في بداية نشأة الدولة الحديثة كانت الطبقة السياسية محصورة بعدد محدود جدا. و كان التطور العلمي سبباً في تحول القرار السياسي ليكون جمعياً يعنى به طبقة أكبر من المتعلمين على حداثة سنهم، وأصبحت الحياة الحزبية نواة نشأة الدولة الأردنية الحديثة وشهد عقد الخمسينات سنام عمل الأحزاب والتي أنتجت حكومات حزبية برامجية.

في الأردن كانت المدرسة قبل الجامعة الرديف الأول للنشاط السياسي فلقد كان المعلم منارة للعلم و منورا سياسيا، جعل من مخرجاته الطلابية ما وجّه الحركة الحزبية للنجاح حتى صارت المظاهرات و الاحتجاجات والاعتصامات السلمية عاملاً ضاغطاً للعدول عن قرارات سيادية منها حلف بغداد؛ الذي دخله الأردن دون الرجوع إلى الشعب أو نوابه. فخرج الطلاب محتجين حتى عدلت الحكومة عن قرارها.

وكان الشباب ذخيرة هذه الأحزاب الذين انخرطوا مبكرا بالعمل الحزبي والتي كانت تبدأ بالمرحلة الثانوية وتصقل بالجامعات حيث كان تأثير العمل الأكاديمي واضحا لترسيخ أهمية العمل الحزبي للوصول إلى السلطة التشريعية وانتهاء بالسلطة التنفيذية، بل بلغ الأمر من قبل ،أن ينتشر الوعي لينجح يعقوب زيادين إبن الكرك في القدس و جسّد هذا النجاح حجم الوعي الذي نفتقده في الفترة التي تم تجميد الحياة البرلمانية الحزبية فيها.

واليوم ونحن نعبر المئوية الثانية نحن أحوج ما نكون إلى إعادة البوصلة نحو العمل الجماعي التشاركي المبني على برامج سياسية اقتصادية واجتماعية تخضع للمتابعة والتقييم والمحاسبة وخاصة بعد أن قامت اللجنة الملكية بتعديلات كبيرة وجوهرية على قانون الأحزاب مما عزز دور الشباب و أعاد المسار الحزبي إلى أهميته السابقة، شريطة أن نعرف جميعا سبل النجاح و كيفية الوصول الآمن إلى حياة حزبية ديمقراطية حقيقية لا إقصاء فيها لأي طرف وتكون مضمونة التشاركية وأن نستغل هذا الفكر مبتدئين بإرادة ملكية ضامنة لمخرجات لجنة المنظومة السياسية وأن تتهيأ البيئة التشريعية المناسبة لإنجاح هذا الفكر.

نعوّل كثيراً في مسارنا على الشباب المتعلم في الجامعات و المعاهد لتكون المخرجات بين أكاديمي مثقف واعي يبني نفسه للطالب كقدوة و يُخرج طالباً طموحا فاعلا يستطيع أن يفكر بإيجابية. ففي القاعة الصفية يزرع الأكاديمي في الطالب حب العمل الجمعي من خلال مشاريع دراسية للمجموعات و مبادرات خيرية من خلال الأندية الطلابية و مجالس الطلبة التي تتبناها عمادات شؤون الطلبة. فهذه التجارب هي أفضل محفز للطالب ليكون فاعلا اثناء حياته الأكاديمية و ينمّي شخصيته ليكون جاهزا للتفاعل مع الفضاء الحزبي وربما إذا سنحت الفرصة في صنع القرار داخل اللجان في الحزب و ربما الترشح مستقبلا نائبا في البرلمان عن الحزب أو غيرها من الاستحقاقات الديمقراطية.

وبحكم كوني أكاديمية فلقد رأيت أن الخبرات الأكاديمية و العلمية الموجودة في الجامعات كثير منها ينتهي داخل القاعة التعليمية ولا تستغل لما فيه منفعة أكبر للوطن و رفع سوية القطاع المختص فيه ولذا يجب أن يدرك الأكاديمي إن أراد أن يمارس العمل الحزبي أن تكون وجهته الحزبية لأحزاب برامجية يحوي هيكلها التنظيمي على برنامج مختص لكل ناحية من نواحي الحياة يمكن من خلاله أن يضع خططا وأفكارا مدروسة قابلة للتطبيق تتبناها كتلة برلمانية حزبية وربما إذا تشكلت للحزب حكومة حزبية فيساهم الأكاديمي في اتخاذ القرار وقد يكون من بين الأكاديميين النائب والوزير الحزبي الذي سيسعى لتطبيق ما اتفق عليه الحزب بمكوناته ومختلف اختصاصاته.

أما بالنسبة للطالب وهو محور الاهتمام فلا بد أن يكون الحزب الذي سينتمي إليه يحوي مجموعات و لجان مختصة يمكن له من خلاله أن يكون فيه عضوا فاعلا ومؤثرا في المساهمة في وضع سياسات وبرامج الحزب القابل للتطبيق و هو نائب أو وزير الغد. ويجب علينا أن نسعى لبناء شبابي يُثري الوطن من الخبرات و يجعل الطاقات تفرّغ في مكانها الصحيح و يكون أنموذج للطالب الساعي لتحقيق آماله وطموحاته والمشاركة في العمل والإنجاز ليقرر مصيره ومستقبله فالوطن يحتاج لكل شاب و اكل جهد.

وبما أن الجامعات و المعاهد شريك استراتيجي يُعدّ للوطن طبقة واعدة و قاعدة مبشرة تعي دورها الوطني و لا تتخلى عنه لتحقيق طموحنا جميعاً ببناء وطن ديمقراطي نتغنى به و نكلله بالاستقرار و الأمان و نطرد عنه الاقصاء و الشعور بالغربة و انعدام الانتماء لأرض الوطن و ثراه الطاهر، لذا وجب على فئات المجتمع كافة التعاطي والتفاعل مع هذا النهج ويقع على كاهل الأكاديميين المسؤولية العظمى للتنوير ورسم القدوة الحسنة بالمشاركة في العمل الحزبي.

ويجب علينا جميعا أن نتشجع لخوض التجربة لما رأينا من عزم وتصميم لدى صاحب القرار في الدولة الأردنية جلالة الملك عبدالله نحو التحول للتجربة الحزبية لتكون التشاركية حلا فيما نواجه من تحديات ، فهذا هو الوطن الأم الذي نحب ونعشق ونسعى للإصلاح فيه ما استطعنا إليه سبيلا .