تنعقد ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي تحت عنوان: الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد، بعد دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إطلاقها، إدراكاً من جلالته لأهمية تطوير الاقتصاد في نمو وتطور الوطن، بعدما تعرض له الاقتصاد من هزات بسبب السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، وما نتج من آثار جائحة كورونا.

تأتي الورشة الاقتصادية لتناقش واقع حال 17 قطاعاً حيوياً تمثل: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الأعمال، وهي قطاعات تضم شريحة واسعة من الاستثمارات والأيدي العاملة في الأردن، وهو ما يؤكد أهمية التركيز عليها بالبحث والتطوير والتحديث؛ بهدف زيادة نموها وعائدها على الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة استيعابها وتشغيلها للأيدي العاملة.

المشاركون في الورشة، في مختلف القطاعات، لديهم تصورات عديدة وواسعة حول ما يمكن عمله في قطاعاتهم، وقد بدأ العديد منهم يدلون بتصريحات مفادها أنهم سيخرجون بتوصيات ومخرجات من شأن تطبيقها على أرض الواقع؛ أن تحقق نمواً وازدهاراً ملفتاً إذا ما تم تطبيقها فعلياً، وقد تكون الخبرات المتنوعة للمشاركين عامل نجاح للخروج بأفكار غير تقليدية لتطوير القطاعات المختلفة، ونأمل أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق دون كلف مالية كبيرة، كون الوضع المالي للبلاد لا يتحمل مزيداً من الضغوطات والقروض وغيرها.

الفرق الاقتصادية التي تضمها الورشة معنية أيضاً بالاستماع للخبراء والمختصين الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في الورشة، فالتشاركية في الأفكار والطروحات بين الاقتصاديين والأكاديميين والمستثمرين والإعلاميين وغيرهم من فئات المجتمع؛ من شأنها تعزيز وتطوير الأفكار وتوسيع آفاق الحديث والبحث الذي يهدف لتحقيق نمو فعلي للاقتصاد على أرض الواقع، وبالتالي قد يكون من المفيد تنظيم لقاءات موسعة يشارك فيها الجميع لتحقيق الهدف المرجو وهو: المستقبل المشرق للاقتصاد الوطني.

الحكومة من جانبها معنية بالبحث بالتفاصيل والاستماع لكافة وجهات النظر التي تناقشها الورشة، أو الافكار التي تأتي من المراقبين والمهتمين، وقد تكون فرصة ذهبية للحكومة لتبني مخرجات الورشة وتطبيقها على أرض الواقع، من أجل ترك بصمة ايجابية لها على الساحة الاقتصادية، فالأوضاع الاقتصادية تراجعت لدرجات لم نتعد عليها من قبل، والجميع معني بتحسين واقعه الاقتصادي، إلا أن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة بهذا الاتجاه سيكون هو فرس الرهان على النهوض بكافة القطاعات لتحقيق نمو شامل يفيد البلاد والعباد.

(الرأي)