يستخدم الأردنيون كلمات عبور، وعابر، وعابرة، وكأنها اكتشاف جديد. فالوزير العابر هو الذي مضى دون أن يفعل شيئاً، ومثله غالبية كبرى.

وفي المناهج اكتشفوا مفاهيم عابرة للمواد، وهي مفاهيم خارقة لا تقف عند حدود مادة، ولا تبدأ بها. وفي الأديان تحدث العالم عن مفاهيم عابرة، ومع ذلك لم تعبر. وفي الجغرافيا تحدثوا عن مفاهيم عابرة للمناطق، ولم يعبر أي منها، وفي الإعلام والمعلومات تحدثوا عن عبور عالمي ومع ذلك لم يعبر أي منها بل يتم إغلاق الإعلام المختلف.

وفي المتداول، هذه الأيام، سياسات وخطط عابرة للحكومات.. وبحدود علمي لم يفلح بقايا المنهاجيين بوضع مفهوم عابر واحد، وبقيت المواد على حالها، فلم يعبر مفهوم واحد أكثر من المادة.

وأعطي مثالاً:

مفهوم الإيمان بقي دينياً ، ولم يعبر إلى العلوم والرياضيات وغيرها. ومفهوم الصحة بقي علمياً، ولم يعبر إلى التربية الدينية والرياضيات وهكذا.. فلكل مادة حدود. ولم يعبر أي مفهوم حدود أكثر من مادة. مع أن المفاهيم بعكس السياسات هي مفاهيم عابرة. فالديمقراطية أو النوع الاجتماعي أو المواطنة هي مفاهيم يمكن أن تكون موجودة بقوة في الفن والرياضة واللغات والعلوم والرياضيات وغيرها. ومع ذلك لا عبور: الطريق مسدود والعابر مردود!!

وعودة إلى عبور الحكومات.. هل العبور متاح والطريق مفروش بأزهار التفاح؟

وهل من الممكن أن تعبر سياسات وبرامج خطط وحكومات مستقلة لها سيادة على حدود حكومات أخرى ؟

إن مفهوم عابر للحكومات يعني:

- عدم وجود حكومة تمتلك سلطة وقوة من حقها إدارة السياسات كما تريد.

وإن وجود سياسات ثابتة وخططا ً وبرامج دائمة عابرة يعني عدم الحاجة إلى تغيير حكومة واستبدالها بأخرى.

لأن الحكومة التي وضعت السياسات ومسؤولة ومساءلة غن نجاحها، وهي تالياً الأقدر على تنفيذ ما وضعت من سياسات. بل لا يجوز تغيير حكومة إلا إذا فشلت في وضع سياسات و خطط..

ويدور سؤال:

ما الذي يجبر حكومة حزبية منتخبة ( كما يقال) أن لا تحكم وفق سياساتها وخططها التي انتخبها ( الشعب الحزين ) وفقاً لها؟
فأنا مثلاً، إذا أردت أن أنتخب، فسأنتخب حزباً محترماً ، سيداً ، قادراً على وضع خططه وتنفيذها ، لا خططا فوقية أو سابقة له.

وسؤال آخر:

إذا كانت السياسات والخطط " عابرة" للحكومات، فما دور أي حكومة غير الطاعة والخضوع؟

قد يكون مفهوم العبور سليماً في نظامنا الحالي، حيث لا يعرف أحد لماذا جاء، ولماذا غادر! ومن نجح ومن عبر ومن تعثر. فهناك وزير مغادر، عاثر، لم يفعل شيئاً . وسيأتي بعده في الغالب مثيل له. فكما قلت: القرامي تعيد إنتاج أصولها دون أي تغيير!!

أما في حكومات " الإصلاح" والحكومات الحزبية " المنتخبة" فالمفروض أن لا صوت يعلو على صوتها..

وليقل لي أحد ما، كيف ستنفذ حكومة منتخبة سياسات وبرامج غير سياساتها؟

التفسير الوحيد هو الإجابة عن سؤال:

هل نحن جادون في الإصلاح؟؟!