اواظب على مطالعة مقالات الكاتب باسم سكجها لما فيها من وضوح في معالجة مواضيع حساسة تهم المواطن واضعة اليد على الجرح مباشرة وفي مقالته بتاريخ 20/1/2022 في عمون اجاد في وصف اعفاءات اسعار الكهرباء المعلنة حديثا بأنها تخرق الدستور وكل القوانين ولا تساوي بين الاردنيين وتميز بينهم وقمت لذلك بالبحث بواسطة جوجل والدخول الى مواقع شركات الكهرباء في دول عشت فيها خلال دراستي ليتبين لي بأن التعرفة المقترحة عندنا شاذة ولا شبيه لها وان عدادات الكهرباء في تلك الدول تكون مثلا منزلية للمسكن المرخص سواء كان مستأجرا او مملوكا او للخدمات عند الحاجة لفصل تيارها عن باقي الاستخدامات ولا علاقة لذلك بدفتر عائلة او رقم وطني ولا وجود لعداد مدعوم او غير مدعوم على مبدأ ان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.

كما ان تخفيض عدد الشرائح الى ثلاثة فقط هو خطأ فاحش يسبب الضرر للمواطن وشركة الكهرباء نفسها ويحد من قدرتها على التعامل بعدالة مع الحالات الطارئة في حال ارتفاع اسعار الطاقة كما نتج عن الحرب في اوكرانيا وكما هو معلوم فقد تم استعمال الشرائح سنة 1903 في امريكا لتوزيع العبء الضريبي تصاعديا على الموطنين لارساء مبدأ العدالة وتم تطبيق الشرائح بعد ذلك في مناحي الحياة المختلفة لتوزيع التكلفة تصاعديا بين المواطنين.

ومع وجود الحواسيب لم يعد عدد الشرائح يشكل عائقا وكلما ازداد عددها يسهل تعديل الاسعار عند الضرورة بضرر اقل على المواطنين مقارنة مع 3 شرائح فقط تظلم الجميع وخاصة الطبقة الوسطى التي تضمحل يوميا بسبب الحالة الاقتصادية السائدة منذ سنوات والتعرفة الحالية ترفع التكلفة على الطبقة الفقيرة الى 20 قرشا لكل ك. و. س. اذا تعدى سقفا محددا بينما تخفضها على الطبقة الميسورة الى 15 قرشا واما الطبقة الوسطى فقد ضاعت بينهما..

mdabcjb@gmail.com