تعتبر الرقابة البرلمانية شكل من اشكال مراقبة النشاط السياسي وحق برلماني في محاسبة السلطة التنفيذية بناء على الاحكام الدستورية الممنوحة وفق القانون.

للسلطة التشريعية الحق بفرض الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ابتداء من اعطائها الثقة لغاية استقالتها او حجب الثقة عنها.

واتى هذا الحق من كون اعضاء السلطة التشريعية منتخبين من قبل الشعب ومن هنا تاتي ضرورة نزاهة العملية الانتخابية لضرورة فرز مجلس منتخب يعبر عن ارادة الشعب ويعتبر الممثل الشرعي له ،ويعتبر من واجباتها ضرورة مراقبة السياسة العامه للدولة وحيث ان ممارسة الرقابة اختصاص اصيل كفلته الدساتير في النظم البرلمانية للسلطة التشريعية بهدف مراقبة اعمال الحكومه وتقويم الانحراف وفقا لما يتطلبه الصالح العام.

وعرفت الرقابة البرلمانية بانها صورة من صور الرقابة الشعبية غير المباشرة في الانظمة الديمقراطية يتولى بموجبها البرلمان مراقبة اعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها عن عدم التنفيذ السليم طبقا للقواعد العامة في الدولة من خلال وسائل رقابية متعددة لمحاسبة الحكومة عن التقصير في اعمالها.

تأتي اهمية الرقابة لانها تؤدي الى صيانة مبدأ الشرعية لانها تراقب الاعمال الحكومية وتصحح الاخطاء قبل وقوعها فتمنع صدور القوانين المخاالفة للدستور.

لذا لابد من نشر الثقافة السياسية في المجتمع لبيان اهمية هذه المؤسسة وان يعرف الجميع بان حسن اختيار اعضائها ينعكس على القضايا الاساسية التي تؤرق الشعب وان يعلم الجميع بان الشعب هو مصدر السلطات.

اما نطاق الرقابة البرلمانية جميع الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية الايجابية منها والسلبية وتبحث في مدى سلامة القرارات والاجراءات الوزارية المختلفة اي رقابة السياسة العامة للحكومة باكملها وادوات الرقابة البرلمانيه الاسئلة البرلمانية اي استفهام عضو البرلمان عن امر لايعلمه او للتحقق من واقعة او الوقوف على ماتعتزمه ىالحكومه في امر من الامور.

والاداة الرقابية الاخرى هي الاقتراح برغبة او بقرار ويقصد بالاقتراح برغبة مايبديه عضو المجلس من اقتراحات للحكومه تتعلق بالمصلحة العامة ،اما الاقتراح بقرار فهو مايقدمه عضو المجلس من قرارات يرغب في ان يصدرها المجلس في نطاق اختصاصاته.

اما الاستجوابات البرلمانية كأداة رقابة برلمانية يقصد بها محاسبة ومساءلة الحكومة او احد اعضائها وبالتالي فان الاستجواب يجب ان يبين الامور المستجوب عنها والنقاط الرئيسية والاسباب التي يستند اليها ووجه المخالفة التي ينسبها الى من وجه له الاستجواب ومايراه من اسانيد تؤيد ماذهب اليه مدعمة بالمستندات والحجج والبراهين.

اما الاداة الرابعة فهي طلبات المناقشة العامة وسأركز هنا على الاستجواب باعتباره من اهم وسائل الرقابة البرلمانية واكثرها خطورة لذلك فهو يحظى بأهمية خاصة تكمن في انه حق كفله المشرع بالنص عليه في الانظمة البرلمانية وهو حق فردي لعضو البرلمان وحق جماعي لاعضاء المجلس النيابي ويعتبر الاهم بين الوسائل الرقابية في البرلمان اذ يحمل في طياته معنى المحاسبة لاعمال الحكومه وله اثر عقابي قد ينتهي لطرح الثقة بالحكومة او احد اعضائها.

ويعد الاستجواب من اقوى وسائل الرقابة البرلمانية واخطرها على الحكومة فهو اجراء ذو طبيعة اتهامية للحكومة او احد اعضائها عن قصور في اعمالها.

ظهرت ثلاث اتجاهات فقهية في بيان اهداف الاستجواب هي نقد الحكومة والتجريح بالاساليب التي اتبعتها وثانيها كشف مخالفة من المخالفات السياسية امام المجلس النيابي وتوضيح سياسة الحكومة امام الرأي العام حيث يستخدم هنا كوسيلة لجمع المعلومات واعلام الرأي العام بها.

لذا فإنه من الضروري عقد الدورات التدريبية لاعضاء مجلس النواب لتدريبهم على وسائل الرقابة البرلمانية من اجراءات وتقديم وشروط وكيفية المناقشة وتكون في بداية ولاية الدورة النيابية واخذ هذا الامر على محمل الجد لما لهذه الادوات والوسائل من اهمية بالغة في تحسين اداء مجلس النواب.