إذا جرى فعلاً إلغاء تسجيل الأصوات المنقولة, ستنشأ مشكلة جانبية تتعلق بحقوق أصحاب تلك الأصوات لدى ناقليها. إذ لا يوجد صوت منقول من تلقاء ذات صاحبه, أي أن هناك ناقلاً في كل حالة, وهذا الناقل هو في النهاية مرشح حتى لو كلّف آخر بتنفيذ ذلك.

سوق الأصوات له تعقيداته الخاصة, فهناك وسطاء من طرف أصحاب الأصوات يقابلون وسطاء من طرف المرشح, وفي العادة تتخذ العملية صيغة بيع وشراء نقدي, لكن في حالات أخرى يكون النقل خالياً من عمليات القبض والتسليم المالي, لكن حتى هنا تكون هناك عملية مقايضة غير نقدية ضمنية أو معلنة, أي أنه دائماً يوجد مردود إن لم يكن مالياً يكون معنوياً... "زلمتنا أولى", "يمكن نحتاجه", "ولا يروح صوتنا بلاش", أو ما شابه.

للأسف لم يتم تنظيم سوق الأصوات الانتخابية بشكل جيد, وعمليات الدفع لا تتم مسبقاً إلا للوسطاء, وقد يقبض هؤلاء السعر ويماطلون صاحبه أو يؤجلونه للحظة الأخيرة, و لا تسود أجواء الثقة داخل السوق.

لكن والحق يقال, ليست هناك أجواء توتر, وسبب ذلك أن صاحب الصوت يتعامل مع السعر الذي يقبضه على اعتبار أنه نوع من المعونة السياسية التي تتحول إلى نقد ذي قيمة متبدلة. لكن في حالة إلغاء الأصوات المنقولة, لا يوجد ما يضمن استمرار هذا الهدوء, فلغاية الآن لم يخلق السوق آليات تعويض عند إلغاء التسجيل, ولا حتى آليات لتوزيع عادل للمهانة التي قد يتعرض لها أصحاب الأصوات الملغاة. وفي الواقع ينبغي أن يطال المرشح (مشتري الصوت) نصيبه العادل من هذه المهانة.

كما ترون فإن كثيراً من جوانب التجربة البرلمانية في الأردن لم تنضج بعد.0

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net
العرب اليوم