يبدأ النواب صباح الاثنين أولى مناقشاتهم لمشروع قانون الانتخاب البرلماني كواحد من النتائج التي خرجت بها اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية والتي كان من ابرز توصياتها: إيجاد ما يسمى بالعتبة الانتخابية بإعتبارها مصطلح جديد سيدخل على مشروع قانون الانتخابات ويرسم طريقا صائبا في عملية الآئتلافات وإدارة العملية الانتخابية إسوة ببقية دول العالم الديمقراطي.

والعتبة هي النسبة التي تمكن الحزب أو القائمة من الدخول لمجلس النوب وفقا لعدد الأصوات التي حصلوا عليها فبدون تحصيل هذه النسبة الانتخابية لا يحق لأي حزب أو قائمة من الفوز بأي مقعد نيابي. فأمريكيا وضعت عتبة مقدارها 10% وألمانيا 5% وتركيا 10%.

وهذه الطريقة مستخدمة في أمريكا وفرنسا وألمانيا الأرجنتين والنمسا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا وجمهورية التشيك والعديد من الدول العالمية. في حين سمح النظام الفرنسي لمن حصل على 12.5% من عدد الناخبين المسجلين من الدخول للدورة الثانية في الانتخابات العمومية. ونجد بريطانيا تنتهج نظاما آخر يعتمد على اعلى الأصوات بغض النظر عن النسبة المحصلة، من خلال تقسيم المملكة المتحدة الى دوائر تساوي عدد أعضاء مجلس العموم ويختار المواطنون مرشحا واحدا لكل منطقة. بينما نجد في الولايات الامريكية عملية التفضيل من خلال مندوبي المجمع الانتخابي المحدد سلفا حيث يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء وفقا لمن يحصل على نسبة 51% ثم تستكمل بتوزيع أصوات الأقل نسبة على الأكثر حتى يصلوا للرقم المطلوب عددا. والحزب الذي حصل على نسبة اعلى في التصويت تجير مقاعد الولاية لمرشحها الرئاسي.

أما تركيا فتستخدم نظام القائمة النسبية المغلقة مثلها مثل الصوت الثاني في المانيا أي التنافس بين القوائم التي تمثل الأحزاب وتحسب النتائج على نظام (دوهنت) والذي يحدد عدد المقاعد وفقا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة معتمدة على قيمة كل مقعد وما يمثله من أصوات منتخبة. حيث تستبعد من المنافسة كل القوائم التي لم تحقق هذه النسب، لهذا سنجد أن الاحزاب والتجمعات الصغيرة لن يكون لها نصيب في الوصول لمجلس النواب ، لهذا يضطروا للاتحاد مع أحزاب أخرى وتشكيل ائتلافات حزبية وسياسية. أو يمارسوا ما سمي بالخداع الانتخابي القائم على الانضمام الى حزب أكبر لتقويته أولا، والحصول على المقعد ثانيا، ومن ثم الانفصال والعودة الى الحزب الأصلي.

أما في الأردن فقد وضعت توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عتبتين: الأولى للدائرة العامة (الوطنية) بمقدار 2.5% لتعزيز منافسة جميع الأحزاب وإعطاء فرصة للأحزاب للنشاط والاجتهاد والائتلاف وأثبات الذات بدل هذه الزحمة في عددها والذي يعيق تحقيق نتائج إيجابية وفقا لمبادئ هذه الأحزاب خاصة المتقاربة والمتشابهة. اما العتبة الثانية فقد خصصت للدائرة المحلية بنسبة 7%.

وهذه النسبة، جاءت لتواجه التحدي الكبير الذي صنعه قانون الصوت الواحد من تمزيق الأسر والمجتمعات لتصب في الدعوة الصريحة للإئتلاف والتقارب وتوحيد وجهة نظر المواطنين بدل تمزيقها وبعثرتها خاصة وأن الدوائر الانتخابية اتسعت وانتفخت، وأصبح من المحتم التقارب بين التجمعات من أجل ضمان الحصول على مقاعد.

