نظرا للظروف الدقيقة التي يمربها العالم نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاد الأردني بشكل خاص حيث أثرت على نسبة النمو الاقتصادي وزيادة المديونية وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وجب علينا التفكير بحلول سريعة وفعالة لانقاذ الاقتصاد الاردني يلمسها المواطن على أرض الواقع واتباع الشفافية الكاملة والتي تزيد من ثقة المواطن بصناع القرار وتحفز القطاع الخاص للدخول بشراكات مع الحكومات المتعاقبة إرتأيت أن يبدأ الحل بالملف الإقتصادي من خلال الوزارات ذات العلاقة وذلك باستحداث دائرة تتبع مباشرة لجلالة الملك المعظم تحت مسمى (دائرة تطوير الاقتصاد الوطني ), جميع أعضائها من التكنوقراطيين من ذوي الاختصاص والكفاءات والخبرات من القطاع الخاص في الداخل والخارج تكون مهمتها ما يلي:

1) افراز الكفاءات الفنية والادارية والخبرات عن طريق الترشح التنافسي المعلن لمنصب الوزير والأمين العام ورئيس الهيئة عند أي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة ليتم مقابلتهم (5-7 مرشحين عن كل منصب) برئاسة دولة رئيس الوزراء وأعضاء من هذه الدائرة حسب الاختصاصات في مدة زمنية لا تتجاوز الإسبوع (3 أيام الاعلان عن المنصب الشاغر و4 ايام اجراءات التعيين), على أن يتم شغر منصب الوزير والأمين بنفس الوقت حتى لا يكون هناك علاقة للوزير باختيار الأمين.

2) الاشراف والمراقبة على تطبيق مخرجات ورشة العمل الوطنية لتنفيذ الرؤيا الشاملة لجلالة الملك المعظم أول بأول ورفع تقارير شهرية وربعية لجلالته.

3) الاجتماع الشهري بكل وزارة مع الهيئات التابعة لها لمناقشة المعاضل التي تواجهها وخصوصا مع القطاع الخاص وايجاد سبل التكامل المشترك بينهم واستقطاب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية.

4) اعداد الوصف الوظيفي لشغر هذه المناصب حسب التغيرات العالمية الاقتصادية والتكنولوجيه لضمان استقطاب الكفاءات التي تواكب التطورات الفنية والادارية .

5) التنسيق المستمر مع هذه الوزارات لخلق فرص العمل الجديدة الدائمة من خلال المشاريع الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية.

6) التوصية بالدورات الفنية والادارية المناسبة للمسؤولين وصناع القرار في الوزارات والهيئات لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وتحسين فرص الاستثمار.

7) عقد مؤتمر سنوي خاص بالاقتصاد الوطني يجمع القطاع الخاص مع القطاع العام لاطلاق المبادرات الاستثمارية والمبادرات المجتمعية والمبادرات التي تقترح الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن .

8) الوزارات المعنية بذلك:

- وزارة التخطيط والتعاون الدولي

- وزارة الصناعة والتجارة

- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

- وزارة الاستثمار

أن اقتراح هذه المبادرة جاء لأن الواقع ما زال بعيدا عن الحلول والمبادرات التي ينشدها جلالة الملك المعظم وما يريده المواطن الأردني لمساعده رئيس الوزراء باختيار الأفضل والأجدر والأكفىء من الطاقم الوزاري الاقتصادي ,لأن من يتبوأ منصب الوزير جاء باختيار ضيق وكذلك الأمر بالنسبة للأمين العام أو رئيس الهيئة الذي يتحكم باختياره الوزير صاحب الاختصاص من خلال لجنة المقابلة الوزارية ومحاباه اللجنة لوزير الاختصاص ناهيك عما يجري داخل المقابلات وتدخل الواسطات والمحسوبيات والمزاجية وفي النهاية يتم اقصاء الأفضل.

إن وجود الأفضل من الكفاءات الفنية والابداعية والادارية وذوي الخبرات في رأس الهرم لكل وزارة من هذه الوزارات يساعد على إيجاد أفضل الحلول وضمان تطبيقها على أرض الواقع والجرأة باتخاذ القرارات التي أشار اليها جلاله الملك أثناء رسالته للشعب الأردني بعيد ميلاده الستين:"لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار والتغيير الإيجابي أو يتحصن وراء البيروقراطية,وايضاً قال جلالته "نريد التميز والإنجاز والإبداع" ,إذاً لا نريد وزراء وأمناء عامين ورؤساء هيئات عبئاً على الوزارات والهيئات يقضون مددهم الزمنية بدون انجازات وحلول مبتكره وابداعات تلائم الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً ليلمس أثرها المواطن الأردني ,وليس لديهم ما يقدموه لأنه فاقد الشيء لا يعطيه,لا وبل يحاربون الكفاءات في اختيارهم لمن يشغر الوظائف القيادية لديهم, فالمسؤول الكفوء والمتمكن فنيا وادريا يؤمن بالكفاءات ويجلبهم لوزارته أو لهيئته , أما المسؤول الضعيف يخشى من تلك الكفاءات ويعزز المحسوبية والشللية وفي كلنا الحالتين ينعكس الأداء على الوزارة أو الهيئة سلباً أم إيجابا.

ويذكر أن المهندس مهند حدادين قد حصل على العديد من الجوائز العالمية في التميز والريادة والقيادة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا من خلال ادارته للشركات العالمية.