لو عرف المشاركون بورشة العمل الاقتصادية الأهمية الوطنية الكبيرة التي نعولها على نتائج أعمالهم، لما غادروا مكان اجتماعاتهم، ولقضوا لياليهم في منامات الحرس الملكي بالديوان الملكي، يواصلون الليل بالنهار لكي يأتوا لنا بما ينهض باقتصادنا المدمي بفعل الإقليم المضطرب ولعوامل داخلية لا يجب إغفالها.

نعم، المهمة بهذا القدر الكبير من الاستثنائية الوطنية، فوجعنا في عمقه اقتصادي، وقد تجاوز الوجع اللحم ووصل العظم، فنحن دولة بمعدلات بطالة خطيرة ومتلازمة فقر ألقيا بظلالهما على كثير من شؤوننا الوطنية.

سقف التوقعات عال، وهذا لأننا نريد بالفعل ما يخرج بنا من ضائقتنا ويقدم حلولا عملية ذات أقدام تسير للتطبيق.

لا نريد حلولا تبدأ بـ”على الحكومة تقديم أو زيادة الدعم لـ…” لأن هذا لن يحدث، فالموازنة بالكاد تقوم بالضروري المطلوب منها. نريد حلولا على شاكلة “نقل أموال بند نفقات كذا وإلحاقها للإنفاق على كذا..” ويكون هذا القرار مدروسا بعين اجتماعية وسياسية، فوقف نفقات شيء بالموازنة هو حكما قرار سياسي ذو أبعاد اجتماعية يجب التحوط لها.

الانطباعات التي تتشكل عن الورشة فيها أمل وإن كان بحذر، لأن العديدين ممن يشاركون بالورشة من خيرة الكفاءات الوطنية، ولأن الورشة بشهادة مشاركين أثق بهم جرى التحضير لها بعناية فائقة، وما تم تحضيره شيء محترم مدروس بعناية يتسم أنه قابل للتطبيق.

هذا مدعاة للأمل، على أن أهم ما يدعو للارتياح هو الاهتمام والتوجيه الملكي الصارم والواضح بضرورة أن يكون هناك أهداف محددة قابلة للتطبيق تحاكي الواقع يمكن تتبع إنجازها عبر الحكومات من قبل الرأي العام والإعلام والمراقبين المعنيين كافة.

جلالة الملك وجه بذلك بوضوح، وهو أيضا يريد اقتراحات محددة تقدم للحكومة تستطيع تنفيذها لجني مكاسب اقتصادية سريعة كامنة.

كما أراد الملك لهذه المهمة أن تكون محددة بسقف زمني، فهو لا يريدها مهمة مفتوحة تستمر على شكل عصف ذهني لا ينتهي، فالملك ومن خلفه كل الأردنيين يريدون نتائج.

الصورة بمجملها مبشرة إن شاء الله، فالأردن كان دوما قادرا على إصلاح مسيرته والنهوض، بالرغم من كل تحديات الإقليم التي لا تنتهي، وبالرغم من ضيق ذات اليد.

الذي ما يزال يمكن تداركه استثمار فرصة انعقاد الورشة لإصلاح بعض من المغالطات حول الاقتصاد الوطني لدى الرأي العام.

ثمة فرصة سانحة الآن لتوعية الناس حول بعض المغالطات المرتبطة بالاقتصاد الأردني، التي منها رفض ونبذ الخصخصة، بل وتجريمها أحيانا، في محاكاة لعقلية التأميم اليسارية التي أبّنها أهل اليسار ذاتهم، ومن المغالطات استدعاء دور الدولة الشمولي ومطالبتها بدور ريعي لا تقوى عليه، في زمان حتى دول النفط لم تعد تقوى على الريعية، تحصر دور الدولة بالتنظيم وتقديم الخدمات الأساسية مع فتح ذلك للمنافسة.

من مغالطاتنا حجم القطاع العام الكبير المستنزف للموارد، واستمرار ثقافة تقديس الوظيفة الحكومية حتى لو لم تكن مجزية، ومنها أيضا، كيف أننا لم نفلح في التعليم المهني للآن، ويستمر سوق العمل لدينا باحتضان التناقض بين معدلات بطالة مرتفعة وأرقام عمالة بالملايين.

هذه بعض يسير من تناقضاتنا الاقتصادية التي تحتاج الى مكاشفة، والورشة فرصة سانحة لذلك.

(الغد)