اليوم بعد الأزمات المتكررة والتي يقابلها العالم بصدمة غير متوقعة والوطن العربي والأردن خاصة بالفرصة الغامضة، ونحن نعي تماما أن الأردن شريك استراتيجي في التجارة العالمية لوضع خطوات أساسية لبناء هيكل تنظيمي لبيانات التجارة والاستيراد والتصدير، ستعمل على تنبأ أين سيتجه القطاع التجاري العالمي ولكن السؤال الأهم أين سيتجه القطاع التجاري الأردني المرتبط بالاقتصاد؟ نحن لا نريد فقط أرقام توضع على الطاولة أو على الشاشات ولا نقاط تصنيفية بناءً على مصالح شخصية، وندعي أن مخزون الأردن الان سيستمر لمدة من الزمن، إذا لنرتاح ونعود لنجلس على الكنبة. الموضوع أخطر من ذلك، هذا مخزون دولة احتياطي وليس ثلاجة منزل!

لذلك نحن لا نستطيع طمأنة المجتمع بأن سلاسل التوريد المرتبطة بالخدمات الجمركية الاستيرادية والتصديرية والتصنيعية قد تبقى لدينا ثابتة وامنة هذا محض من الخيال، لأنها بالحقيقة متغيرة بالشكل العام في العالم دون صراعات سياسية واقتصادية بل تنافسية أكثر وخطورة الأمر الان تكمل الان بالصراع الاقتصادي الجيوسياسي ،ودون ذلك مع الأزمات والمخاطر فهي غير ثابتة المعالم ونتوقع الكثير من المشاكل والصدمات وقد تصل لمرحلة ما أن تنقطع وحتى مع الخطط الاحتياطية قد لا نجد بديلا وهذه الجزئية لديها تخوفات كثيرة حيث أن البديل ،معناه بديل تكلفة وبضائع ووقت وطرق شحن وجودة البضائع.

والسؤال الأهم هل تستطيع سلاسل التوريد التجارية الاستيرادية الأردنية الصمود أمام هذه التغيرات؟ الإجابة هنا تعتمد على قدرة الأردن على المفاوضات الدائمة لعقود دائمة بأسعار مخفضة وينافسها الدول العربية حولنا والقادرة على دفع مبالغ طائلة أكثر لضمان استمرارية عقودها لمدة أطول مع بضائع بكميات أضخم وجودة أفضل. السوق العالمي الان يتجه إلى مفهوم عدم اليقين وينادي بالتأهب وعودة مفهوم إدارة المخاطر لسلال التوريد أي عودة المخاطر في الأسواق. ومن الغريب أن السلوك التجاري للتجار والمصنع والمستهلك في الأردن لم يختلف بعد جائحة كورونا رغم أن الجائحة وفي بدايتها وخلال ذروتها قد اختفت الكثير من السلع التي قام التجار بتصديرها إلى الدول الباحثة عن تطوير مفهوم أمنها الغذائي والأكثر دفع للعقود وعلى حساب الأردن والمجتمع الأردني؟

هنا نقف للحظة ونسأل أنفسنا أليست هذه الكوارث الصحية والحرب الاقتصادية الأوكرانية الروسية الأوربية والأمريكية تجعلنا نقف أمام حقيقة أنه ينبغي علينا إعادة التفكير بطبيعة الاستهلاك الإنتاجي نحن كدولة لديها عقول قادرة هذه العقول على ابتكار سلاسل تصنيعية خدماتية قادرة على تقديم دعم لمجتمعات مكونة من 10-50 فرد وهذه السلاسل الإنتاجية والتوزيعية قد تعاون فكرة إمداد المجتمع بما يضمن بقاءه. للأسف أنه ينبغي علينا دائما في الأزمات توقع الأسوأ ولا نجمل الحقيقة أن الموازين التجارية متغيرة وليست مضمونة ولا ندري إذا كانت هذه الموازين بلحظة قادرة على تقديم الدعم والقوة التجارية أكثر للأردن أم تهميش الدور الأردني تجاريا مع الوقت وهذه ما لا نريده. من حق الأردن كشريك استراتيجي استثماري مصنع وإنتاجي ألا يحدد موقفه التجاري بناءً على الدول بل أن يصبح جزء من منظومة دول ذات قوى تعمل على ربط التجارة.