لا يمكن لأي دولة من دول العالم أن تحقق مستويات مقبولة في النمو ومستويات معقولة في البطالة ومستويات معلومة بالعجز ومستويات معروفة بالمديونية إلا إذا امتلكت الأدوات المناسبة في إدارة الملف الاقتصادي والاستثماري بأسلوب احترافي وإبداعي، وبطريقة علمية ومنطقية حتى يصبح الحديث عن الموازنة العامة حديثاً مهنياً أكاديمياً، ويصبح التطبيق وطنياً عملياً.

إن بناء المراكز الطبية والمستشفيات التخصصية لن يكون إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، عندما يصبح لكل حي من الأحياء في المناطق المختلفة وعبر المحافظات المنتشرة مركز طبي عام، كما هو الحال في بريطانيا (GP) لتقليل الضغط على المستشفيات الحكومية وإعادة توجيه المريض بالشكل الأفضل وفق الرؤية الأمثل.

قطاع النقل بحاجة لثورة استثمارية حقيقية، وقرارات جذرية تسمح بدخول كبرى شركات الاستثمار في قطاع النقل العام، لضخ الأموال الملائمة في مشاريع قطارات كهربائية تربط بين العاصمة عمان ومحافظات الجنوب في العقبة والكرك ومعان والشمال في اربد وعجلون وجرش وغيرها من المناطق لنجعل من الأردن منطقة مغطاة مرورياً، وتقسيمها إلى مناطق (Zones) كما هو الحال في إنجلترا وألمانيا واليابان وغيرها من دول العالم.

إن تخفيض نسبة البطالة ومحاربة الفقر لن تكون إلا من خلال دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاريع صغيرة وكبيرة، تكنولوجية وصناعية، زراعية وخدمية، تجارية وتخصصية، لخلق حالة من التنافسية العالية التي تسمح على سبيل المثال لا الحصر في بيع المحروقات بأسعار مختلفة في المحطات المختلفة كما هو الحال في إنجلترا، وتسمح للمستهلك في تعدد الخيارات والقرارات في المشتريات والمبيعات، فمصادر التوريد متعددة وإدارة المنتجات والخدمات تتم عبر أساليب متقنة، على أن تمارس الحكومة دورها الرقابي دون تدخل في خيارات وقرارات المواطن.

لقد حان الوقت لكي يستفيد الوطن من تجارب الدول المتقدمة، وأن يضع كل مسؤول خبرته الدراسية والتخصصية في دول العالم المتقدم ليعكسها على مؤسساته الوطنية، حتى نجعل من الأردن دولة ريادية بين دول العالم ودولة حاضنة وليست طاردة للاستثمارات، عبر قرارات مدروسة وخطوات ملموسة وإجراءات محسومة!