خمسة كلمات تصف الوضع العالمي الراهن فكما يقول المثل مصيبة تجر أخرى واستقبلوا البلاء بالدعاء . جائحة كورونا ادت الى ضعف امدادات الغذاء والحبوب في العالم وتعطلت امكانيه نقل المواد الغذائية والحركة اللوجستية للإنتاج ونقل البضائع ومن معلومات البنك الدولي ارتفع عدد الجوعى في العالم 118 مليون نسمة ليصبح العدد الاجمالي 811 مليون اي ما يقارب المليار شخص ، كما ان عدد الناس الذين يتقاضون اقل من 1.9 دولار يوميا اي دينار و 30 قرشا اردنياً قد ازداد الى 97 مليون نسمه .

فشح المواد الغذائية وارتفاع اسعارها في العالم اثناء الجائحة وبالتأكيد سوف تزداد فقامه المشكلة وخاصة بعد اندلاع الحرب في اوكرانيا والذي سيجعل الوضع أكثر صعوبة وغير محتمل في الدول محدودة الاقتصاد والدول النامية.

اوكرانيا وروسيا هما خامس مصدر للقمح في العالم وهما اول مصدر للذرة والزيوت النباتية ، فعدم استغلال موسم الربيع في اوكرانيا نتيجة الحرب وعدم مقدرة روسيا الاتحادية على تصدير السلع نتيجة للعقوبات الاقتصادية من الغرب وامريكا بعد اخراجها من نظام السويفت العالمي سيحرم الكثير من الدول النامية والصغيرة والفقيرة من إمكانية الحصول على هذه المواد مما سيزيد الطلب عليها في وقت تكون فيها غير متوفرة فقانون العرض والطلب يختل ويؤدي الى رفع خيالي في اسعارها .

الجميع يعرف ان المادة الغذائية الأساسية في الدول النامية والفقيرة هي القمح والذرة ومن يلم بالقليل من المعرفة السياسية يعرف ايضاً ان الامن الداخلي لهذه الدول مرتبط بسعر رغيف الخبز ، وهناك مئات الأمثلة لثورات وتغيرات سياسية في دول العالم الثالث كانت ناتجه معظمها عن رفع اسعار الخبز او رفع اسعار الطاقة . فلا تتجرأ حكومة في هذه الدول المساس بأسعار الخبز او الذرة المدعوم ، لان هذا يعني احتقان جماهيري يؤدي الى العنف وعدم الاستقرار السياسي الداخلي .

مصر تنتج 45% من القمح وتستورد الباقي من الخارج، حيث ان 80% من استيرادها للقمح يأتي من روسيا واوكرانيا وعدد سكانها اكثر من مائة مليون نسمه و تدعم الخبز منذ عام 1977 وتكلفه ربطة الخبز المحتوية على 20 رغيف لا يتجاوز سعر سيجارة ، ويعتبر الخبز في مصر مصدر الغذاء الاول للملايين ، فرفع سعر الخبز سيكلف خزينه الدولة 1.5 مليار دولار سنويا ، اما لبنان فتستورد 50% من القمح من اوكرانيا والدعم الحكومي الحالي يكلف الدولة ربع مليار دولار سنويا . ان ارتفاع سعر القمح سيضاعف هذا الدعم الغير متوفر في البنك المركزي اللبناني والذي يعاني من عجز مالي خيالي ، كما ان لبنان لا تستطيع استيراد كميات كبيره من القمح بعد تفجير المرفأ وعدم توفر امكانيه تخزين لديه وهذا سيجعله عرضة للابتزاز بالأسعار لقلة الكمية التي سوف يقوم بشرائها بشكل دوري ، يضاف الى ذلك صعوبة الحصول على الكميه المطلوبة لزيادة الطلب عليها واحتكارها للذين يدفعون ويشترون كميات اكثر، واذا اخذنا امثله من دول افريقيا سيكون الحال اكثر صعوبة وخطورة .

نحن نتحدث الآن عن سلعة واحدة وهي القمح، فالذرة والشعير مواد أساسية لأعلاف الحيوانات وزيادة سعرها سيؤدي بالتأكيد الى زيادة أسعار اللحوم ومشتقاتها مثل الحليب والألبان.

ان اول ما شعر به المواطن الاردني هو سعر الزيوت النباتية والذي ارتفع 100% بعد بدء الحرب في اوكرانيا والذي يمثل المركز الاول عالميا في زراعه عباد الشمس والزيوت النباتية وهذا سيؤدي الى ارتفاع أسعار المأكولات ومنها قرص الفلافل، يضاف الى هذا كله ان روسيا الدولة الاولى في العالم في تصدير السماد ومواد المحافظة على التربة ومقاومة الحشرات النباتية ، وتشكل مع اوكرانيا المصدر الاول في العالم لمادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صناعه السماد كما ان روسيا البيضاء والتي شملتها العقوبات لمشاركتها روسيا في الهجوم على اوكرانيا تعتبر المصدر الاول لسماد الكالي الخاص بالتربة وقامت الصين بمنع تصدير السماد لمده ثلاثة اشهر وهذا الوضع سيجعل امكانيه اعتماد دول اخرى على مواردها الزراعية صعب للغاية اي ان الحلول المحلية اصبحت شبه مستحيلة .

اما المصيبة الكبرى فتكمن بارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية وهذا سوف يزيد بدوره من كلفة النقل والذي سينعكس بدوره على اسعار جميع السلع، فهذا يرفع كلفه الانتاج في المصانع ، كما ان تكلفة استخدام الديزل في الماكينات الزراعية سوف يرتفع ايضاً. ان ارتفاع اسعار الطاقة ليس المشكلة الوحيدة هنا ولكن شح الموارد البترولية والغازية وعدم امكانيه الدول المنتجة على تلبية الطلب سيضع العالم امام معضلات اقتصاديه ضخمه من الصعب تصورها. ان الوضع الحالي يشكل مشكلة وخطر كبير ايضاً على الدول الغنية والتي ادى ارتفاع اسعار السلع فيها الى اعباء كبيرة على المواطنين كما هو الحال في الدول الفقيرة فكما يقول المثل عندما تصل المصيبة الى ركبة الغني تكون قد اجتازت رقبة الفقير.

ان هذا الشرح المختصر والمتشائم سيضع العالم امام تحديات كبيرة لإيجاد حلول اهمها البحث عن مصادر جديدة للطاقة وتطوير سبل الانتاج الزراعي المحلي للوصول الى اكتفاء ذاتي من ناحية توفير المواد الغذائية والاستثمار في هذه المجالات وتقليل الاعتماد على الخارج. ان توجهات جلالة الملك منذ سنوات في تطوير المجال الزراعي في البلاد تدل على البعد السياسي الواعي للتعقيدات السابقة الذكر ، فالمصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية. فعلينا الاستغلال الصحيح لهذه الظروف .

الدستور