قامت فكرة وأهداف الادارة المحلية في الاردن منذ زمن بعيد، ففي عمان تقرر إنشاء أول مجلس بلدي عام (1909) حين كان عدد سكانها حوالي (300) عائلة أي حوالي (2000) نسمة، ثم وفي بدايات عام 1921 ركّز سمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين على بناء الدولة، ووضع الأطر المؤسسية للأردن الحديث، حينها بدأ الحراك العمراني والسياسي في المدينة، حيث أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925 وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام.

ونحن بعد أيام قليلة مقبلون على انتخابات المجالس البلدية والمحافظات والتي ستجري وفقا لقانون الإدارة المحلية - رقم (22) لسنة 2021 ونتطلع الى المستقبل بثقة من خلال تلك الانتخابات وما سينتج عنها، لما تهدف اليه من اشراك المواطنين في ادارة الامور المحلية الخاصة بهم، فهذا الاشراك يعزز مبادئ اللامركزية الايجابية لانه يشجع المشاركة المحلية ويفوض صلاحيات واضحة و ثابتة لمن يمكنه ان يفيد من خلالها. وبنفس الوقت فانه يعزز مبدأ المساءلة الصريحة والشفافة لان المسوؤلين المباشرين في المحافظات اقرب الى الناس المتأثرين بالتنمية اكثر من وزير يعمل من مكتبه في عمان. هذا التواصل اليومي من المفترض ان يدفع باتجاه علاقة سليمة ومنتجة ما بين المجلس المحلي والسلطة التنفيذية، ولهذا فمن المتفق عليه بأن الادارة المحلية هي اللبنة الاساسية للديمقراطية وهي الاساس والقاعدة لنظام الحكم المحلي في الدولة، بإيجاز الحكم المحلي هو أسلوب حكم يعمل على تحقيق المشاركة الشعبية بهدف تحريكها لتتكامل مع الجهود الرسمية. تكاملهما يمكن المواطنين من حل مشاكلهم، ويسهل تقديم الخدمات، وهو بهذا يسهم فى تحقيق تنمية المجتمعات المحلية ، فنحن على ابواب مرحلة جديدة يجب ان تكون جميع سفن اسطول التنمية فيها مبحرة في نفس الاتجاه ومعبرة بشكل فاعل ومستنير عن طموحات المجتمع.

أمامنا الأن نحن الناخبون تحدٍ داخلي يكمن في قدرتنا على اعادة ابتكار مجالس تؤمن بشرعية العمل، وتضيف الى الوطن ولا تستنفذ من رصيده، تحدياتنا التي نعاني منها من نقص في الخدمات والتنمية وشح في مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية تحتاج الى شرعية في العمل والى توظيف العلم والمعرفة واساليب الابتكار والادارة الحديثة.

ومن اجل تحقيق ذلك لا بد من اعادة ارساء اعراف عمل عام سليمة و قوية، ولدينا فرصة كبيرة في هذا المجال في قادم الأيام تتمثل في حسن الاختيار عند الاقتراع.

لا مجال للسلبية و العبثية، فالوطن اغلى و اكبر. ننتظر من المجالس المحلية القادمة أدوارا كثيرة وعديدة لتنهض بها. مطلوب من الجميع الارتقاء بالاداء وعلى جميع المستويات. الوطن ينادينا و ضميرنا الوطني الحي مستعد للتغلب على التحديات.