منعت الحكومة تصدير الخيار لمدة اسبوع ، من اجل تأمين المواطن بوجبة السلطة ، ومقابل هذا المنع رفع التجار سعر الخيار الى ارقام كبيرة.

باتت قصتنا هنا هي الخيار والبقدونس والفقوس وكأن الشعب الاردني لا هم له الا بطنه ، فتضطر الحكومة ان تعقد اجتماعا لاربع ساعات تكون محصلته منع تصدير الخيار الى الخارج ، وهو منع لا يقدم ولا يؤخر في واقع الشعب اليوم.

يخرج وزير ديناميكي ويقول ان الحكومة قد تحدد سعرا اعلى لبيع المنتجات ، وهو كلام في كلام ، لان الحكومة لا تريد عودة وزارة التموين ، ولا تريد التدخل في السوق ، ولم تعد تملك اي قدرة او ادوات للتدخل سوى عبر طرق عادية كمنع تصدير الخيار ، وهي طرق تستهدف تهدئة روع الجمهور.

بدلا من منع تصدير الخيار الى الخارج ، لماذا لا تستعيد الحكومة دورها الرعوي والابوي تجاه الناس ، اذ ان لدينا صرعة تقول ان الدور الابوي للحكومات انتهى ، وعلى الناس ان يعتمدوا على انفسهم.

كل الحكومات في العالم ، من امريكا غربا الى جزر القمر جنوبا ، لها وعليها دور ابوي ورعوي ، والا ما هي مسؤوليات الحكومات تجاه شعوبها ، اذا لم ترفق بشعوبها؟.

الدور الابوي يعني ان نمنع الفساد ، ونضرب بيد من حديد على من يعتدي على حقوق الناس ، ونقف في وجه التجار الكبار الذين يبيعون اللحم المستورد بأضعاف قيمته ، الدور الابوي يعني ان يكون للدولة كلمة في وجه من يخلخل البلد بهكذا اسعار واستغلال ، الدور الابوي يعني ايضا العطف على الناس والاحساس بالشعب.

وصفات الغرب والشرق ، كلها تقوم اساسا على الدور الابوي والرعوي ، لا اهمال الناس وقضاياهم ، باعتبارنا شعبا متطلبا ادمن التذمر ، والفرق واضح ، فالدور الرعوي والابوي في الغرب مثلا مشرعن بقوانين وتعليمات ، وفي المشرق العربي متروك لنخوة المسؤول وهمته ، وفي الحالين لا يجوز ان يغيب.

التنازل عن الدور الابوي بين الحكومات والناس ، امر لا يمكن ان يكون مقبولا ، ولا بد للحكومات في هذا البلد ، ان تعود الى الدور الابوي تجاه الناس ، والا فان المسافة ستبقى كبيرة جدا بينها وبين الناس ، لان الشعب لم يعد يقف عند البرقيات المشفرة حول اهتمام الحكومات المتتالية بالناس.

mtair@addustour.com.jo
الدستور