من الطبيعي أن نفهم التوجيهات الملكية بتأجيل أقساط القروض في صندوق الائتمان العسكري، والتي نُفّذت فوراً، باعتبارها توجيهات إلى كلّ القطاع المصرفي بفعل الشيئ نفسه، وكلّ ذلك بمناسبة قُرب شهر رمضان الكريم…

لا نظنّ أنّ للحكومة يداً طولى باتخاذ قرار بهذا الشأن إلاّ باستخدام أوامر الدفاع، ويستطيع البنك المركزي أن يتقدّم بتمنيات للبنوك، بهذا الشأن، وهكذا فالأمر في آخر الأمر عند البنوك نفسها، ونظنّ أنّ بنكاً كبيراً يفعل هذا الشيئ سيدفع البنوك الأخرى بالاقتداء به…

حتى الآن، ومع اقتراب صرف راتب نيسان الرمضاني بامتياز، ومع أنّ الأمر بات مطلباً جماهيرياً تدلّ عليه منشورات وسائل التواصل، كما وصلت إلى برنامج مثل “صوت المملكة”، فما زالت البنوك أذناً من طين وأذناً من عجين…

على أنّ لدى الحكومة أدوات ضغط على البنوك، لا تخفى على أحد، ولدى البنك المركزي أدوات قانونية أيضاً يستطيع من خلالها جعل البنوك تتخّذ القرار طواعية، وهكذا فالأمل أن تحمّر الحكومة عينها كما قال الرئيس اليوم حول الاسعار، وصولاً إلى شهر رمضاني يرتاح فيه الناس، ويتنفسون الصعداء، ولو قليلاً…

التوجيهات الملكية واضحة، وهي رسالة للجميع، وينبغي أن يتمّ التقاطها، والعمل بها، فالناس يقتربون من الجوع في الأشهر العادية، فما بالكم برمضان الكريم، وللحديث بقية!