عندما يكون الوزير مبادرا ولا يترك فرصة فيها مصلحة وطنية ويجيد من مهامه في خدمة المواطن والتخفيف من الضغوط المعيشية عليه ويشعر بما يعانيه المواطن الاردني نراه يؤكد واجباته ويحافظ على قسمه امام الله ويبدع في البحث عن خدمة المواطن ومواصلة العمل فيما يمليه عليه واجبه اولا وضميره ثانيا.

وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة بذل جهودا متواصلة وكبيرة خلال الفترة الماضية واتمنى ان يستمر ليجنب المواطن التكلفه الحادة والارتفاعات المتواصلة على اسعار المشتقات النفطية وعمل على تثبيت الاسعار لاطول فترة ممكنة حتى يخفف عن المواطن ويسهم في خلق جو من الثقة بين وزارته والمواطن خاصة اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي له خصوصية وطقوس مميزة لدى المواطن الاردني الذي يستحق دائمًا الأفضل.

لكن اريد ان اقول لمعالي وزير الطاقة ان تثبيت الاسعار مهما طالت فترته فهو ليس الحل.

انما الحل الدائم والمرضي للمواطن هو ايجاد سبل ومخارج عملية ودائمة لخفض اسعار المحروقات وايجاد راحة واعادة بناء الثقة بين المجتمع الاردني والحكومة وذلك يتم بما يلي:

اولا اعادة النظر في الضريبة الثابتة والعمل على خفضها بنسبة جيدة فان الوفر الناتج عن تكلفة المحروقات وخفض الضريبة يصبح قدرة شرائية مضافة للمواطن تتجه الى مشتريات حياتية يتحقق للخزينة عائدات ضريبية عليها، وبالتالي خفض ضريبة المحروقات يعود لخزينة ألدولة من مصادر اخرى وفي المحصلة ان الايرادات الضريبية لن تتأثر بل قد تحقق المزيد.

ثانيا تحديد سقوف سعرية لاسعار المحروقات لخلق نوع من المنافسة بين الشركات التي تعود على المواطن بخصومات تخفض من التكلفة وهذا يحتاج الى توحيد مواصفات جميع المنتجات في المملكة.

ثالثا تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية ويتم ذلك بالغاء كافة انواع الرسوم والضرائب وايجاد نقاط الشحن داخل المدن وخارجها اضف الى ذلك ان الاردن لديه استطاعة كهربائية عالية يستفاد منها لعمليات الشحن واثناء عملية التحول من البنزين الى الكهرباء تتراجع مستوردات النفط والمحروقات ونحافظ على اموال صعبة يمكن استغلالها في مشاريع استثمارية تسهم بايجاد فرص عمل والتخفيف من نسبة البطالة.

وهناك الكثير من الافكار في هذا الاتجاه لكن المهم ان يكون هناك عمل متواصل وتوجه لخفض الاسعار على المواطن.

في النهاية اشكر معالي وزير الطاقة واتمنى المزيد من الجهود لخدمة المواطن فالذي يستحق الافضل دائما.