الأردن ليس مكاناً سعيداً، هذا ما يقوله تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، فالأردن يقبع في المرتبة قبل الأخيرة عربياً، ووراءه فقط لبنان، أما اليمن وموريتانيا فيتقدمان على الأردن.. لماذا؟

تصادف لي أن زرت عدداً من البلدان العربية، وبلداناً أخرى تتقدم على تصنيف الأردن، ويمكن القول بأنها لا تحظى بالظروف التي تدفعها للسعادة قياساً بما تمتلكه الأردن، فلماذا لا يشعر الأردنيون بالسعادة؟

في أكثر من مناسبة ذكرت أن توتيراً غير ضروري يشيع في الأوساط المختلفة في الأردن، ووصفها الزميل ماهر أبو طير، بالضغط على العصب العام، والشعور الذي يعتري الأردنيين هو القلق بحيث يطغى على قدرتهم على اتخاذ القرارات الشخصية، ويبقيهم خائفين من الإصلاح أو المشاريع المشابهة، لأنهم من وجهة نظر الأغلبية يمضون إلى الوراء، ويتطلع الأردنيون مثلاً إلى ملفات التعليم والصحة التي تتقاطع مع حياة الإنسان العادي في الأردن ليجد نفسه يخسر بصورة متواصلة، فالمستشفيات الأردنية فقدت سمعتها، ويكاد الأردن يخرج من خارطة السياحة العلاجية في المنطقة، وتعاني بعض الجامعات الأردنية في الحصول على الاعتراف في دول الخليج.

بعض الدول العربية الأخرى تعاني من هذه الظواهر، ولنتحدث عن الشقيقة الكبرى مصر، المصريون لا يشعرون بالحكومة في صفهم، والحكومات لديهم تجد جيوب المواطنين الغاية السهلة لمعالجة أي اختلالات، ولكن في المقابل، فإن بلداً مثل مصر يمتلك متنفسات للحياة المدينية، متنفسات غير مكلفة، ميادين ومتنزهات وشواطئ، أما الأردنيون فهم محاصرون في تخطيط سيء للغاية للمدن، مدن تكره سكانها، وتنغص حياتهم، وحكومات تعجز عن تفهم هذه القضية، كما ويلاحظ المصريون تقدماً في مشروعات تحمل وعوداً، صحت هذه الوعود أو كذبت، ولكنها تبقى تشغل الناس بشيء من الأمل، أما المشروع الكبير الذي شهدته الأردن في العقدين الأخيرين مع الباص السريع فكان نموذجاً للتعثر والفشل، وبعد تشغيله يمكن لسائقي السيارات الذين يعانون من الزحام أن يشاهدوا باصات شبه خالية، وينعون لحالهم في محاربة الزحام بعد أن قضم المشروع مساحات مهمة من شوارع حيوية، لأنه مشروع لم يسبقه تخطيط جيد على أية حال، مثل أمور كثيرة أخرى.

توجد أسباب للضغط على العصب العام، أو للتوتير غير الضروري، مثل انقلابات رجال الدولة عند خروجهم من المناصب ليتحولوا إلى النقد والتأليب، ويمكن أن نستهلك حرف الواو للعطف بين هذه الجمل إلى أن نستهلك صفحات وصفحات، وكلها قضايا ليست على شيء من الأهمية بالنسبة للمواطن العادي.

المواطن العادي يختلف عن متخذ القرار المنفصل عن بيئة ذلك المواطن وأولوياته، فمثلاً تتخذ لجنة أعدت لتسعير الوجبات الشعبية قرارات مستغربة تقضي بتحريك الأسعار بالتوازي مع زيادات في حجم الوجبة إلى حدود غير واقعية ومضحكة أحياناً، ومن اتخذ القرار غير مطلع على خارطة الاستهلاك الغذائي في الأردن، ويتذاكى على أصحاب المطاعم ويعتبرهم مجموعة من المرتزقة، وفي الوقت نفسه، يثقل جيب المواطن بفروقات لغذاء لن يستطيع الأخير تناوله، فتغلق المطاعم بالعشرات، ويجد المواطن نفسه مضطراً لأن يحمل في جيبه مسطرة من أجل قياس قطر الوجبة التي سيحصل عليها، عموماً من يشتري بالكيلو لا يمكنه أن يعايش مشكلة من يشتري بالأوقية وبأي وزن يقابل قيمة دينار واحد.

الفجوة بين أولويات المواطن العادي وبين أفكار متخذ القرار تتسع وتتواصل، والمواطنون يشعرون بالفوضى، والحكومة، أي حكومة لا تجد دافعاً لأن تحمل أية مسؤوليات طويلة المدى، ولطبيعة قصر عمر الحكومات التقليدي في الأردن، فإن عقيدة الإدارة يوماً بيوم تتخذ مكانها.

الرئيس بشر الخصاونة يتحفظ كثيراً في إطلاق الوعود، يحاول أن يكون متوازناً، ولذلك فإنه يقرر التخلص من الأمل وأن يرسله إلى ذمة المستقبل وهو يستعير من ناظم حكمت بأن الأيام المقبلة هي التي لم نعشها بعد، ولكنه لا يقول متى أو كيف؟ مجرد أمنيات عمومية تخلق مزيداً من الإحباط، مع أن المواطن يمكنه أن يجيب الخصاونة بأن الأيام الأجمل هي التي مضت، يوم أن كان الأردنيون يلبسون من صناعتهم المحلية، ويتلقون تعليماً متميزاً على مستوى المنطقة، ويحصلون على فرص للعمل ربما تتأخر ولكنها تأتي في النهاية، ولذلك، فالأردنيون خائفون وقلقون، ويبحثون عن مكاشفة بكل شفافية وتجرد بخصوص المستقبل، ومن غير ذلك، سيبقون تحت ضغط إنتاج التوتر الذي يتفاقم مع اتساع الفجوة بين أولوياتهم وأفكار المسؤولين ومخيلاتهم.