مع تزايد التحذيرات من شبح التضخم الذي، يتزامن مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب العقوبات الاوروبية، الأميركية، لمعاقبة روسيا، يقف العالم، كل جيوسياسية القارات الاقتصادية أمام مواجهة، فيها رصاص من جوع وقهر وربما عودة للحركات المجتمعية وترقب شلل عديد من بلاد العالم الثالث في الشرق الأوسط، دول المنطقة وشرق وشمال غرب أفريقيا واميركيا اللاتينية.. والكثير.

مع مغادرة الرئيس الأميركي بايدن أبهة وبروتوكولات بروكسل الملكية، متوجهاً إلى بولندا، العضو في الناتو الذي يتحمل بؤس أكثر من مليوني أوكراني، كثير منهم من النساء والأطفال ، الذين تتسبب احتياجاتهم في إجهاد قدرة الحكومات المجاورة نتيجة لحرب روسيا وتوغلها في العمق الأوكراني.

.. تم تحييد الفكر الجيوسياسي الاقتصادي والتنموي، ولوحظ، بعد يوم من تأكيد التضامن المستمر ضد روسيا مع قادة الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع المجتمعين في بروكسل ، من المتوقع، كما تتبادل وكالات الانباء والفضائيات أن يلتقي بايدن مع اللاجئين الأوكرانيين الذين لجأوا إلى بولندا ، حاملاً معه تعهدات أمريكية بمليار دولار كمساعدات إنسانية ودعوات. لقبول عتبة متزايدة بشكل كبير من 100000 لاجئ أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.

.. وايضا، برغم تحذيرات البنك الدولي من كوارث التضخم على اقتصاديات العالم،، هناك من يؤشر(بهدوء دبلوماسي) على أنه بعد مناقشات يوم الخميس حول كيفية محاربة الغرب لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، سيلتقي بايدن يوم السبت في وارسو مع الرئيس أندريه دودا ، الذي تهتم حكومته بـ 2.1 أوكراني فروا هناك ، كما تستعد عسكريًا مع بقية أعضاء الناتو. لتصعيد نووي كيميائي أو بيولوجي أو نووي استراتيجي محتمل من قبل بوتين ، والذي تعهد زعماء العالم بأنه سيؤدي إلى ردود فورية ولكن غير محددة من الحلف.

*
البنك الدولي، ومعهد ب وكنحز للابحاث، وضعا اهم مؤش آت ومحددات الخطر القادم جراء الحرب، في ذات الوقت كرر الرئيس بايدن رأيه القائل بأن الصين تدرك أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بالغرب أكثر من كونه حليفاً لروسيا. ويشير إلى قمة الاتحاد الأوروبي والصين في الأول من أبريل باعتبارها الفرصة التالية للغرب لمناقشة حرب بوتين مع الصين.

*.. مع الحرب، بلغ التضخم أعلى معدلاته.

لقد عاد التضخم مرة أخرى،.. فوسط كل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي والأمني، وضع " اندر ميت جيلبيرت ناغل" وهو يلحق الضرر بالجميع. إذ أدى تزايد النشاط الاقتصادي، واضطراب سلاسل الإمداد، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية معاً في عام 2021 إلى دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 .

وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2011، حيث يتجاوز اليوم المستويات المستهدفة في أكثر من نصف هذه الاقتصادات التي لديها إطار لتحديد أهداف التضخم.

التقرير/الدراسة، تؤكد انه و:"مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتجه الأمور بوتيرة متسارعة من سيئ إلى أسوأ أو مروع. فقد شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعاً حاداً، إذ تُعد روسيا وأوكرانيا مصدّرين رئيسيين للعديد من السلع الأساسية بما في ذلك الغاز والنفط والفحم والأسمدة والقمح والذرة والزيوت النباتية. وتعتمد العديد من الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا اعتماداً شبه كامل على روسيا وأوكرانيا للحصول على وارداتها من القمح. وفيما يتعلق بالبلدان الأقل دخلاً، قد يؤدي اضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إلى زيادة التعرض لخطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وقد يتسبب اضطراب سلاسل الإمداد في تفاقم الضغوط التي تنجم عن التضخم على نطاق واسع".

*تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، يجعل الأسر أكثر فقراً.

