تلعب الأحزاب دور كبير في الأردن بعد قانون الأحزاب الجديد الذي يقوم بنقل أفكار البعض.. حتى يتم تحقيقها فبعض الأحزاب أفكاره سياسية والبعض اقتصادية ومنها الخدماتية لكن القوى السياسية في الاردن شكلت أحزابا أكثرها قائم على مصالحهم السياسية أكثر ما يكون حزبا برامجيا سياسيا.

ومما لا شك فيه أن الأحزاب ستدخل الى جنة الشرعية بعد القانون الجديد ، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطاتها السياسية، وبعد تكاثر هذه الأحزاب، باتت هذه المنظومة الحزبية ، تستحق وقفة تأمل تقوم على المراجعة الدقيقة لأوضاعها ونشاطاتها وآفاق مستقبلها في تنفيذ البرامج الحزبية. وأول تلك المحاور يتعلق بقدرة الأحزاب الأردنية على الوفاء بتعهداتها وتنفيذ برامجها التي تطرحها على الحزبيين وعلى المواطنين عدم يترأسوا سدة الرئاسة.

إذ أن تنفيذ البرامج الحزبية القائم على البرامج لا يمكن تنفيذها اذا كان الحزب قائم على أشخاص تم تجربتهم سياسيا وهذا ما يعانيه أبناء الوطن لأن من يشكل أرضية الحزب يكن ذا نفوذ كبير في الدولة ماليا وسياسيا ، فنشير الى أن معظم الأحزاب الاردنية عانت وستعاني من ضائقة في البرامجية مما يؤدي الى إصابتها بالعجز والشلل، فالحزب مثلا على صعيد تنفيذ أهدافه السياسية وتعبئة المواطنين بأفكاره يحتاج الى عدة مقومات كي يقوم بالمطلوب في التنمية السياسية مثل المقرات الحزبية، والوسائل الإعلامية والاعلانية ويكن تأسيسه هدفه الأول والأسمى حب الوطن.

وباختصار إن تنفيذ البرامج الحزبية بشموليتها لا تقدر عليها الدولة وتحتاج الى مؤازرة القاعدة الشعبية، ولما كان الوصول الى القاعدة صعباً ومتعثراً فكيف ستتمكن الاحزاب من تنفيذ برامجها في ظل إحجام جماهيري ، وقحط مالي ، سيؤدي الى تجميد هذه البرامج.

مما يؤدي الى تناقص عدد الأحزاب ، او تحولها الى أحزاب نخبوية، ومن هنا على الأحزاب الا تبالغ في برامجها ، وأن تراعي إمكاناتها، ومدى الاستعداد لدى المواطن للمؤازرة والعمل.

فالحديث عن الأحزاب السياسية في الأردن وما يجري على الساحة من تأسيس أحزاب ومجريات الاستقطاب والكيفية التي تقوم عليها وتلك الأنماط التي يتبعها أصحاب النفوذ السابقين الذين يملكون المال ويسعون دائما أن تكون لهم بصمات واضحه في المشهد السياسي والتقرب من المناصب طمعا وسعيا منهم لامتلاك القرار وأن يذكر اسمهم في صفحات الأردن وأكثرهم لم ينجح في تجارب قياديه وفي عدة مسؤوليات.

إن الخوض بالحديث عن الأحزاب السياسية في الأردن يبعث فينا الألم السياسي العميق وبعضا من الشجن فالأحزاب السياسية اليوم ملاحظ أنها ليست قادره على استقطاب الأعضاء وتفتقر إلى السبل الحديثة ولا تتقن مهارات الاتصال الجماهيري وماهي الا طرق تعبويه وفق نظام الشلليه ومغلقة الطرح وعقيمة توارد الأفكار والابتكار وتنطوي على شكلية علاقة السيد بالعبيد.

ويعود سبب ضعف الأحزاب الى عدم استنادها على أهداف واستراتيجيات عند تأسيسها باستثناء حزب أو حزبين وهذا هو واقع الأحزاب الآن ليس مرضيا لوجود عدد كبير من الأحزاب لا تمتلك رؤية شاملة ولا يتوفر لديها الثقة الشعبية اللازمة لممارسة العمل السياسي بطريقة سليمة وفاعلة أي أن هذا التشرذم الحزبي لا يخدم الحياة الديمقراطية، ولوجود عدم الثقة بآليات عملها وبرامجها وعدم قدرتها على جذب المواطن عبر رؤية واقعية وأعمال حقيقية داعية إلى استراتيجيات ذات أبعاد متوسطة وطويلة المدى عبر منهج علمي مبرمج لتوعية الناس بدورها الوطني.

