مع انني من مناصري الدولة المدنية التي تبنى لبناتها على اسس ديموقراطية تنطلق من قواعد حزبية واطر سياسية منظمة تمتلك رؤية واضحة وفاحصة لخطوات مسيرتنا الوطنية وتكون منصات للتطوير والتحديث والاصلاح ومنافسا راشدا في النقد البناء لسير الحكومات او مراكز صناعة القرارات وتقديم الطروحات.

الا انني اجد ان هذا التطلع قد يكون مثاليا الى حد ما كما لو كنت اتحدث عن دولة افلاطون وفلسفته المثالية واتخيلها واقعا وحقيقة
لكن لست بعيدا في هذا التطلع المأمول عما تفكر فيه دولتنا الاردنية للمستقبل القريب والبعيد حيث وضعت الاصلاحات السياسية ملامح الدولة لما هو قادم والذي يتضمن السير للامام في مراكب حزبية تكون مخرجاتها شخصيات لها قوامها السياسي الفكري البرامجي في التنافسية والسباق في ميادين البناء للوطن ليكون اكثر تطورا وانجاز وتغيرا نحو الافضل في الحياة العامة.

لكن كيف لنا ان نصل الى تلك الامنيات وتحقيقها في ظل واقع اجتماعي عشائري يفرض بثقل على الساحة الوطنية كلما هبت نسائم اي استحقاق ديموقراطي ونحن نرى ان القرار لانتقاء واختيار من سيمثلنا سيكون لابن العشيرة اولا وهذا امر طبيعي وفي كل محافل وطننا الديموقراطية واصبح من المعروف لدينا ان العشيرة الاكثر عدة ورجال هي سيدة الموقف في كل ممارساتنا الانتخابية ولا زالت الغلبة للكثرة.

ولكن هل هذا الغطاء الوطني منسوج من الخيط السياسي المتمكن والمتحصن ببرامج قادرة ان تكون موازية تواجه القصور او الفتور في السياسات العامة للدولة؟

اعتقد ليس كذلك لان هذا يتطلب مراجع وطنية منظمة ذات رؤية تستنبط احكامها وحكمة نقدها وارشادها من تحليل مدروس وتقييم فاحص لما يدور حولها او بما تتقدم به من طروحات.

مجتمعنا عشائري ولا صوت يعلو فوق صوت العشيرة في اي ممارسة ديموقراطية انتخابية سواء في الانتخابات النيابية او البلدية او اللامركزية وهذا هو الغطاء الحقيقي لجسم الدولة سياسيا واجتماعيا انها تلبس عباءة العشيرة ولن يكون سهلا عليها ان تلبس الثوب المدني والقميص الحزبي اذا اردنا مصلحة الدولة العليا ونكون في وطن اقوى علينا ان نفكر ونتقبل وجود مظلات للعمل الوطني المنظم تكون مخرجاتها قوى وطنية تمتلك رؤى ثاقبة للامام تستوعب بفكر سياسي معطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل وحتى لايعتري حالتنا الوطنية الانفصام مابين الدولة المدنية وبناء الحكومات البرلمانية التي تفرزها قواعد حزبية ومابين الدولة العشائرية علينا ان نمعن جيدا بادوات التغيير حتى تكون منسجمة مع نهجنا الاجتماعي الوطني.