دبلوماسية ردع أجنحة الصراع بين روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو والولايات المتحدة، تختفي مع اصرار على تأزيم العالم.

هذا التأزيم، بحسب البنك الدولي، : يتعلق بالكثير من الأسر في جميع أنحاء العالم،-التي تأثرت بالحرب- فإن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحدياً كبيراً. فالأسعار المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل الأسر أكثر فقراً. إلا أن الشعور بهذه الآثار يتفاوت من فئة إلى أخرى: حيث تكون الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم من الأسر الأكثر ثراءً. ويعكس هذا الأمر تركيبة دخلهم، وما لديهم من ممتلكات، وأنواع سلة سلعهم الاستهلاكية.

.. ما تصر عليه وثائق البنك الدولي، تلك الإشارات التي قد يكون تأثير التضخم على الأسر الأشد فقراً التي تعيش تحت خط الفقر العالمي غير مباشر على نحو أقل. ويُعزى ذلك الأمر إلى أن الأسر الأشد فقراً لديها حد أدنى من الدخل من الأجور، أو الممتلكات. وهي تعتمد في العادة على الدخل غير النقدي - مثل الزراعة التي تحقق حد الكفاف، أو المقايضة - التي قد تكون أقل عرضة لمخاطر التضخم.


*الحرب، تضخم ينسف تركيبة الممتلكات المالية.

.. "غالباً لا تتمكن الأسر الأفقر من الحصول على الأدوات المالية التي يمكن أن توفر لها الحماية من تداعيات التضخم"، ويفسر البنك الدولي، هذه العلاقة بالقول:

لأن هذه الأدوات قد تكون لها تكاليف أولية أو تكاليف مستمرة، ومن ثم لا يمكن تحملها . على سبيل المثال، لدى جميع الأسر تقريباً في الولايات المتحدة حسابات معاملات أو حسابات جارية في إحدى المؤسسات المالية. ومع ذلك، يوجد عدد أقل بكثير من الأسر لديه مدخرات أو أدوات استثمارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوزيع غير متوازن إلى حد كبير: فاحتمال أن يكون لدى الرُبْيع الأكثر ثراءً من الأسر الأمريكية شهادات إيداع يبلغ خمسة أضعاف الاحتمال بالنسبة للأسر الأشد فقراً، وستة أضعاف احتمال حيازة سندات الادخار، واثني عشر ضعف احتمال امتلاك صناديق استثمار.

*لا رؤية لوقف سريع للحرب..

..يحاول اندرميت جيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات وبيتر ناغل، خبير اقتصادي أول، مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، تنظيم الرؤية القادمة لاقتصاديات الناس خلال الحرب، والبنك يضع التحذيرات، في وقت قرقعة الحرب العالمية الثالثة، التي، جعلها التضخم، تلك الحرب التي يتصاعد تأثيرها، ليدمر كل إنسان، داخل وخارج ساحات المعارك،
لهذا يؤكد البنك الدولي، وفق الدراسة التي وضعها معهد بروكنجز، إلى نتائج منها :

*اولا:
يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم عدم المساواة أو الفقر لأن تأثيره على دخل الأسر الأفقر أو متوسطة الدخل ومدخراتها يكون أشد مقارنة بنا يلحق بالأسر الثرية. وربما تجد الأسر التي تمكنت من الإفلات من الفقر في الآونة الأخيرة نفسها تسقط مرة أخرى في براثنه بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

*ثانيا:
قد تعاني الأسر الأفقر من معدلات تضخم أعلى مما تتعرض له الأسر الثرية. ويتم حساب مقاييس تضخم أسعار المستهلك باستخدام سلة السلع التي تمثل استهلاك الشخص العادي. إلا أن التركيبة الفعلية للإنفاق تختلف اختلافاً كبيراً حسب شرائح الدخل.

*ثالثا:
تنفق الأسر الأقل دخلاً في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو 50% من دخلها للحصول على المواد الغذائية. أما الأسر الأعلى دخلاً، فلا تتجاوز نسبة إنفاقها على المواد الغذائية 20% من دخلها .

