الغريب هنا أن هناك في الساحة الفلسطينية، من يطرح نفسه خبيراً في الشؤون الإسرائيلية، ولكن نكتشف ان هذه الخبرة مثل خبرتي في علم الفلك، والذي لست به ليس بخبير ، بل وحتى الإلمام الجيد به ، وعلاقة هذا الحديث، هو عجز هؤلاء الخبراء عن فهم العقلية والذهنية الإسرائيلية، والتي منذ إقامة دولة إسرائيل وحتى اللحظة الراهنة، وهي تلقي بفشل الجهود السلمية لحل القضية الفلسطينية على العرب والشعب الفلسطيني، ودائماً تقول انه لا وجود لشريك فلسطيني، وهي تقصد بذلك، أن يأتي قائد فلسطيني ويستجيب لكامل الشروط والإملاءات الإسرائيلية والأمريكية للتسوية، وحينها يصبح هناك شريك فلسطيني، ولكن هذا الشريك سيجد نفسه في تعارض تام مع الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني،بإختصار ما تريده إسرائيل وأمريكيا ،هو فلسطيني على شاكلة كرزاي أو المالكي أو أنطوان لحد وغيرهم .
وضمن هذه العقلية والذهنية الإسرائيلية القائمة على العنجهية والغطرسة، والتغطية والحضانة والحماية الأمريكية السياسية والعسكرية لها، وجعلها دولة فوق القانون، تتصرف مع الشعب الفلسطيني وقياداته، وتتعامل معهم وفق مبدأ الرشاوي والنجاح في الإختبارات والإمتحانات الإسرائيلية، وأنا هنا بصدد الحديث عن ملف الأسرى الفلسطينيون ، والذين تحتجزهم إسرائيل كرهائن ووسائل ضغط وإبتزاز، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر بشأنهم، من يطلق سراحه ومن لا يطلق سراحه، من هو "يديه ملطخة بالدماء" وفق تعابيرهم ومن هو لا، ومن تطبق عليه المعايير الإسرائيلية ومن لا تطبق، وغيرها الكثير الكثير من الشروط التعجيزية والإذلالية، وفي هذا السياق، وفيما يسمى بخطوات بناء الثقة، ودعم القيادة الفلسطينية، وفي إطار القمم المتواصلة بين " أولمرت " وعباس، والتي تأتي في إطار " في الحركة بركة " والعلاقات العامة، يطرح الجانب الإسرائيلي إمكانية الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيون، من ذوي الأحكام الخفيفة وممن شارفت محكومياتهم على الإنتهاء، ولكن حتى هذا الطرح سرعان ما يجري " لحسه " والتراجع عنه، لأن الطرف الفلسطيني لم ينجح في الإمتحان ، ولأن الظروف الأمنية والوضع الداخلي في إسرائيل، لا تسمحان القيام بمثل هذه الخطوة الصغيرة والبسيطة، وهذا ما حدث في قمة العقبة، أما في قمة شرم الشيخ، والتي قال " أولمرت " أنه سيقدم خلالها وكالعادة تنازلات مؤلمة للفلسطينيين، وانه سيعمل على إطلاق سراح ( 250 ) أسير فلسطيني من أسرى فتح ، والذين ليس " على أيديهم دماء " ، ورغم المقاصد والمرامي الخبيثة لهذا المقترح، والذي يشكل إهانة لأسرى فتح بتاريخها النضالي الطويل قبل غيرهم ، وكذلك يستهدف شق وحدة الأسرى الفلسطينيون ، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أسرى وفصائل ، وأسرى يمكن إطلاق سراحهم وأسرى لا يمكن إطلاق سراحهم، وفق رؤية وفهم " أولمرت " وحكومته، وهذا الطرح كان الأجدر بالطرف الفلسطيني عدم التعاطي معه بالمطلق، والقول " لألمرت " أن أسرى شعبنا هم وبغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية، هم مناضلو حرية، ولكن حتى هذا الطرح والذي جاء على أساس تدعيم وتقوية مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، المؤشرات الأولية تقول، أن العنجهية الإسرائيلية، مازالت تنظر ليس