيشة بفعل ارتفاع الطلب.

منذ عشرين عاما وهناك دعوات من خبراء في التخطيط العمراني وانشاء المدن بأهمية التفكير الجدي في تخفيف الازدحام السكاني في العاصمة سواء من خلال الذهاب لخيار عاصمة جديدة أو التوسع في حدود أمانة عمان خاصة في مناطق شرق العاصمة أو جنوبها وفي المناطق غير الزراعية ونقل مؤسسات الدولة الخدمية لمناطق واسعة وسهلة ويتم ربطها بحزام من الطرق الخارجية تبعد الناس عن حالة الازدحام والتكدس المروري التي تعيشها شوارع عمان التي لم تعد تنفع فيها لا الانفاق ولا الجسور ولا يوجد إمكانية لتوسيعها لأنها أصبحت محاطة بالأبنية؛ فهناك طرق أنشئت عندما كان عدد سكان عمان نصف مليون نسمة وعدد السيارات لا يتجاوز عدة آلاف بينما يقدر خبراء النقل بأن عدد السيارات في بعض الأيام حاليا يتجاوز نصف مليون سيارة خاصة في بداية ونهاية الأسبوع.

الحل الوحيد والمثالي ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بوجود توجه جدي لبناء مدينة إدارية جديدة تنقل لها الوزارات والمؤسسات والمسؤوليات الحكومة والسفارات ومراكز البنوك الرئيسية، ويبدو أن هذا التوجه يحاول البناء على ما طرحته حكومة الدكتور هاني الملقي في 2017/10/26، ولكن بشكل مختلف وواقعي والانتقال من فكرة بناء عاصمة جديدة الى بناء مدينة إدارية جديدة ذكية ومهيئة لاستقبال أجهزة الدولة الحكومية تربط بشبكة نقل حديثة ومجهزة بكل ما يستلزم الشركات الدولية التي ترغب بالاستثمار ويتوافر فيها كل الخدمات المطلوبة بشكل نوعي وحديث. وتحاكي تجربة المدينة الإدارية التي انجزتها الحكومة المصرية وتبعد عن القاهرة مسافة 60 كم.

قد تكون مشكلة تمويل بناء مدينة إدارية جديدة من الأسباب المعيقة أو التي تساهم في تأخير إنجازها ولكن هناك إمكانية لاستثمار أراضي الخزينة العامة للبناء عليه وهي متوافرة بمساحات كبيرة وتحيط بعمان من الشرق والجنوب، ويمكن الدخول في شراكات مع القطاع الخاص أو تأسيس شركة تسمى شركة المدينة الإدارية الجديدة تطرح للاكتتاب العام أو من خلال استثمار مشترك تساهم فيه استثمارات الضمان الاجتماعي أو على طريقة البناء والتشغيل والتمليك BOT، ومن المناسب هنا محاكاة تجربة المدينة الإدارية التي انجزتها الحكومة المصرية وتبعد عن القاهرة مسافة 60 كم والاستفادة من خبرة الجانب المصري في هذا المجال وقد زارها رئيس الوزراء واعجب بها.

بعد مائة عام من عمر الدولة وفي ضوء هذه الزيادة السكانية المتسارعة والمؤشرات بتضاعف عدد السكان خلال السنوات العشر المقبلة لا يمكن التعامل مع قضية بهذا الحجم الا بالبحث عن حلول ويبدو وبشهادة معظم المتخصصين أن الحل في مدينة إدارية عصرية وذكية بالقرب من العاصمة.

الغد