بعد أسبوع من الآن يكون قد حان موعد الانتخابات البلدية ، تلك التي تُفرز رئيساً و أعضاء و على الجانب الآخر أعضاءً في اللامركزية للمحافظات و لكن ... لماذا نحن بحاجة لإعادة صياغة طريقة هذه الانتخابات؟

للأسف لا زالت بوصلتنا في هذه الانتخابات عشائرية و أحياناً طائفية ، و آخر مفاتيح هذه البوصلة الأداء أو حسن الإختيار القائم على الفاعلية و المسؤولية أو الأهلية للمنصب ، فإبن العشيرة الغير مؤهل يجب أن يُدعم في قواميسنا على إبن العشيرة الأخرى المؤهل ،و هنا قد يتفوّق الطالح إبن العشيرة كبيرة العدد على الصالح إبن العشيرة صغيرة العدد ، فهل هذا ميزانٌ منطقي صحيّ للإنتخاب؟ !

السير على هذا المبدأ لا يطبّق مقولة الشخص المناسب في المكان المناسب ، بل القريب المناسب في المكان الغير مناسب ، مبدأ العشائرية الذي يدعم إبن العشيرة الخيّر المسؤول المثقف يجب أن يُدعم و يُحتذى به ، أمّا نهج العشائرية التي تنصر إبنها ظالماً كان أم مظلوماً فهذا مبدأ يضرب بعرض الحائط صُلب التطوير و يحدّه لا بل يرجعنا للخلف و الفساد أكثر ...

تغيير أساليب الترشيح و الانتخاب يبدأ من تشجيع تكوين الأحزاب بحيث يجتمع أفراد النهج التفكيري أو السلوكي الواحد الذي يخدم الوطن و مصلحة المواطن في خلية واحدة يدعمها البعض أو يرفضها تِبعاً لتطلعات الجمهور و أفكارهم ، فالحزبية تدعم التعددية بكافة أشكالها و تجعل الانتخابات ساحة صحية معاصرة يتعدّل فيها إنحراف و يتقوّم فيها أي ترهّل و تعيد ثقة المواطن في العملية ككل ...
فلا زالت نسبة مشاركة المواطنين في العمليات الإنتخابية خصوصا تلك التي ترعاها الدولة لا القطاع الخاص دون النسب المطلوبة ، و هنا

لا يلام المواطن بقدر ما تلام الحكومة ، فإرجاع الثقة يتطلب تغيير ملامح العملية الانتخابية و إعادة صياغتها بشكل فعّال ، فمثلا لماذا يهمّش الشباب و المرأة في خضم هذه الانتخابات بحيث يحتّم عليها الانصهار في خلايا عاف عليها الزمن ، كُتل متنفّعة لا تناسب طموح العقول اليافعة المتجددة ؟

الخريطة القادمة للعلاقة ما بين المواطن و الصندوق يجب أن تدرس بمنطقية و رتابة أكثر بحيث تضمن أن ترمم الشرخ في الثقة الحاصل بين الشعب و الحكومة ، و ما دون ذلك من خطط و أهداف فما هي إلّا حلول ترقيعيّة لن تفيد الوطن أو حتى المواطن.