لقد نادى تقرير اللجنة الملكية بتخفيض سن الترشح الى 35 عاما وسن الناخب الى 18 عاما وأشترط بالقائمة الوطنية وجود شاب أو شابة من ضمن الاسماء الثلاث الأوى للقائمة ووجود انثى ضمن الأسماء الستة الأولى في القائمة بالضبط كما اضافت التوصيات وجود أمرأة فائزة بكل دائرة إنتخابية. وهذا بدوره يعزز مشاركة المرأة، ويدفع بالشباب نحو مجلس النواب، ويمكنهم من الإنغراس والمشاركة في العملية السياسية كجزء من الإصلاح جنبا الى جنب مع رسم الاستراتيجية السياسية الوطنية وبناء طريق ورؤية نرى فيها انفسنا بعد عقد أو عقدين من الزمن. وهذا ما يؤكده هذا الكم من أعضاء القائمة الحزبية الوطنية والبالغ 41 عضوا والتي تمثل ما نسبتة 30% من عدد أعضاء المجلس البالغة 138 عضوا، إضافة لمن سوف ينجح ضمن إطار الدوائر المحلية ممن ينتمي الى الأحزاب هذا إضافة للفرصة الكبيرة التي تمنح للأحزاب الكبيرة وخاصة لحزب الاخوان المسلمين مثلا ليصل بأكبر عدد ممكن من الأعضاء بحسن إدارة العملية الانتخابية. وهذا يشير إلى أن مجلس النواب أشبه ما يكون بالمجلس الحزبي أو أنه مشروع لمجلس حزبي، ومقدمة لتعزيز مفهوم البرلمان الحزبي وبالتالي الحكومة البرلمانية التي نسعى اليها لتحقيق مبدأ الدولة المدنية والقائمة على القانون.

إن اشتراط وجود تمثيل حقيقي لـ 50% من مناطق المملكة في أي قائمة حزبية يؤكد على عناوين أهمها توسيع قاعدة التأثير الحزبي في المملكة، التمثيل الاوسع للأحزاب على مستوى المملكة, وثالثا قوة الأحزاب الفائزة كونها ظهرت من خلال تأييد من نصف سكان المملكة على الأقل. حتى ولو تضاءلت نسبة التصويت فالتجربة وليدة نفسها وتحتاج لفترة حتى تتعمق وتتجذر.

إن حصر الدوائر الإنتخابية المحلية بسبع عشرة دائرة ينتخب بها الناخبون المرشحين مباشرة ضمن إطار المنطقة مهم جدا ويماثل بالضبط الصوت الأول في المانيا الذي يمنحه الناخب للنائب الذي يرى بأنه يمثله في مصالحه وتطلعاته، غير أن مشروع القانون الأردني يتحدث عن قائمة نسبية مغلقة كنظام تركيا، إلا أن المحصلة واحدة في حصول أي ناخب على صوتين الأول لقائمة محلية والثانية لقائمة وطنية. كالتجربة الألمانية في الصوتين المنفصلين، والتي تترجم في الأردن من خلال مشروع القانون الجديد.

فعمان لها ثلاث دوائر واربد دائرتين والبادية شمالا ووسطا وجنوبا ثلاث دوائر، ودائرة واحدة لكل محافظة من المحافظات العشر الباقية.

وهذا يعني أن أبناء المحافظة سيتشاركون سوية في إنتخاب من يمثلهم, وهذا سيعزز عملية التحالفات التي ستزيد من تماسك المجتمع.

سنرى ماذا سيفعل مجلس النواب وكيف سيترجم إرادة الشعب بالحرية والإصلاح والجدية في المعطيات. مداولات وحوار ومناقشات ستستمر ربما اكثر من اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فالتريث، واشباع مشروع القانون بحثا وبالتالي انضاجه مهمة مطلوبة لأننا نتطلع الى مستقبل الوطن السياسي عشرات السنين.