عمون - وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها العادي بتاريخ 24/03/2022 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن عام 2021، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة وعلى البيانات المالية لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022 وانتخاب السادة شركة ديلويت لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022.

عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي التاسع والأربعين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 24/03/2022، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams.

وقد ترأس السيد عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة الاجتماع الذي حضره مساهمين يحملون أسهم تشكل ما نسبته (94.788%) من رأس المال، كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبين عن البنك المركزي الأردني ومندوب مدققي حسابات البنك "ديلويت"، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة عطوفة مراقب عام الشركات في الإجتماع وعلى التعاون الذي تبديه دائرته.

وأوضح الخطيب أهم انجازات البنك خلال العام 2021 الذي كان استثنائياً في تحدياته في ظل تواصل التداعيات السلبية لجائحة كورونا وانتشار السلالات المتحورة عنه والتي أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد في مختلف أرجاء العالم، ونتيجة لذلك يتوقع أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً محدوداً لا يتجاوز 2%، وذلك على الرغم من تسجيل الإيرادات المحلية نمواً أفضل بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة والتي لعبت دوراً هاماً وايجابياً في تمكين الاقتصاد الأردني من استيعاب التأثيرات السلبية الناتجة عن الجائحة، تمهيداً للدخول في مرحلة التعافي التي نأمل أن نشهد خلالها تحقيق معدلات نمو أفضل.


وعن نتائج أعمال البنك لعام 2021، بين الخطيب أن مجموعة البنك تمكنت من تحقيق نتائج مالية تشغيلية قوية مما يؤكد قدرة البنك على التكيف والتعامل مع التحديات بكفاءة عالية نتيجة فعالية إدارة الموجودات والمطلوبات، واتباع منهجية محافظة ومدروسة باستمرار والتي أدت الى تعزيز المركز المالي للبنك وتسجيل عائد أكبر للمساهمين، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 163.1 مليون دينار مقابل 77.7 مليون دينار خلال العام 2020، وبلغت الأرباح الصافية بعد المخصصات والضرائب 110.1 مليون دينار مقابل 42.5 مليون دينار خلال العام 2020، مع مواصلة البنك خلال عام 2021 الإحتفاظ بمخصصات آمنة لمحفظة التسهيلات بلغت أكثر من 50 مليون دينار، علاوة على ما تم الإحتفاظ به خلال السنوات السابقة، ومع نهاية العام 2021، بلغ حجم موجودات البنك 8.2 مليار دينار، وبلغت ودائع العملاء 5.2 مليار دينار، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 4.5 مليار دينار.

كما واصلت المجموعة تحقيق نمو في إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 1.2 مليار دينار وبارتفاع نسبته 4.7% عن العام 2020، وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 9.3% كما في نهاية العام 2021، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% ونسبة السيولة 131% كما في 31 كانون أول 2021، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأشار الخطيب إلى اعتزاز البنك بمواصلته القيام بدوره المجتمعي الفعال والاهتمام بالقضايا الانسانية والبيئية وتقديم الدعم والرعاية للمراكز والمؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها، ونتطلع خلال العام 2022 إلى مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة للإقتصاد والمجتمع المدني المحلي.

وفي ختام كلمته، وجه السيد عبد الاله الخطيب الشكر والتقدير إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الرسمية لما تقدمه من رعاية للقطاع المصرفي الأردني ولدورها الوطني في الحفاظ على الاقتصاد الأردني وتوفير الآليات والمحفزات وعلى جهودهم المبذولة لتحقيق النمو، ووجه شكراً خاصاً للمساهمين والمودعين وعملاء البنك ومجلس الادارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك داخل المملكة وخارجها على جهودهم التي تميزت بأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم حيث عملوا بدون كلل لتحقيق تطلعات البنك وطموحاته على مدار العام، متمنياً للبنك دوام التقدم والازدهار لما فيه خدمة الوطن العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.