في خضم حمى تأسيس الأحزاب في الأردن، لابد من أن يدور الحوار حول ثلاث قضايا أساسية أولها الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب في المشهد السياسي بصفتها وكيل للعقل العام، وثانيها الطريقة الذي يمكن أن تساهم بها الأحزاب بطرح برامج مؤثرة في الرأي العام، تلاقي صدى في المداولات العامة، وثالثها آليات تنظيم الالتزام الحزبي. آخذين في عين الاعتبار العلاقة الحزبية بالمواطنة.

قبل البدء بإنشاء مزيد من الأحزاب السياسية، نحتاج إلى بحث تاريخي أكثر استنارة من الناحية الاجتماعية والعلمية عن الدور الذي لعبته الأحزاب السياسية في الأردن وتأثيرها في الانتخابات السابقة وفي قدرتها في الوصول إلى التمثيل في السلطة التنفيذية.
كما يجب أن يأخذ النقاش حول الأحزاب والديمقراطية أهمية متجددة.

الجدال حول الأحزاب السياسية- هل هو واقع لا مفر منه؟ هل وجود الأحزاب هو ما يجعل الديمقراطية حقيقة.

وهل يفترض بالأحزاب السياسية أن تسعى إلي تطبق النظرية الديمقراطية المعيارية لتحتل موقعا مؤثرا في التغييرات الاجتماعية!
أسئلة مطروحة للنقاش والبحث على سلم أولويات الإصلاح السياسي، الذي انطلق بالأردن مع احتفالها في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

في الواقع تتصارع الديمقراطيات الجديدة في جميع أنحاء العالم مع قضايا التمثيل في السلطة التنفيذية.

ومن هنا لابد من دراسة واقعية لتأثير الأحزاب على الاستجابة الديمقراطية في الأردن، والتي في محتواها يجب أن تدرس ماهية تأسيس الأحزاب، وأهدافها وبرامجها وتنظيمها.

إن النظرية الديمقراطية تركز بشكل مباشر على الأحزاب والحياة الحزبية. وقد سميت الأحزاب القوية "بحراس الديمقراطية"، وتعتبر الأحزاب خطوة حيويه للشرعية الديمقراطية والاستقرار.

بين المنظرين الإيجابيين للديمقراطية، نشأ الحماس للأحزاب السياسية، وزاد ذلك بعد أن تم الإعلان عن الرغبة في تقوية الأحزاب التي من شأنها أن تسمح "بحكومة حزبية" منتخبة.

يعتقد البعض أن غياب الديمقراطية هو سبب من أسباب ضعف الأحزاب السياسية.

على الرغم من أن المعيار العام للأحزاب القائمة لم يتمحور بشكل قوي حول مفاهيم الصالح العام وإنما اقتصر حول التمثيل الفعال للمصالح المشتركة والمتضاربة.

إن أصحاب النظريات الديمقراطية الإيجابية ينظرون إلى الأحزاب على أنها خطوة حيوية للحفاظ على الجسم السياسي في صحة جيدة، شريطة أن لا تروج الأحزاب لمصالح جزئية، أو متطرفة، فالأحزاب يجب أن تشكل همزة الوصل بين مصالح المواطنين والإجراءات الحكومية، كما يجب أن يتمحور دورها في حث الحكومات على الاستجابة للمواطنين.

ولكي تنجح الأحزاب ويكون لها تأثير في المشهد السياسي من وجهة نظري يجب عمل كتل وإتلاف بين الأحزاب المتعددة، لتجميعها في بوتقة تشابه الأهداف والبرامج، بشكل يشبه ما يحدث في الدول المتقدمة، وذلك لن يتم إلا من من خلال تشاركية تضمن تمثيل متوازن من جمعيات المجتمع المدني، والتجارب المتشابهة في المكون الحزبي، والمشاركة الشعبية المباشرة، تمهيدا للمضي في المستقبل نحو الحكومة التشاركية المنتخبة. فالأحزاب يفترض أن تكون خطوة مهمة لتحقيق التزام بالتنافس السياسي المنظم والتناوب السلمي على السلطة السياسية.

لن نستطيع الحديث عن تأثير الأحزاب السياسية على تطور الوضع الديمقراطي، للمضي نحو حكومة منتخبة، إلا إذا استطاعت تلك الأحزاب نقل تفضيلات وآراء ومصالح الجماهير إلى الحكومة، وأتقن قادة ومؤسسي تلك الأحزاب التعبير عن المصالح المجتمعية بشكل حاسم ينعكس بوضوح على تسريع التنمية المستدامة بجميع ابعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، بما يضمن السير نحو الجودة في تطبيق الديمقراطية بخطى واثقة.