للفلسطينيين ، بل ولكل العرب والمسلمين نظرة إزدراء وإحتقار، المتطرف والمعتدل منهم، وإلا لما تجرأت الحكومة الإسرائيلية ،وبعد أكثر من عشر سنوات على معاهدة السلام الإسرائيلية – الأردنية، أن تطرح أنها بصدد إتخاذ قرار لنقل أربعة من الأسرى الأردنيين، من السجون الإسرائيلية إلى الأردن لتمضية بقية محكوميتهم في السجون الأردنية، وهذا الملف الذي كان مفترض إغلاقه حال توقيع المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية، وبالعودة إلى أل (250 ) أسير فلسطيني، فإن كل المؤشرات تقول، أن كلام الليل يمحوه كلام النهار، وهو جاء في إطار ذر الرماد في العيون، وللإستهلاك المحلي، وسيجري التراجع عنه، تحت نفس الحجج والذرائع والتبريرات، أن الوضع الأمني والأوضاع الداخلية في إسرائيل، والظروف الإقليمية لا تسمح بتنفيذ ما تم الوعد به، وكل الدلائل تشير لذلك، حيث أن موضوع إطلاق سراح أل ( 250 ) أسير فلسطيني، لم يعرض على الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، بسبب عدم الإنتهاء من قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم، وحسب المعلومات المستقاة من الصحافة الإسرائيلية، فإن مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلي، عقد يوم الخميس الماضي، جلسة لبحث قضية الإفراج عن أسرى من حركة فتح، وشارك في الجلسة ممثلون عن قسم العفو في وزارة القضاء ومسؤولون في وزارة الأمن الداخلي وممثلون عن جهاز الأمن العام " الشاباك " وآخرون عن مصلحة السجون وممثلون عن الجيش وآخرون عن وزارة الأمن .

وما نفهمه من تشكيلة اللجنة التي تبحث المعايير للإفراج عن الأسرى، والتي ستعمل في وقت لاحق على إعداد قائمة الأسرى، أن تحرير كل أسير منوط بموافقة هذه الجهات جميعاً، الأمر الذي قد يشير إلى النتائج، وأثبتت تجارب سابقة أنه في مثل هذه الحالات سيكون المفرج عنهم، إما جنائيين او من ضبطوا بدون تصاريح في البلاد أو أسرى أنهوا مدة محكوميتهم أو هي على وشك الإنتهاء .

كل هذا يبين مدى الإستهتار الذي تتعامل به الحكومة الإسرائيلية ، والتي " أشبعتنا وأقرفتنا " حديثاً عن السلام والتنازلات المؤلمة، مع هذا الموضوع الهام والحساس للشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي بات مقتنعاً أن هذا الطريق ليس هو السبيل لتحرير الأسرى الفلسطينيون، وأنه من الهام جداً طرق سبل وطرق أخرى أثبتت نجاعتها في تحرير الأسرى الفلسطينيون، ومن يريد الإستمرار في هذا النهج ، فعليه أن يعي تماماً، أنه بدون تغير جدي وجوهري في الإستراتيجية التفاوضية ، فإن هذا النهج والتوجه لن يقود لا لتحرير أسرى ولا أوطان ، فإذا كانت مسألة إطلاق سراح ( 250 ) أسير فلسطيني ، من أصحاب الأحكام الخفيفة بحاجة لكل هذه الإجراءات والتعقيدات ، والتي ربما في النهاية لن تسفر عن شيء ، فكيف بحال إطلاق سراح ( 11000 ) أسير فلسطيني أكثر من ألف منهم تتعدى أحكامهم العشرين عاماً ، فعلى المراهنيين على حسن النوايا الإسرائيلية ، وما يسمى بالتنازلات المؤلمة ، طوي هذه الصفحة والبحث عن بدلائل جدية تفضي لتحرير أسرى شعبنا ، فالقيادة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي غير ناضجين أو مستعدين لإقامة سلام حقيقي مع الشعب الفلسطيني ، بل يحلمون بأن يأتي جلبي أو كرزاي فلسطيني ، يستجيب لشروطهم وإملاءاتهم .