** انباء عن ضغوط حكومية وراء تصريحات بدران المناقضة لبيانات المركز

بعد يوم على صدور بيان من المركز الوطني لحقوق الانسان ينتقد فيه قانون جرائم المعلومات المؤقت واجراءات الحكومة بحجب مواقع الصحافة الالكترونية عن الدوائر الحكومية نقلت وكالة الانباء الاردنية تصريحات لرئيس مجلس امناء المركز الدكتور عدنان بدران مغايرة تماما لمضمون البيان عبر فيها عن »تفهمه لقانون جرائم المعلومات«, كما اكد »تفهم المركز« للاجراءات الحكومية المتعلقة بحجب المواقع الصحافية .

»المركز كان عدد في بيانه »الانتهاكات« التي تضمنها القانون المؤقت وطالب بتعديله, بينما قال بدران بأن القانون »جاء للضرورات القانونية التي من شأنها تطوير التشريعات لمواكبة متغيرات العصر«.

لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يغير فيها المركز الوطني لحقوق الانسان اقواله وبنفس الطريقة فقبل اسبوع تقريبا فوجئت الاوساط السياسية بتصريحات للدكتور بدران يشيد فيها بقانون الانتخاب المؤقت قائلاً »انه افضل من السابق« وهي تصريحات تتناقض كليا مع ما اعلنه المركز سابقا من تحفظات على القانون وصلت الى درجة رفضه .

هناك احتمالان لتفسير هذا الارتباك والتناقض في المواقف بين ليلة وضحاها..

الاول: ان يكون قد اتخذ مواقفه باستعجال ودون دراسة معمقة فتدخل رئيسه لاستدراك الوضع بتصريحات توضيحية جاءت بعد لقاء لكبار المسؤولين في المركز مع وزيرين من الحكومة تكفلا بشرح مواد قانون جرائم المعلومات والاهداف من وراء اصداره.

اذا سلمنا بصحة هذا التفسير فان من الصعب قبوله فيما يتعلق بقانون الانتخاب, فالمركز اخذ الوقت الكافي لدراسته قبل ان يسجل تحفظه على العديد من نصوصه.. ولم يسبق للمركز ان اتخذ موقفا من تشريعات او قرارات حكومية وعاد عنها. ومن يطالع بيانه بشأن حجب المواقع الالكترونية وقانون جرائم المعلومات يدرك بان ما صدر عن المركز كان محصلة قراءة قانونية معمقة لمدى مطابقة هذه القرارات مع النصوص الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.

فما الذي حدث اذاً كي يتراجع المركز عن مواقفه...?

يرجح مراقبون على صلة بالمركز وهذا هو الاحتمال الثاني ان يكون رئيس امناء المركز تعرض لضغوط حكومية دفعته الى اطلاق تصريحات تخفف من حدة الانتقادات التي وجهها المركز لتشريعات وقرارات الحكومة.

ان صحت هذه المعلومات فاننا امام سابقة توازي في خطورتها قرار الحكومة السابقة بعزل رئيس المركز احمد عبيدات.

لقد بنى المركز في عهد عبيدات مصداقية قلما تتوفر لجهة رسمية وكان كثيرون يخشون ان يفقد المركز هذه الميزة بعد اقالة عبيدات, لكن الادارة الجديدة حافظت والى حد معقول على مكانة المركز ودوره واثار ذلك ارتياحا واسعا.

ما من مبرر يستوجب تبديد هذه المصداقية والتفريط بها من اجل حشد التأييد لسياسات الحكومة.

ان الحفاظ على استقلالية المركز الوطني لحقوق الانسان ومصداقيته مكسب لكل الاطراف, اما تحويله لمجرد مؤسسة رسمية تكيل المديح لسياسات الحكومة فسيفقده حضوره, ويعزز في المقابل من دور مؤسسات التمويل الاجنبي واصحاب الاجندات الخاصة.

ان المركز الوطني لحقوق الانسان مقبل على مهمة مراقبة الانتخابات واذا لم يكن بكامل مصداقيته فان شهادته لن يكون لها قيمة عند احد.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net

العرب اليوم