* دور الاحزاب السياسيه في الاردن!

تلعب الاحزاب دورا في منظمة الاردن فهي تقوم بنقل افكار البعض.. حتى يتم تحقيقها فبضعها افكار سياسية والبعض اقتصادية ومنها الخدماتية لذلك تم تشكيل عدد منها..

بعد دخول الاحزاب الاردنية الى جنة الشرعية، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطاتها السياسية، وبعد تكاثر هذه الاحزاب، باتت هذه المنظومة الحزبية، تستحق وقفة تأمل تقوم على المراجعة الدقيقة لأوضاعها ونشاطاتها وآفاق مستقبلها في تنفيذ البرامج الحزبية. وأول هذه المحاور يتعلق بقدرة الاحزاب الأردنية على الوفاء بتعهداتها وتنفيذ برامجها التي تطرحها على الحزبيين.

ويمكن

الاول: عقائدي , تقسيم الأحزاب في هذا الصدد الى قسمين:

الثاني: خدماتي ، وهي كثيرة لا ترتكز على ماضٍ سياسي ، ولا تمتلك سوى برامج خدمات، وحلول للمشكلات ولأن المشكلات واحدة ، وحلها معروف فقد تشابهت أحزاب الخدمات في جوهرها ، واختلفت في الاسم والظاهر .

أما حول تنفيذ البرامج الحزبية، فنشير الى أن معظم الاحزاب الاردنية تعاني من ضائقة مالية أدت الى اصابتها بالعجز والشلل، فالحزب مثلا على صعيد تنفيذ اهدافه السياسية وتعبئة المواطنين بأفكاره يحتاج الى عدة مقومات كي يقوم بالمطلوب في التنمية السياسية مثل المقرات الحزبية، والوسائل الإعلامية والاعلانية.

وباختصار إن تنفيذ البرامج الحزبية بشموليتها لا تقدر عليها الدولة وتحتاج الى مؤازرة القاعدةالشعبية، ولما كان الوصول الى القاعدة صعباً ومتعثراً فكيف ستتمكن الاحزاب من تنفيذ برامجها في ظل إحجام جماهيري، وقحط مالي، سيؤدي الى تجميد هذه البرامج. مما يؤدي الى تناقص عدد الاحزاب، او تحولها الى احزاب نخبوية، ومن هنا على الاحزاب الا تبالغ في برامجها، وأن تراعي امكاناتها، ومدى الاستعداد لدى المواطن للمؤازرة والعمل.

الحديث عن الأحزاب السياسية في الأردن وما يجري على الساحة من تأسيس أحزاب ومجريات الاستقطاب والكيفية التي تقوم عليها وتلك الأنماط التي يتبعها أصحاب النفوذ السابقين الذين يملكون المال ويسعون دائما أن تكون لهم بصمات واضحة في المشهد السياسي والتقرب من المناصب طمعا وسعيا منهم لامتلاك القرار وأن يذكر اسمهم في صفحات الأردن وأكثرهم لم ينجح في تجارب قيادية وفي عدة مسؤوليات.

مما لا شك فيه أن الخوض بالحديث عن الأحزاب السياسية في الأردن يبعث فينا الألم السياسي العميق وبعضا من الشجن إذ نجد أحزاب اليوم من الملاحظ انها ليست قادرة على استقطاب الاعضاء وتفتقر على السبل الحديثة ولا تتقن مهارات الاتصال الجماهيري وماهي الا
طرق تعبوية وفق نظام الشللية ناهيكم عن إغلاق في الطرح وعقيمة توارد الأفكار والابتكار.

ويعود سبب ضعف الأحزاب الى عدم استنادها على أهداف واستراتيجيات عند تأسيسها باستثناء حزب أو حزبين وهذا هو واقع الأحزاب الآن ليس مرضيا لوجود عدد كبير من الأحزاب لا تمتلك رؤية شاملة ولا يتوفر لديها الثقة الشعبية اللازمة لممارسة العمل السياسي بطريقة سليمة وفاعلة أي أن هذا التشرذم الحزبي لا يخدم الحياة الديمقراطية، ولعدم الثقة بآليات عملها وبرامجها وعدم قدرتها على جذب المواطن عبر رؤية واقعية وأعمال حقيقية داعية إلى استراتيجيات ذات أبعاد متوسطة وطويلة المدى عبر منهج علمي مبرمج لتوعية الناس بدورها الوطني. وليس لديّ أو لدى المواطن عموما ثقة بتغير هذا على الصعيد القريب حتى بتغيير قاتلت الأحزاب بكم عدم التغيير الأزلام السياسية في المملكة.

والمتابع القريب من الساحه السياسيه يرى انها تفتقر إلى مناهج واضحه وبرامج تعلوا سقف الامكانات وهشاشة منهجية الاستقطاب وفي اسلوب تعبوي هزيل وتكمن بأنها مجموعات أشخاص تربطهم الأهداف والمصالح المشتركه التي ترى في العيون .

ولاتطفو على السطح،ولا نجد أن تلك الفئات غير قادرين تلبية طموح الوطن والمواطن ويظهر ذلك من خلال الطرح لكل حزب.

اذ نجد أن الأحزاب السياسية في الأردن تواجه العديد من التحديات التي تضعف دورها في عملية البناء واساسه الشباب وهم عماد الوطن وسيعتلون ركب التغيير وقادة للمستقبل حيث يراودهم الخوف في الانتماء للاحزاب رغم وجود قانون ينظم ويحمي كل منتمي للحزب
ويحفظ الحقوق والواجبات لكل مواطن حسب الدستور .

وهنا يكمن دور لجان التأسيس بالتركيز على شرح قانون الأحزاب بشتى الطرق والوصول كافة أطياف الشعب مع التركيز لاختيار الخبرات من ذوي الاختصاص مع اسهام دور الإعلام الأردني في إيجاد تنميه سياسيه مجتمعيه ممنهجه دورها التثقيف السياسي وتشجيع المواطن الأردني بخوض هذه التجربه والعمل على تبديد المخاوف من ذلك

حمى الله الاردن ملكا وشعبا وأدام الله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين والله من وراء القصد..