بعد استقالة مجلس مفوضي العقبة والذي قام بدوره مشكورا، يترتب على المجلس القادم مهام وأولويات تتطلب منه معرفة درسه جيدا لاستكمال مراحل مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا للرؤية الملكية ومراحل مخططها الشمولي، ليكون هذا المشروع وكما خطط له المحرك الاقتصادي الوطني العملاق للدولة الأردنية (صناعة، سياحة، تجارة، أعمال، ابتكار، خدمات ومدن ذكية مستدامة)، وليعتمد على إيراداته الذاتية من ناحية، ويدعم خزينة الدولة من ناحية أخرى، إضافة لتحقيق مدينة قادرة على تشغيل أبنائها وتستقطب الخبرات والكفاءات من كافة أنحاء المملكة لغايات التوظيف والتشغيل كذلك.

آخذين بالإعتبار أن العقبة منطقة اقتصادية بقوانين خاصة يجب أن تأخذ مكانتها الحقيقية على خارطة التجارة الوطنية والإقليمية والدولية، فتتلخص المهام والأولويات القادمة أمام المجلس الجديد بما يلي:

١- استكمال مراحل المخطط الشمولي الإستراتيجي بكافة مكوناته للعقبة، وبشكل متزن، وبما يشمل نمو الخدمات والبنى التحتية والفوقية والشبكات واستعمالات الأراضي.

٢- تنمية السياحة في المدينة والمحافظة مقابل استحداث منتج ومسارات سياحية جديدة ومبتكرة، والإستمرار بتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح من خدمات فندقية ونقل ومطاعم وإرشاد وتنظيم، مع تعزيز عمليات الترويج وتسويق البرامج السياحية وجذب الإستثمارات السياحية، في محاولة هادفة لجعل العقبة ذاتها مقصدا سياحيا عالميا ووطنيا مباشرا بمكونات فريدة جاذبة.

٣- تنمية وتطوير وإستدامة ودعم الصناعات القائمة في العقبة.

٤- تحقيق سبل استقطاب المزيد من الإستثمارات الصناعية وطنيا وعالميا، من قوانين وحوافز مشجعة وخاصة بالعقبة وبنى تحتية وخدمات داعمة.

٥- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لزيادة صادرات صناعات العقبة لدول أوروبا وإفريقيا والخليج وشرق آسيا.

٦- تنمية وتطوير موانئ العقبة المختلفة ومطار الملك الحسين الدولي، وتحسين ظروف وواقع النقل البري وطنيا وبالعبور.

٧- استكمال المشاريع والعطاءات القائمة، وحل ما يواجهها من تحديات فنية ومالية وقانونية وإدارية.

٨- استكمال مشروع مدينة العقبة الجديدة ومشروع بيع الأراضي لأهالي العقبة وفقا للأسس المجتمعية التي تم التوافق عليها، وتحقيق سبل قيام مدينة قابلة للحياة.

٩- التعاون مع شركة تطوير وادي عربة وشركة البوتاس وبناء شراكات لتحقيق الرؤية الهادفة لجعل وادي عربة حاضنة للمشاريع والإستثمارات الصناعية والزراعية الذكية (الأمن الغذائي الوطني) والسياحية والتنموية، اعتمادا على الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإشراك المجتمعات المحلية.

١٠- تحقيق سبل التوازن البيئي في المدينة والمحافظة على حد سواء أمام التوسع بالنشاطات السكانية والاقتصادية الصناعية والسياحية وأنشطة الموانئ والنقل، وحماية البيئة البحرية بكل مكوناتها والتي تعد حساسة جدا للأنشطة القائمة، إضافة لتحصين المدينة ضد المخاطر الطبيعية وتعزيز سبل التكيف مع التغير المناخي.

١١- الإستعداد لحضانة مشروع التحلية المائي الوطني بمحطته وناقله ومصدر الطاقة الخاص بالتحلية (تقليدي أو نووي).

١٢- مواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بمشروع العقبة الخاصة، وعلى مبدأ "من لا يتطور ينقرض"، ومشروع نيوم الواقع جنوب العقبة مثال.

١٣- تنمية المجتمع المحلي وأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنميته وتنمية بيئات الأعمال والتجارة الإليكترونية وطرح المشاريع الرأسمالية لتحقيق فرص العمل لأبناء المحافظة.

١٤- العقبة يجب أن تنهج مع العالم التوجه لمشاريع وصناعات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، ويتطلب ذلك الربط ما بين جامعات العقبة وطاقاتها الفكرية الشبابية وصناعاتها وإيجاد سلسلة من مراكز الريادة والإبتكار في المدينة.

كل الشكر للمجلس السابق لجهوده الطيبة، ونسأل الله تعالى التوفيق للمجلس القادم.