مر عام وثلاثة أشهر على بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع من 220 الى 260 دينارا بالنسبة للأردنيين على أن تتم زيادته للسنوات 2022 - 2023-2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة وذلك بحسب قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل .

وحدد القرار الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين بمقدار 230 دينارا وتتم زيادته لهم على مدى سنتين ابتداء من 1/1/2022 ليتساوى مع الحد الأدنى للأردنيين خلال عامي 2022-2023.

وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها فقد تم ارجاء تطبيق القرار لمدة 5 أشهر العام الماضي لبعض القطاعات المتضررة فيما تم استثناء قطاع الألبسة واعتماد عقد العمل الجماعي الذي تم ابرامه بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيخ والألبسة والمودع لدى وزارة العمل بتاريخ /2019/12/3.

الملاحظ أن عددا كبيرا من الشركات وأصحاب العمل في عدة قطاعات لا يلتزمون اطلاقا بالحد الأدنى للأجور للأردنيين وغير الأردنيين رغم تدني قيمته ولايتناسب والحد الأدنى من احتياجات المواطن الأردني وهو أقل بكثير من خط الفقر المدقع في الوقت الذي زادت فيه معدلات التضخم وارتفعت متطلبات الانفاق على المتطلبات الأساسية وعلى وجه الخصوص الصحة والأكل والشرب نتيجة للغلاء .

وزارة العمل أطلقت العديد من التحذيرات التي تشدد على ضرورة الالتزام بالقرار ونفذت حملات تفتيش لكن للأسف المخالفات ما تزال على حالها ما يتطلب ايجاد ضوابط أكثر الزامية لأصحاب العمل وخاصة الشركات والمؤسسات التي ترتبط بعقود مع الحكومة والجهات الرسمية بأشكال مختلفة كتلك العاملة في قطاع الخدمات العامة وماتزال غالبيتها تشغل الأردنيين دون الحد الأدنى للأجور بكثير وبما لا يتجاوز مائتي دينار بعد اقتطاعات الضمان الاجتماعي كما لا يتم اخضاع العاملين للتأمين الصحي .

بامكان وزارة العمل باعتبارها المسوؤلة عن تنظيم سوق العمل من مختلف الزوايا أن تطلب من الجهة/ الجهات الحكومية التي تتعاقد مع شركات القطاع الخاص ادراج بند في الاتفاقيات والعقود يلزمها بالحد الأدنى للأجور وشمول العاملين لديها بالتأمين الصحي سيما وأن الأردنيين كسروا ثقافة العيب ويقبلون العمل اليوم حتى في شركات الخدمات العامة كالنظافة والحراسة والخدمات اللوجستية وغيرها .

الدستور