لا يوجد هنالك أي شك بأن صناعاتنا التصديرية الناشئة تحتاج لكل الدعم الذي تستطيع أن تحصل عليه ليكون لها موقعاً تنافسياً مميزاً في الأسواق العالمية. و لا يختلف اثنان على أن دخول الأردن في اتفاقية التجارة العالمية وتوقيعها على الاتفاقيات التجارية المختلفة، قد وضع صناعاتنا التصديرية في وضع لا تحسد عليه إذ أصبح عليها منافسة سلع دول لها باع طويل في مجال التصدير. لكن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي عاجزين عن اتخاذ الخطوات التي من شأنها الارتقاء بصادراتنا الوطنية لتصل إلى كافة أسواق العالم معززة تواجدها من خلال الاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية المتوفرة. لقد جاء دخول الأردن في منظمة التجارة العالمية ليضع صادراتنا الوطنية أمام عدة تحديات كان أهمها إنهاء كافة أنواع الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة الأردنية للقطاع التصديري ليشمل إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل. وعلى الرغم من أن الأردن قد التزم بإنهاء دعم الصادرات قبل نهاية شهر كانون الأول من عام 2002 ، الموعد الذي حددته اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، إلا أنه استطاع الاستفادة من حق الدول النامية (حسب المادة 27) من خلال المطالبة بتمديد الفترة الانتقالية.

هذا لا يعني بأن الأبواب قد أغلقت في وجه صادراتنا الوطنية، فمنظمة التجارة العالمية قد سمحت للحكومة الأردنية بتقديم الدعم غير المباشر للصادرات الوطنية . حيث يتمثل هذا الدعم بتوفير عدد من الحوافز والامتيازات لتشمل تقديم دعم للمشاركة في المعارض التجارية ، المساهمة في تمويل دراسات وبحوثات الأسواق ، تمويل كامل لعملية البحث والتطوير لدى الشركات ، تمويل المشاركة في الوفود التجارية، دعم الكوادر البشرية لدى المؤسسات التصديرية بتمويل برامجهم التدريبية، المساهمة في مساعدة الشركات التصديرية لتطبيق معايير بيئية ، تأسيس مكاتب أو قنوات توزيع في الأسواق التصديرية المختلفة يكون دورها القيام بعملية الترويج والتسويق للسلع والخدمات الأردنية . هذا وتقوم الحكومة ، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ، بتحديد المعايير التي يتم من خلالها اختيار القطاعات المؤهلة للدعم، تحديد قيمة الدعم، بالإضافة إلى اختيار الأسواق المستهدفة.

إذا أردنا أن ننظر إلى تجارب دول أخرى ، فقد نجحت تركيا في هذا المضمار بدعم صادراتها الوطنية من خلال توفير الدعم الغير مباشر ملتزمة بمتطلبات منظمة التجارة العالمية. فعلى سبيل المثال، تقوم تركيا بتقديم دعم لقطاعات تصديرية محددة للمشاركة في المعارض التجارية يتراوح بين 50-80% من قيمة المشاركة.

أعتقد أن الأوان قد حان، وبعد حوالي ثلاثة عشر عاماً من الدعم الحكومي المباشر لصادراتنا الوطنية، أن تقوم الحكومة وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص ،بالإستفادة من المرونة الموجودة في أنظمة التجارة العالمية والحقوق التي نستطيع أن نكتسبها. فيجب القيام برسم وتحديد سياسة واضحة حول سبل الدعم الغير مباشر المسموح به عالمياً والذي نستطيع أن نقدمه لصناعاتنا وخدماتنا الوطنية للارتقاء بصادراتنا وإتاحة المجال لها للمنافسة في جميع الأسواق العالمية.

************************
– الكاتب نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام لجمعية المصدرين الأردنيين