وليس لديّ أو لدى المواطن عموما ثقة بتغير هذا على الصعيد القريب حتى بتغيير قاتلت الأحزاب بكم عدم التغيير الأزلام السياسية في المملكة.

والمتابع القريب من الساحة السياسية يرى أنها تفتقر إلى مناهج واضحه وبرامج تعلو سقف الإمكانات وهشاشة منهجية الاستقطاب وفي أسلوب تعبوي هزيل وتكمن
بأنها مجموعات أشخاص تربطهم الأهداف والمصالح المشتركة التي ترى في العيون أمام الجمع العام ولا تطفو على السطح، ولا نجد أن تلك الفئات غير قادرين تلبية طموح الوطن والمواطن ويظهر ذلك من خلال الطرح لكل حزب.

فالأحزاب السياسية في الأردن تواجه العديد من التحديات التي تضعف دورها في عملية البناء وأساسها الشباب وهم عماد الوطن وسيعتلون ركب التغيير وقادة المستقبل حيث يراودهم الخوف في الانتماء للأحزاب رغم وجود قانون ينظم ويحمي كل منتمي للحزب ويحفظ الحقوق والواجبات لكل مواطن حسب الدستور .

وهنا يكمن دور لجان التأسيس بالتركيز على شرح قانون الأحزاب بشتى الطرق والوصول إلى كافة أطياف الشعب مع التركيز لاختيار الخبرات من ذوي الاختصاص مع إسهام دور الإعلام الأردني في إيجاد تنميه سياسيه مجتمعيه ممنهجة دورها التثقيف السياسي وتشجيع المواطن الأردني بخوض هذه التجربة والعمل على تبديد المخاوف من ذلك
رجل السياسة لا تكفي مواصفاته الشخصية واستعداده النفسي، وإنما يحتاج إلى تدريب سياسي محترف، وبيئة سياسية وأنماط قيادية.

ويتقن جوهر اللعبة السياسية (ممارسة القوة والسلطة والنفوذ)، ولديه خلفية في سيكولوجية الجماهير وثقافة المجتمع، وبناء العلاقات المحلية والإقليمية والدولية.
مع التأكيد أن حسن النوايا قد يجر إلى الهزائم المتتالية إن لم يحسن رجل السياسة استخدام قواعد اللعبة.

ومما يبدو واضحا أن أسباب تراجع هذه الأحزاب ديمقراطية العرب المقيدة، فالديمقراطية رغم أنها أفضل ما توصلت إليه التجارب البشرية لإدارة الصراع وحكم الجماهير، فإن ديمقراطية العرب ينطبق عليها قول الشاعر الأميركي أونجار بـ"الديمقراطية العاهرة".

إذ جاءت الديمقراطية إلى المنطقة العربية بقرار سياسي وتفضل سلطوي وفي سيطرة شبه مطلقة على الساحة الديمقراطية، فلم تكن قناعة جماهيرية كحال الغرب، حيث سبق النهج الديمقراطي حركة تنوير واسعة وشاملة، مهدت الطريق في ما بعد للأنظمة الديمقراطية التي تطورت في كنفها حقوق المواطنة، وبالتدريج حتى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من رقي وتحضر.

وبالتالي فالديمقراطية العربية لن تؤتي ثمارها وأكلها حتى تتجسد في الوعي كثقافة قبل أن تكون أداة سياسية، بمعنى أن تكون نابعة من الأسفل إلى الأعلى، ومن القاعدة إلى الهرم، لا العكس.

فالأحزاب اليوم بحاجة إلى تغيير نظرتها لوسائل الاتصال والتأثير؛ فالاتصال لم يعد أحادي الوجهة، لذلك ما دام الإعلام عبارة عن قناة تلفزيونية واحدة تخاطب الشعب.
إذ أصبح وسائل التواصل الاجتماعي منافسًا قويًّا للفضائيات، وأصبح أغلب الشباب مراسلين في صفحاتهم وقنواتهم وتغريداتهم.

أصبح الإعلام اليوم علاقة جدلية حوارية بين وسائط الإعلام والرأي العام، هذه العلاقة تشرح الكثير من التحولات العربية والدولية فالأحزاب لم تواكب هذا التطور والتنوع الإعلامي، بل تأخرت كثيرًا وأفسحت المجال أمام خصومها وتركتهم ينهشون في جسدها حتى أدمته الجراح، غير عابئة ولا مكترثة بنتائج هذا السلاح القاتل.

لذا لا بد للأحزاب السياسية في الاردن أن يكن لها دورا كبيرا في التغيير قائما على برامجية بعيدا عن المصالح الشخصية والسياسية التي تزيد من نزف جراح الوطن .

حمى الله الأردن ملكًا وشعبًا وحمى الله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين والله من وراء القصد.