على أجندة كل دولة قضايا كبرى داخليه وخارجية ،لكن تقلبات الامور في الداخل والخارج تفرض احيانا اولويات وخطوات لابد منها..

اليوم تحتاج الدولة الى خطوات يشعر معها الاردني بجهد الدولة في مساعدته معيشيا ،وهنا لا اتحدث عن الورشة الاقتصادية التي يديرها الديوان الملكي لانها تدخل في باب الخطط والاستراتيجيات بل عن إجراءات تشبه تثبيت اسعار المحروقات ثلاثه اشهر ،وتاجيل اقساط البنوك شهرا والصناديق الحكومية شهرين وقبلها المكرمة الملكية بصرف ١٠٠ دينار لمنتسبي ومتقاعدي المؤسسة العسكرية، اضافة الى مبادرات الديوان التنموية.

كل هذا ايجابي ويترك اثرا لكن اولوية الدولة ان تقدم مزيدا من الخطوات التي يشعر معها الناس بتخفيف بعض أعباء المعيشة، والاهم ايضا خطوات ملموسة في مجال البطالة والتشغيل.

ومن اولويات الدولة بعد اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب ان تذهب الى انعاش الحياة العامة بخطوات تغيير في الوجوه وخاصة تلك التي طال عليها الامد ولم يعد لديها ما تقدمه او البعض ممن تراكمت عثراتهم ،فالفكر والأراء التي يقدمها جلالة الملك في احاديثه للاردنيين ومنها الرسالة التي وجهها في عيد ميلاده تحتاج الى ترجمة واقعية مع اول خطوات تغيير سياسية وادارية، فانعاش الاجواء العامة تساهم في التبريد السياسي وتغيير المزاج العام.

ورغم كل مايطرح البعض من تنبؤات حول بقاء البرلمان بعد اقرار التشريعات الا انه يغيب عن البعض ان حزمة التحديث السياسي هي مشروع سياسي اراده الملك لاعادة هيكلة المسار السياسي للدولة وليست تعديلات على قوانين ،فلو كانت قوانين جرى تعديلها فيمكن تاجيل تطبيقها الى مراحل قادمة، لكن مشروع سياسي يراد منه احداث نقلة نوعية في مسار الدولة لايمكن وضعه في الادراج عدة سنوات كما يريد البعض.

وعلى اولويات الدولة تجاوز تداعيات حرب اوكرانيا وخاصة في مجال الامن الغذائي ،وهو تعامل اعتقد ان الدولة تحقق فيه نجاحا باستثمار علاقاتها العربية والدولية.

ماسبق قد تكون اولويات هذا العام وبعض العام القادم لكنها خطوات نحتاجها لنعبر مرحلة لاتخلو من القلق..