صندوق الفكر وسلة الافكار من واقع تحديد المشكلات وببان التحديات يأتي ذلك وفق تشخيص موضوعي ناتج عن استخلاص ذاتي يعالج واقع الحال حتى لا نبقى فيه ويدرس مدى انعكاس التحديات الظرفية على الواقع الاقتصادي والمعيشي والتنموي للمواطن العربي والافريقي هذا المواطن الذي مازال يدور بطور المتلقي للازمات ومازالت مجتمعاته  ترزخ تحت وطأة الظروف السياسية المحيطة وميزان قرارها يرجح ثقل الظرف الموضوعي بتداعيات اقليمية ودولية على حساب العامل الذاتي التنموي والمعيشي تلك هي العناوين العريضة التي يتضمنها مؤتمر الطاولة المستديرة الذي يعقد بالقاهرة بمشاركة نخبة من اصحاب الفكر العربي والافريقي ويأتي عقد هذا المؤتمر متزامنا مع انقضاء موجات الوباء ودخول البشرية بحالة من الترقب وعناوين من الصدام في ظل ضعف قدرة المرجعية الاممية على بسط ميزان التحكم القانوني وضبط ايقاع مسألة استخدام القوة في التمدد وبسط النفوذ.

ولما تحمله الجلسات الفكرية لهذا المؤتمر من اراء ومقترحات وصيغ وتوصيات فان الجملة التشاركية المنبثقة من واقع الحال المعاش بدأت تكون ارضية عمل مشتركة للدول النامية وربما تتوسع لتشكل ارضية توافق للنصف الجنوبي من العالم ليكون هذا التمايز جغرافي كما هو معرفي وطبقي وهذا مرده لطبيعة الحال الذي تقف عليه هذه المجتمعات وطبيعة البيئة الاقليمية المتشابهة الذي تسود مناطقها الامر الذي يمكنه ان يشكل ارضية عمل تبلور جماعة ضغط  تؤثر على بيت القرار الاممي بما يسمح بتوقف سياسات استغلال الثروات الطبيعية والموارد البشرية ووقف اعتبار جنوب العالم مناطق لمجتمعات مستهلكة ويجب ان تبقى غير منتجة وهي السياسة التى جاءت بعد الحرب العالمية الثانية منذ ان قام  البنك الدولي كما صندوق النقد الدولي بوضع سياسات تتحكم بطبيعة الرتم الانتاجي ليبقى عند الحدود المتدينة كما تقوم بتوسيع مساحات الايقاع الاستهلاكي عند المجتمعات النامية من خلال اغراقها بمنتجات ذات علامة تجارية بجوده وكلفة اقل عن تلك التي يمكن ان تنتجها المجتمعات النامية والتي تقع معظمها في جنوب العالم.

ولقد جاء ذلك عن  طريق ابرام قروض وتقديم معونات مع المجتمعات النامية من اجل انشاء البنية التحتية لهذه المجتمعات دون البنية الفوقية بهدف تسهيل عملية تسويق المنتجات وتسييل العلامات التجارية التي يحتكرها شمال العالم دون غيره عبر سياسيه تدوير  الموارد الطبيعية من جنوب العالم ليتم تصنيعه في شماله ليعود ليستهلكها جنوبه وهي سياسيات ساعدت على تنامي احتكار الصناعة المعرفية والعلوم التكنولوجية وعلوم الكيفية بشكل عام كما احتكرت طرق الانتاج واليات التصنيع ووسائل التركيب كما عملت لامتلاك القوة الاستراتيجية بأنواعها ومنعت الاخرين من مجرد التفكير بامتلاكها  لتبقى المجتمعات النامية تدور بالفك الذي يبحث دائما عن حماية وتقوم مجتمعاته على الاقتصاد الخدماتي وحركه الاستهلاك العام بما يجعلها بعيدة عن الانتاج وغير قادرة على التصنيع وتنصب مجهودات الدول النامية وموازنتها على التسلح لاغراض الحماية الذاتية ولغايات حفظ الامن وتعزيز مناخات الاستقرار وهو الحال الذي ابقى النصف الجنوبي من العالم يرزخ تحت وطأة الهيمنة الباطنية المستقرة بالشكل العام لكنها غير قادرة للارتقاء بمعدل العامل الذاتي على الجانب الموضوعي المحيط في جملة تشكيل بيت القرار.