تتنازع العديد من الحكومات المتعاقبة مراراً على تحقيق خطط وانجازات وبرامج وتطلعات تدشن خلال ولايتها فقط، أمام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وهذا حق مشروع لها ولغيرها، ولكن اللامشروع يتمثل بالنزاع الشخصي في عدم اتمام الخطط وبالتالي الإنجاز المنشود ان لم يكن في عهد الولاية لتلك الحكومات، وهذا ظلم لمصلحة الوطن والمواطن العليا ولا يحمل أي من قيم المسؤولية والمواطنة الصالحة والحس الوطني الهاجس الأكبر للقيادة الهاشمية المظفرة، حيث ان بعض المشاريع كي تنجز وتصبح انجازاً محققاً مترجماً على الأرض، تحتاج لسنوات طويلة من العمل الجاد كي ترى النور.

المعلوم في المشهد السياسي الأردني، أن عمر الحكومات يتراوح من سنتين إلى 4 سنوات تقريباً، وهذا العمر غالباً لا يكفي لإتمام خطط استراتيجية طويلة الأمد يحتاجها الوطن لا بل يحتاجها حاجة ماسة جداً في ظل الظروف الحالية الراهنة بالوطن، فالوضع الإقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الناتج الإجمالي للفرد الأردني، وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتطوير المنظومة الإدارية للقطاع العام، تحتاج لخطط استراتيجية ممنهجة لا تحقق الإنجازات فيها بفترات قصيرة، ولا تعتمد على شخصية الحكومات كأشخاص، فالدولة الأردنية دولة مؤسسات لا دولة حكومات فردية، والمشاريع الاستراتيجية تحتاج لحكومات وطنية عديدة لتحقق الإنجاز، ولن يكون الإنجاز فردي بل سيكون انجاز وطني جماعي لا شخصي لحكومة دون الأخرى وهنا يجب أن تؤمن الحكومات بهذه النظرية نتقدم، وعليه يجب أن تتولى كل حكومة انجاز المهام والمرحلة الموكلة لها في ظل خطة استراتيجية وطنية شمولية في شتى الملفات.

مشروع عمان الجديدة لماذا أوقف؟ (على سبيل الذكر لا الحصر)
مشروع بدأ طرحه في عهد حكومة د.هاني الملقي وأوقف في عهد حكومة د.عمر الرزاز، مع العلم أن دولة د.عمرالرزاز، كان حينها وزيراً للتربية والتعليم، فهل لا قرار للوزراء في مجلس الوزراء والقرار للرئيس مركزي آنذاك ؟ ! ( سؤال برسم الإجابة ) لكلا الحكومتين مع حفظ الألقاب والاحترام.

بعد دراسة جدوى للأمور الفنية والهندسية في عهد دولة د.هاني الملقي لاطلاق مدينة عمان الجديدة في جنوب العاصمة عمان بالشراكة مع القطاع الخاص، أوقف هذا المشروع الإستراتيجي في عهد الحكومة التي خلفت حكومة د.هاني الملقي، أي في عهد حكومة د.عمر الرزاز لأسباب مبهمة وبعضها لا يحاكي المنطق، مع العلم أن عمان الحالية بحاجة لمشروع توسع افقي جاد، وبحاجة لمشروع وطني شمولي ينقل الوزارات ومختلف الدوائر خارج قلب عمان الحالي والمتمثل بمناطق وسط عمان، مع العلم أن هذه التجربة نجحت نظرياً وعملياً في دول الجوار كدولة مصر الشقيقة، لتصبح عمان الحالية الخانقة المكتظة، مدينة تراثية سياحية، وعمان الإدارية في مناطق بحاجة لتنمية واستدامة كي تنهض.

المشروع الذي كان يهدف الى توفير بدائل للمواطن من حيث نوعية السكن، وتخفيف الضغط والإكتظاظ الحالي، والداعم للطبقة الوسطى للتملك، والداعم لتوفير فرص استثمارية وتنموية للمستثمرين ولأبناء الوطن وغيرها من الأهداف، هل سيررى النور خصوصاً في ظل التصريحات الأخيرة لدولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة بأن المشروع سيعاد على طاولة وأروقة الحكومة الحالية؟!.

الأردن يحتاج لحكومات وطنية تؤمن بأهمية التخطيط الإستراتيجي العملي لا النظري، وتؤمن بمشروع الحكومات الوطنية لا الشخصية، وتؤمن بالمؤسسية واللامركزية في القرارات وسيلة لتحقيق الإنجاز، متناسيةً النزاع الشخصي في تسجيل الإنجازات أمام جلالة الملك المعظم فيما بينها.

والله من وراء القصد، حفظ الله الوطن.