قلنا غير مرة في عهود حكومية عدة أن القطاع الزراعي يتيم ..

وذلك رغم أن الحكومات بشرت كل منها بعهد زراعي زاهر ومزدهر .. لا سيما وأن الحاجة الى انتاج زراعي منوع من الحبوب ومن الفواكه والخضار المحلية باتت في تزايد مستمر ..

وأن الاقتصاديين الوطنيين قد أدركوا أن القطاع الزراعي ركن أساسي من أركان اقتصادنا الوطني ..

وأن الدولة المستقلة سياسيا _أي دولة يجب أن تعتمد على ذاتها وعلى امكانات وطاقات مواطنيها من المزارعين والفلاحين ومن المستثمرين في القطاع الزراعي .. بل وتعتمد بالدرجة الأولى على توجه الدولة وعلى مدى استعدادها لدعم القطاع الزراعي ..

فبامكان الدولة أن تحدث نهضة زراعية وبامكانها أن تبقي على القطاع الزراعي يتيما وغير مؤهل حتى لانتا ج أعلاف تكفي للأنعام .. وكما هو حالنا اليوم ..

فلماذا مثلا تراجعت زراعة الحنطة التي هي أكثر من ضرورية لشعبنا ؟!!..

ولماذا تراجعت زراعة الحبوب بصورة عامة ليضطر المزارع مكرها لاستبدالها بزراعة الزيتون التي تغطي الآن معظم الأراضي الصالحة لزراعة الحنطة والعدس وجميع الحبوب ؟!!..

ولماذا نظل ننتظر حتى تتفضل الولايات المتحدة الأميركية أوأي دولة غيرها وتبيعنا جزءا مما يكفينا من الحنطة أو العدس أو الحمص أو الفول الى غير ذلك ؟!!. وعندما تمتنع أي دولة لأسباب ما عن بيعنا يلفنا الارباك والحيرة والقلق ..

لم تقدم أي حكومة من الحكومات الست السابقة ولا الحكومة الحالية دعما أقل من كافي للقطاع الزراعي .. بل عملت على اجبار المزارعين على العزوف عن زراعة الحنطة والحبوب الأخرى من خلال امتناعها عن شرائها وان اشترتها فانها تشتريها بأبخس الأثمان ..

وعندما تبيع للمزارعين الحنطة لزراعتها فانها تبيعها بأعلى الأثمان .

ان تلك الحكومات والحكومة الحالية لم تقدم للمزارعين أي دعم يذكر مما يحتاجونه من السماد ومن مواد المكافحة أو من القروض الكافية أو من الآلات الزراعية اللازمة أو من المستشارين الزراعيين أي مما يلزم لتحقيق نهضة زراعية ناجحة ..

وعندما لجأ المزارع مكرها الى زراعة الزيتون بدلا من الحبوب استنكفت الحكومات كعادتها عن دعمه بأي شيء يلزمه ..

وتركته يقلع شوكه بيديه .. وعندما يقطف ثمار الزيتون تركته أسير أصحاب المعاصر ليغتصبوا جزءا كبيرا من نتاج جهده وتعبه وعرقه ومن تكاليف زراعته وجنيه ..

فالمعاصر تأخذ أكثر من "12" بالمائة من انتاج المزارع من زيت الزيتون مقابل عصره ..

أي أن المزارعين لم يحظوا بأدنى اهتمام من الحكومات لتراقب حيتان المعاصر الذين يغتصبون ما لا يستحقونه من انتاج الزيت أو من ثمنه ..

هذا اذا لم يسرقوا بوسائل فنية يجهلها المزارع جزءا من كمية زيته..

كنا نتمنى لو أن أي حكومة أقامت عددا من المعاصر في أنحاء الأرياف التي تنتج الزيتون بكميات وفيرة ..

وليت مؤسسة الضمان الاجتماعي مثلا تقيم عددا من المعاصر من أجل الاستثمار بدلا من توظيف الأموال في مجالات لا تعطي أرباحا مجزية أو لا تعطي أبدا ..