يتعين على الحكومة أن تشرح أسباب ارتفاع التكاليف، ومنها الأسعار بدلاً من ضغط التجار المضغوطين أصلاً..

ما من تاجر يرغب في أن يوصف بالجشع ومجتمعنا بشكل عام يرفض الاستغلال.

التحذيرات من أزمة غذاء عالمي كانت انطلقت بالتزامن مع تعمق وباء كورونا ومن ذلك اختلالات في سلاسل التوريد وإرباك واضح في الإنتاج الزراعي ولم يتنبه أحد لأثر التغير المناخي في ذلك كله.

ارتفاع أسعار سلع أساسية سببه معروف، وليس بيد التجار حيلة حيال ذلك لكن من ناحية اخرى يتعين عليهم الانتباه إلى حساسية المجتمع من هذه الارتفاعات وتلافي الوقوع تحت اغراء الربح المبالغ فيه، ولنعترف بأن بعض التجار يبالغون أحياناً، ولضبط هذا كله هناك آليات محددة والتهديد والوعيد لا يفيدان في تخفيض الأسعار التي لن تنخفض طالما أننا نستورد أكثر من ٩٠٪ من السلع والمعيار هو الوفرة وتوازن العرض والطلب.

هناك أكثر من سبب لارتفاع الأسعار، أحدها المواسم التي يتزايد فيها الطلب والتي يتقلب فيها الإنتاج، لكن الارتفاع هذه المرة هناك سببه واضح وهو وباء كورونا الذي لم يصب الإنسان فقط بل تمدد ليطال الإنتاج العالمي، واخيراً جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد على ما سبق.

فوق كل الأسباب المنطقية ومنها ارتفاع كلف الاستيراد لارتفاع أسعار النفط الكبير وارتفاع كلف الإنتاج في بلدان المنشأ هناك النمط الاستهلاكي المشوه الذي يجب أن يتغير مع انفلات الأسعار..

ما هي آليات التخفيف من تأثير العوامل الخارجية على الأسعار؟ من بين أدوات ضبط السوق في ظل الاقتصاد الحر، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويتم ذلك بتعزيز منافذ البيع التي تستطيع الحكومة توجيهها، إضافة إلى السماح لأكثر من تاجر باستيراد سلع حيوية ارتفعت أسعارها لفك احتكارها، ودراسة جدوى خفض الرسوم الجمركية على السلع الضرورية المستوردة أو على خامات المنتجات الهامة وذلك لخفض تكلفة الإنتاج أو تعليق رسوم الاستيراد مؤقتاً إلى أن يعود السوق إلى رشده، بمعنى حالة التوازن، وهي ما يكفله زيادة المعروض لمواجهة زيادة الطلب.

يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر تأشيري يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية تعلنه وتتابع تحديثه غرف التجارة، وتراقب الحكومة تطبيقه، ولا تلزم به حتى لا يعني ذلك العودة إلى سياسة التسعير، وقد يكون من المفيد أن تتولى لجنة من التجار والحكومة تحديد هوامش ربح معقولة للسلع الأساسية يلتزم بها التجار..

تطبيق مبادئ السوق الحر وتشجيع التنافسية لا يعني عدم تدخل الحكومة.. فالتدخل يتم عبر آليات وطرق متعددة بعيدة عن التسعير الاجباري أو إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تخزين السلع والبضائع واحتكارها لرفع الأسعار.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي