تخوفات التجار والمواطنين والقانونيين من التداعيات السلبية لقانون المالكين والمستأجرين الذي يبدأ تطبيقه في عام 2010 منطقية, وبدهيا سيحدث ازمة اقتصادية وامنية واجتماعية اذا لم يتم تعديل هذا القانون الذي اثار وقت اقراره شبهة دستورية واتهام بعض الجهات والقوى المتنفذة بانها مررت ذلك القانون على الحكومة ومجلس النواب معا سنة .2000.ان السير في تطبيق ذلك القانون سيسبب ظهور مشكلة اجتماعية تشمل كافة شرائح المجتمع الاردني, ونقطة الخلاف فيه هو المادة الخامسة منه التي يبدأ سريانها في نهاية عام ,2010 والتي تقوم على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين", إذ ان الفقرة الاولى منه تنهي عقود الايجارات التي ابرمت قبل نفاذه بتاريخ 31/12/,2010 ما لم يتم اتفاق آخر بين المالك والمستأجر, وهنا يباح للمؤجر رفع قيمة الايجار بما يراه مناسبا من دون تحديد سقف اعلى او نسبة للزيادة, اما العقود التي ابرمت بعد نفاذ هذا القانون فتحكم بشروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصا للسكن ام لغيره, وينقضي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها.

في المالكين والمستأجرين لا يوجد ما يمكّن المستأجر من استمراره في إشغال المأجور بالرغم من استعداده لدفع بدل المثل للمالك وتوقيع عقد جديد حسب القانون, بل ان القانون ينص على ان يخلي المستأجر المأجور في نهاية 2010 اذا رفض المالك أي تفاهم وأصر على الإخلاء.

هذا القانون جاء ليحل مكان القانون القديم الذي كان يضفي صفة الحماية على المستأجر من حيث قيمة الأجرة المدفوعة سواء كانت بحسب الاتفاق الذي كان يتم بين المالك والمستأجر أم من خلال التعديلات التي تفرضها الحكومة بحسب القانون زيادة أو نقصانا.

لا شك ان الجميع يقر بمبدأ العدالة في أن تطبق قاعدة "العقد شريعة المُتعاقدين" في كافة العقود التي نشأت وستنشأ بعد بداية تطبيق القانون, لأن التجار والمواطنين أدركوا أهمية التفاوض على عقود قصيرة أو طويلة المدى وأصبحوا يدركون إيجابيات وسلبيات طول أو قصر المدة وبالتالي حسمت الخلافات المستقبلية لهذه العقود.

ولكن ما يشعر به المواطن من ظلم هو ان القانون الحالي لم يعالج حالات العقود القديمة الناشئة قبل سنة (2000), ولم توجد نصوص قانونية تسمح بآلية للتقاضي بعد 31/12/2010 ولذلك ستنشأ خلافات عميقة بين المواطنين وقد تشتد حدتها وما يتبع هذه الحدة من تصرفات نتيجة شعور المستأجرين بأن لقمة عيشهم ووسائل اكتساب معيشتهم أصبحت مهددة نتيجة مطالبة المالك بتعديل الأجور (وهو حق للمالكين لا ينكره أحد عليهم) بل نتيجة للغلو بالمطالبة بأجور خيالية (تطفيشا) أو نتيجة لتعسف المالك باستعمال حقه بعد 31/12/2010 بالمطالبة بإخلاء المأجور وخاصة في الأماكن التجارية والصناعية الحساسة طمعا في الحصول على خلو جديد في الوقت أن المستأجر القديم مستعد بأن يدفع أجرة المثل الجديدة السائدة في المكان والموقع والزمان في حينه على أن يبقى في مكانه الذي اشتهر فيه وعاش فيه أكثر ثلثي عمره.

بعض القوى التي سخرت قوانين الدولة وامكاناتها لمصالحها الخاصة ترى ان يمكن ان يتعاملوا مع الاردنيين على اساس انهم يعيشون في دبي بكل مظاهرها, ويتناسون ان في الاردن يختلف تلاحمه الاجتماعي وتكافله عن باقي المجتمعات, وبالتالي لا بد لرئيس الحكومة وهو من ابناء الطبقة الوسطى في المجتمع ان يتخل جليا لتعديل القانون الذي لا يدعم سوى تلك الفئة القليلة في المجتمع.