عمون - طالب المحامي والناشط السياسي هيثم منير عريفج بوقف العمل في قانون الدفاع وتعويض كل من تضرر من جراء تطبيق أوامر الدفاع وذلك سندا لنص المادة 9 من ذات القانون.

وقال عريفج في منشور له على فيس بوك، إنه بعد تصريح رئيس الوزراء بطي ملف كورونا يجب وقف العمل بقانون الدفاع فوراً وعلى الحكومة تعويض كل من تضرر جراء تطبيق اوامر الدفاع سنداً لنص المادة 9 من قانون الدفاع.

وتنص المادة 9 على:

"لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول".