يشهدُ العالم تزايدا مقلقا في اسعار السلع والخدمات وهو ما يطلق عليه التضخم، الى حد أن اصبح همّاً على صدور الشعوب والحكومات.

يعود هذا التزايد في الاسعار/ التضخم لسببين:

الاول: التضخم في السوق الامريكي. وقد نجم حسب تفسيرات المحللين لمبالغ الاعانات الضخمة التي صرفتها الحكومة الامريكية للشعب الامريكي للتخفيف عليهم من اثار وتداعيات وباء كوفيد ١٩. ويضيف اخرون سببا ثان هو زيادة الحد الادنى للاجور الذي فرضته ادارة الرئيس بايدن وتدني نسبة البطالة مما رفع من الطلب على السلع والخدمات. ومن الثابت أن ارتفاع الطلب يؤدي الى زيادة الاسعار.

ثانيا: الازمة الاوكرانية وما أدت اليه من عقوبات اقتصادية غربية على روسيا واغلاقات للمطارات والموانئ واحتمال انقطاع توريد سلع اساسية مصدرها روسيا واكرانيا واهمها القمح والزيوت النباتية والحديد.

تشير البيانات المتداولة على وسائل الاعلام الامريكية والاوروبية ان نسبة التضخم قد وصلت الى ٨٪؜. هذا يعني أن سعر السلعة الذي كان ب عشرة قروش قد زاد ٨٠ فلسا ليصبح اقل من ١١ قرشاً. وأن عربة الاغراض التي كان يشتريها المستهلك ب ١٠٠ دينار قد اصبحت ب ١٠٨ دنانير.

ما هو الوضع بالنسبة للاردن؟

من المعروف ان السلع المستوردة الى السوق الاردني تخضع لضريبتي الجمارك والمكوس وضرائب دوائر حكومية أُخرى وضريبة المبيعات. مجموع هذه الضرائب في حدود ٤٠٪؜.

هذا يعني ان الحكومة تساهم في زيادة التضخم المحلي بما نسبته ٤٠٪؜ زيادة على التضخم العالمي المستورد. لتصبح نسبة التصخم ١٢٪؜ . تظل هذه النسبة اقل بكثير من نسب الزيادة ٥٠-١٠٠٪؜ كما يفرضها القطاع التجاري على المستهلكين لغياب الرقابة العقلانية والحازمة.

الحلول:

١-أن تجمد الحكومة اسعار السلع والخدمات لغايات استيفاء ضريبتي الجمارك والمبيعات على ما كانت عليه قبل اربعة اشهر. وان تحتسب الزيادة الحقيقية في اجور الشحن وليس ما يزعمه المستوردون. على ان لا تسمح الحكومة بتحول هذا الخصم الضريبي لجيوب التجار كما هي عادتهم.

٢- الحل الثاني: أن تزيد الحكومة قيمة دعم الخبز بمبلغ يعادل ١٠٪؜ من المعدل العام لدخل الاسر الفقيرة وهو ٤٠٠ دينار. و ٥٪؜ لاصحاب الدخول من ٤٠٠- ٨٠٠. وبذلك تستثنى الاسر الفقيرة من اثار التضخم بغض النظر عن مصدر الدخل، ليتحمل اصحاب الدخول الاعلى فروق الاسعار او يخفضوا طلبهم.

٣- البديل الثالث: ان تصادر الحكومة السلع المستوردة الموجودة حاليا في الساحات والمستودعات الجمركية وتحولها للمؤسستين المدنية والعسكرية لتباع باسعار ما قبل التضخم.

٤- أن تعتمد الحكومة الفرق بين اسعار السلع المستوردة كما هي في شهر ٩ من عام ٢٠٢١ بالرجوع الى سجلات مكاتب القيمة في دائرة الجمارك، وبين الاسعار التي يعترف بها المستوردون خلال شهري ٢ و ٣ و ٤ من هذا العام على بيانات التخليص الجمركي لغايات دفع الرسوم الجمركية ورسوم الدوائر الاخرى وضريبة المبيعات. بعد ذلك قبول الفرق بين اسعار الفترتين في الكلفة على المستورد لتكون النسبة المسموح بزيادتها على اسعار المستهلك.

٥- لا تنهى عن خلق وتأتي مثله…من المعيب على الحكومة ان تطالب من التجار مراعاة ظروف الناس وعدم المبالغة في التربح من الازمات العالمية، في الوقت الذي تستوفي ضرائبها والرسوم حسب الاسعار العالمية. أي أن الحكومة تتربح الان من ارتفاع الاسعار بزيادة ايراداتها. وفي نهاية العام ستستوفي من التجار ضريبة دخل اعلى مفترضة ان ارباحهم قد زادت بسبب زيادة ايراداتهم حتى ولو كان صافي الدخل قد ظل ثابتا او تدنى، وهو ما يسمى bracket creep.