يحلّ علينا شهر رمضان المبارك هذا العام في ظروف استثنائية على جميع الاصعدة العالمي والاقليمي والمحلي:

-عالميا: هناك موجة ارتفاع في أسعارالمواد الغذائية والأولية وكلف الشحن والتوريد والتأمين جرّاء جائحة كورونا..ازدادت بسبب التغيرات المناخية..وتفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد في البحاروالمحيطات وارتفاع أسعارالنفط والغذاء والحبوب والحديد والالمونيوم وغيرها لمستويات تاريخية..وقرّرت روسيا وقف تصديرالقمح ومواد أساسية أخرى ردّا على العقوبات الاقتصادية وتحوطا للحرب التي تخوضها.

-اقليميا: اضطرار العديد من دول الاقليم لاتخاذ قرارات بوقف صادراتها من المواد الغذائية الاساسية وتحديدا القمح بسبب تطورات الوضع العالمي.

- محليا: نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه الاستهلاك الغذائي تحديدا من المواد الاساسية (التي ارتفعت جميع أسعارها مع جائحة كورونا عالميا ،كما ارتفعت اسعار الرز في امريكا بسبب الجفاف وتحديدا «كاليفورنيا - سلة الغذاء الامريكي»، والسكّر بسبب ارتفاع النفط ،ومؤخرا ارتفعت الاسعار العالمية بسبب الحرب في اوكرانيا- رغم قلّة ما نستورده من روسيا وأوكرانيا) كما تضاعفت أسعارسلع رمضانية واستقر بعضها مثل (قمرالدين وجوز الهند والتمر وفستق العبد) وانخفضت أسعار سلعتين رمضانيتين فقط هما( جوزالقلب واللوز)، أما القهوة فقد ارتفت أسعارها عالميا (300%) بسبب الصقيع.

-محليا ايضا: ومع مطلع الشهر الفضيل نحن أمام استحقاق تعرفة كهرباء جديدة..وتسعيرة محروقات جديدة لشهر نيسان في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية..فكيف يمكن مواجهة كل ذلك؟؟

من الواضح تماما أن خيرات الشهر الفضيل هلّت مبكرا وبقرارات حكومية جريئة ومهمة وبمبادرات من القطاع الخاص مقدّرة تهدف جميعها لتخفيف وطأة ارتفاع الاسعار العالمية على المواطنين وتحديدا ذوي الدخل المتدني ولذلك تم الاعلان (حتى الآن) عن القرارات والاجراءات التالية:

1 -تثبيت أسعار المحروقات للشهرالثالث على التوالي رغم الارتفاعات العالمية المتواصلة ورغم أن ذلك يكلّف خزينة الحكومة نحو (133)مليون دينارحتى الشهرالمقبل - بحسب رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة-.

2 -تأكيد الحكومة بأن(90 %)من المواطنين لن يتأثروا سلبا بتعرفة الكهرباء الجديدة ..وأن هناك قطاعات اقتصادية سوف تستفيد من التعديلات التي طرأت على التعرفة الكهربائية.

3 -اعلان جمعية البنوك تأجيل أقساط قروض الافراد لشهر نيسان بمناسبة الشهر الفضيل.

4 -اعلان المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية عن تثبيت أسعارهما خلال الشهر الفضيل.

5 -اشارة رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الى مبادرة «البيع بسعرالتكلفة «خلال الشهر الفضيل كمبادرة وطنية رغم كل الارتفاعات العالمية والاقليمية على جميع السلع.

6 -نتوقّع خلال الايام المقبلة ونتمنى أن نشهد مزيدا من المبادرات التي تؤكد التشاركية الحقيقية والمبادرات الوطنية التي اعتدنا عليها من الجميع في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ،وقد كان للقطاع الخاص التجاري والصناعي وكافة القطاعات مواقف وطنية مشهودة خلال جائحة كورونا من خلال تأمين مخزون كاف ومريح وبأسعارمعقولة طوال فترة « الجائحة».

ولكن من أجل مواجهة وادارة الازمة في حال استمرارها لما بعد الشهر الفضيل فان المطلوب أكثر من ذلك وفي مقدمة المطالبات:

1 -اعادة النظر في الرسوم الضريبية والجمركية على بعض السلع الغذائية لان السلع الاساسية الـ» 13»(معفية من الجمارك).

2 -البحث- من الآن- عن بدائل لاستيراد السلع الاساسية من مصادر ودول مختلفة.

3 -التباحث مع الدول القريبة جغرافيا لاستثناء الاردن من قرارات وقف التوريد للعلاقات الوطيدة وللكميات القليلة غير المؤثرة ولقرب المسافات التي تقلل كلف الشحن.

4 -بحث فكرة الدعم النقدي المباشرالموجّه لذوي الدخل المتدني مباشرة أو من خلال زيادة مخصصات «صندوق التنمية الاجتماعية» او تطبيق فكرة «الكوبونات التموينية».

5 - اصدارالحكومة والبنك المركزي لقرارات بزيادة التسهيلات البنكية للتجارالقادرين على الاستيراد من أجل تأمين مخزون غذائي آمن من جميع المواد الاساسية وغير الاساسية « المطلوبة «للمرحلة المقبلة - وفق ما اقترحه نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بسبب ارتفاع جميع الكلف على التجار،الأمر الذي بات يحتاج لمضاعفة التمويل المطلوب..(رغم أن مصلحة التاجر وربحيته تتحقق في ظل زيادة الطلب وقلة العرض الا أننا وأمام أزمة عالمية استثنائية فان الحسابات تتغير وتتقدم فيها مصلحة الوطن والمواطن على جميع المنافع الشخصية والتجارية والحكومية .. ويتطلب الظرف مزيدا من التشاركية والتكافل والمسؤولية الاجتماعية من الجميع).

6 -وحتى يطمئن الجميع لا بد من تفعيل: الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة على الاسعار والاسواق حتى لا يظلم أحد.

الدستور