لم يفاجأ الأردنيون بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب خلال يومين رغم مطالبات نيابية بالتروي لحين إنضاج المشروع بعد خضوعه لنقاش مستفيض، وبهذا يكون مجلس النواب قد سلم رقبته وجلس ينتظر مصيره. عندما كان مشروع القانون في اللجنة القانونية كان هناك قرار بعدم التعجيل في مناقشة المشروع وتأخيره الى الدورة الاستثنائية، لكن الدولة حسمت أمرها وعادت الى تسريع النقاش وتمريره كما جاء من الحكومة.

ويبدو أن الدولة في قرارها هذا تريد ان تكون على أهبة الاستعداد في منطقة ملتهبة، بتجهيز قانون الانتخاب وتأمينه ريثما تحين الساعة لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات على القانون الجديد.

للأسف مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد، وبعد ساعة من إقراره أبلغ الصحفيون بان اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستناقشه صباح الغد (الأربعاء) ومن المحتمل ان ينعقد مجلس الأعيان لإقراره كما ورد من النواب بجلسة يوم الخميس او الأحد على أكثر حد.

لن استطيع مناقشة مساوئ القانون الجديد في هذه المقال، لكن أقول بنفس مرتاحة إن من وضع مشروع القانون لا يعرف التركيبة الاجتماعية للأردنيين. وجاء المشروع ليمثل انقلابا على مبدأ الاقتراع الحر القائم على مكان التسجيل المطبق منذ عام 1928 والانتقال الى إعداد جداول الناخبين على أساس مكان الإقامة الدائم المثبت على بطاقة الأحوال المدنية (تسكين الصوت).

الذي فكر في هذا الأمر يريد ان يرسل أكثر من 200 ألف ناخب من المحافظات ودوائر البدو الى عمان لعله يرفع نسبة الاقتراع المتدنية في العاصمة، وهذا لن يتحقق لأنه وهم وسراب، فالناخبون المنقولون من محافظاتهم كانوا يقبلون على الانتخابات بنهم وهم من يرفع نسب التصويت في الجنوب والشمال نتيجة إقبالهم الكبير على الصناديق في انتخابات تقوم على صلات القربى والعلاقات الاجتماعية. لكنهم إن "رُحلوا" الى العاصمة فلن يقبلوا على الصناديق مثل أهالي عمان لانتفاء المصلحة. وبذلك ستتراجع نسب الاقتراع في المحافظات ولن ترتفع في عمان. وبذلك نصبح كالغراب الذي حاول تقليد مشية الحمامة فلم يستطع ونسي مشيته.

تتناسى الدولة أن الناخبين من المحافظات المقيمين في عمان هم نخب اجتماعية مرتبطة بمحافظاتهم نتيجة وجود صناديق الاقتراع، وفي حال فقدان هذا الصندوق فلن يكن هناك رابط بين الناخب ومسقط رأسه. ومعروف دور هذه النخب في تقوية الصلات مع مجتمعاتها الأصلية وفي نفس الوقت تستفيد منها الدولة في علاقتها مع المحافظات.

إذا ما اعتمدت الدولة فصل هذه النخب عن حواضنها الأصلية فالأوْلى أن تطبق نفس المبدأ إذا ما جاء تعيين وزير او عين او منصب متقدم في الدولة، اي على أساس الإقامة. فلماذا يكون الوزير او العين يمثل الكرك او البلقاء او اربد او الطفيلة او معان وهو مقيم خارج محافظته حسب سجلات الأحوال المدنية.

أكثر المتضررين من مبدأ الانتخاب حسب مكان الإقامة هم الناخبون المسيحيون وخاصة في البلقاء والكرك وماديا والزرقاء واربد وعجلون حيث ستختفي أسماء عائلات تاريخية من سجلات الناخبين هناك.

ففي البلقاء مثلا، هناك 18687 ناخبا مسيحيا مسجلا حسب جداول انتخاب 2020 ، اقترع منهم 5166، وفي الكرك 8221 اقترع منهم 3540 وفي مادبا 10471 اقترع منهم 3616 وفي عجلون 6749 اقترع منهم 2280 واربد الثالثة 9936 اقترع منهم 3012 والزرقاء 10471 اقترع منهم 1045 ، وهذه الأعداد ضئيلة مقارنة بالمقاعد التي خصصتها لهم الدولة لأنها تنظر لهم كقيمة وليس كعدد وكانت أعدادهم عند تأسيس الإمارة كبيرة مقارنة بعد السكان آنذاك.

والإشكالية الثانية ان دائرة الأحوال المدنية ليس لديها سجل دقيق للمواطنين المثبت في سجلاتهم مكان سكن دائم. ولدى الدائرة اليوم أكثر من 200000 مواطن ليس لديهم مكان سكن مثبت. وكذلك هناك عشرات الآلاف الآخرين ليس لديهم مكان إقامة لأنهم كانوا يقيمون في الخارج بسبب العمل او الدراسة ومنهم سفراء ووزراء ورجال دولة (محافظة الزرقاء مثالا داخليا بعد إغلاق معسكرات الجيش). فمن يملك حق منع هؤلاء من إدراج أسمائهم في سجلات الناخبين؟

والسؤال الأخير، كيف يوافق مجلس النواب "على الغميض" على نسب المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية والتي تبدأ ب 30% في انتخابات مجلس النواب العشرين و50% في انتخابات المجلس الواحد والعشرين و65% للمجلس الثاني والعشرين. فمن أين سيتم تأمين هذه المقاعد، وعلى حساب مَن ومن اي المحافظات وخاصة المحافظات التي لديها 3 مقاعد (مسلميْن وامرأة)، مما يعني ان مقاعد محافظات العقبة ودوائر البدو الثلاثة والمسيحيين والشركس ستكون كبش الفداء.