قبل أن أكتب ما سأكتب، وأستعيد ما كتبته قبل أكثر من شهرين، فأنا أشدّ على يد الأستاذ محمد حسن التل، مؤيداً ما كتبه في “عمون” أمس تحت عنوان: “كهرباء على صفيح ساخن”، وأيضاً فأنا أستهجن ما تفعله قطاعات الكهرباء، من وزارة وهيئة وشركات، واستغرابها من عدم تسجيل نحو نصف العائلات الأردنية في المنصة العتيدة، التي لا هوية لها سوى حمل رشاش اوتوماتيكي يهدف لقتل الناس…

لا نتحدث عن الرسالة الاعلامية الرخوة الهشّة السمجة، فحسب، ولكنّنا نقول إنّ التعرفة الكهربائية الجديدة هي الوصفة السحرية لخلق بيئة تتباعد فيها المواطنة عن الوطن، والمواطن عن دولته التي تمثلها تلك المؤسسات، والقتل البطيئ للعائلات الأردنية، ونتذكر أنّ آخر كلمة قالها نائب في “صوت المملكة” قبل يومين: أنتم الذين تثوّرون الشارع!

ولا أجد من قول، الآن، وقبل أيام قليلة من المذبحة الوطنية، المترافقة مع “كذبة نيسان السوداء” سوى إعادة نشر ما كتبته قبل شهرين، وقد وردتني اتصالات رسمية حوله مع وعود بالتصويب، ولم يحصل أيّ شيء، ووصلتني اتصالات من الناس تحثّني على كتابة المزيد، وبصراحة الصراحة فمفاد كلام المواطنين أنّهم وصلوا إلى منتهى المنتهى من الصبر…

وهذا ما كتبته حينها، وما زال نافذ المفعول حتّى يعد المسؤولون إلى رشدهم:

في قناعتي، أنّ على الذي صممّ استمارة الدخول إلى إعفاءات أسعار الكهرباء أن يستقيل فوراً، فهو يخرق الدستور، وكلّ القوانين، لأنّه لا يُساوي بين الأردنيين، ويجعل من الأبوية الحكومية وسيلة للارتزاق من البشر الضعفاء، كما يجعل من الأبوية العائلية وسيلة لشقّ العائلة نفسها.

لا أفهم هذه العبقرية الحكومية التي تجعل من الأبّ متحكماً في الابناء، لمجرد أنّه صاحب دفتر العائلة، فهو الذي سيحصل على الإعفاء، أمّا الأبناء الذين لم يحصلوا على دفتر عائلة بعد، لأنّهم لم يتزوجوا، لسبب أو لآخر، مع أنّهم استقلوا في حياتهم، سيكونون أسرى للأبّ، وعليهم أن يظلّوا تحت رعايته، وفي بيته!

ليس مسموحاً، حسب الموقع الالكتروني، أن يحصل ابن أو بنت، على الإعفاء، مع أنّهما مستقلان عن الأب والعائلة، وبلغا من العمر كثيراً، وعلى كلّ هؤلاء أن يدفعوا ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يدفعون اليوم، لمجرد فاتورة كهرباء، ونخشى أنّ الحبل على الغارب، ممّا سيأتي من تشليح الناس.

الغريب أنّنا هنا نتحدّث عن الشباب والمرأة، وفي أيام نُعدّل فيها الدستور، والقوانين، من أجل تمكينهم، وضمن رؤية ملكية تُرجمت بارادة واضحة لذلك، والغريب أكثر أنّنا نتحدّث عن دفتر عائلة لا عن رقم وطني، وهذه كارثة وطنية لا تحتمل الدفاع عنها من أيّ كان مهما بلغ موقعه!

يا حرامكم على الشباب والمرأة، ويا حرامكم على الأب أيضاً، فهو صاحب الدفتر، وهو الذي صار عليه أن يختار بيته مقابل بيوت أبنائه وبناته المستقلين عنه، لأنّ البيت صغر على إحتواء الجميع في زمن صار فيه الفقراء المعوزون عشرات آلاف مضاعفة الأغنياء القادرين.

إذا أرادت الحكومة أن تُطاع فعليها المستطاع، وعليها أن تعتمد الرقم الوطني للجميع، دون تمييز غير دستوري بين الأب وأولاده ذكوراً وإناثاً، وليس سرّاً أنّ فاتورة الكهرباء هي أصعب وأهمّ ما يدفعه المواطن، فبيت بدون إنارة وثلاجة، هو في الشارع العام، ناهيكم عن إيجارات مستحيلة، ووقود لا يقدر عليه أحد!

ما يجري، الآن، هو الوصفة الجاهزة لغضب الناس، وإذا كان هناك من بعض سكوت فهو ليس من الرضاء بشيئ، بل هو إنتظار، وكان على الحكومة أن تُفكّر بسؤال: لماذا لا يتزوّج الشباب، قبل أن تدفعهم إلى الحصول على دفتر عائلة مستحيل، وللحديث بقية!