*رابعا:
يمكن أن تُحدث الزيادة الأخيرة في أسعار الغذاء والطاقة تأثيراً غير متناسب على الأسر الأشد فقراً. وفي أوقات الأزمات الاقتصادية، يمكن للأسر مرتفعة الدخل التحول بسهولة من سلع أعلى جودة إلى سلع أقل جودة. ويمكنها أيضاً الاستفادة على نحو أكبر من الخصومات على عمليات الشراء والمبيعات بالجملة. وبطبيعة الحال، لا تتاح هذه الخيارات للأسر الفقيرة.

.. كيف ستكون السياسة الأمنية، متوازي مع السياسة الاقتصادية، من يجيب على سؤال المستقبل:
ما يمكن لواضعي السياسات عمله؟

يعي خبراء البنك الدولي أن الحرب، تدور وتطحن في طريقها كل مقدرات الناس، وتنتقل آثارها تلك الدبلوماسية ومؤتمرات حلف الناتو وغيرها من التحركات التي تعيق اي قرارات لمنع تمدد الحرب نحو مخاوف، انتشار ها يعمق التضخم في العالم، فقد:دأبت الحكومات منذ فترة على اللجوء إلى تقديم الدعم للأسر لتخفيف تأثير التضخم عليها. في بعض الحالات، يمكن أن يصبح الدعم أداة انتقالية فعالة للتخفيف من تأثير الصدمات. إلا أن عملية تقديم الدعم تستمر لفترة طويلة للغاية، مما يؤدي دائماً إلى حدوث آثار سلبية. فسرعان ما قد ينتقص الدعم من الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم. ويذهب دعم الطاقة غالباً إلى الأسر الأكثر ثراءً مقارنة بالأسر الأفقر، ومن ثم، يشجع الاستهلاك الزائد عن الحاجة.

مما يثير القلق، يرى البنك الدولي، أن حكومات عديدة تدرس حالياً اللجوء إلى القيود على التجارة وحظر التصدير لحماية عمليات توريد المواد الغذائية المحلية. ويجب على تلك الحكومات الامتناع عن هذا الأمر. فسياسات من هذا القبيل التي تبدو مناسبة على مستوى بلد ما قد تكون لها عواقب عالمية وخيمة،كيف ذلك:

*أ.) - قيود:
في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في 2010-2011، أدت القيود التجارية إلى تفاقم الزيادة في الأسعار العالمية ودفعت ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، على الرغم من أنها قللت من ارتفاع الأسعار المحلية.

*ب.) - حماية:
يتعين على واضعي السياسات، الاستعانة بسياسات الرعاية الاجتماعية لحماية الأشخاص الأشد فقراً من ارتفاع الأسعار. ومن الممكن أن تشمل هذه السياسات شبكات أمان موجهة مثل التحويلات النقدية، والمواد الغذائية، والتحويلات العينية، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج الأشغال العامة.

*ج.) - شبكات:
يوفر حساب مؤشرات التضخم لشرائح الدخل المختلفة معلومات أفضل عن التضخم الذي يعاني منه الفقراء بالفعل، ويجب أن يوجه تصميم شبكات الأمان الاجتماعي. وستكون هناك حاجة إلى تعاون وتواصل على الصعيد الدولي لتجنب أي إجراءات انتقامية.

*د.) - كوابح:
البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحركت بسرعة لكبح جماح التضخم. وعند اتخاذ أي قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك، يجب على مسؤولي تلك البنوك أن يضعوا في اعتبارهم الآثار المحتملة على معدلات الفقر وعدم المساواة. ويمكن للحكومات أيضاً تحسين قدرتها على الحصول على الأدوات المالية التي قد تحمي القيمة الحقيقية لممتلكات الأسر الفقيرة من التضخم - ويساعد تحفيز مزيد من المنافسة في القطاع المالي على تحقيق هذه النتيجة.

بيانات رحلة بايدن الأوروبية، تقول ان دراسات وتحذيرات البنك الدولي، هي من ضمن ملفات لقاءات الإدارة الأميركية، التي تحاول دراسة كيفية معالجة علامات ومؤشرات التضخم، دون أن يمنع ذلك من مراقبة وعقوبة كل من يدعم روسيا في حربه على أوكرانيا.
التضخم، رسالة لنكون لنا، ذلك المكان من سلبية الحرب.. ما زال الجوع ينهش قارات بأكملها، نتيجة تلك الحروب البائدة.

الدستور المصرية