بارك جلالة الملك عبدالله الثاني للمكتب الدائم في مجلس النواب انجازه مشروع قانون الاحزاب، وبهذه المباركة السياسية من لدن جلالته المفترض ان يتوقف الحديث حول نصوص قانون وينصب التوجه حول عملية تنفيذ مشروعه القاضي بتمكين المؤسسة الحزبية ودعم برامجها بطريقة تفعيلية وهذا ما يعني ان الاحزاب قد ادخلت في طور اعادة البناء للتكيف مع مشروع القانون الجديد بعد توشيح القانون بالارادة الملكية السامية.

الانجاز السياسي الذي تحقق بعد حوارات مكثفة ينتظر ان يشكل مناخ سياسية في الحواضن المجتمعية وكما يتوقع ان تشهد الساحة الحزبية مساحة حركة قوامها عمليات اعادة البناء التي من المنتظر ان تطال الهيكلية الداخلية للاحزاب كما اطرها الناظمة وكما يتوقع ان تشهد الساحة الحزبية حركة دؤوبة يتخللها عمليات دمج واستقطاب في الاتجاه النوعي والافقي بما يمكن الاحزاب من عقد مؤتمرتها ضمن موجبات قانون الاحزاب الجديد الذي كان قد اناط مرجعية التعاطي الرسمي مع الاحزاب للهئية المستقلة للانتخابات باعتبارها مرجعية حياد بعيدة عن التجاذبات الحزبية في الحكومة والكتل النيابية.

وهذا ما سيتيح المجال امام الحكومة لايجاد شراكات حقيقية بينها وبين الجسم الحزبي بما يخفف عن الاحزاب الاحمال المالية على الاقل مع بداية اعادة التشكيل او التأسيس ويساعدها تشكيل فروعها وعقد مؤتمرتها والايفاء بالالتزامات المالية ودعم حضور مرشحيها في الانتخابات النيابية القادمة التي ستجرى فوق نظام انتخابي كان قد افرد مساحة واسعة للجسم الحزبي ليأخذ دوره على الساحة السياسية وهذا ما يتطلب من الحكومة عند البدء بوضع برنامج للتمكين الحزبي والشروع بانجاز نظام تمويل الاحزاب العمل بما يلى:

اولا، عدم تحديد الرسوم الخاصة للعضو المنتسب للاحزاب

هذا لان رسوم العضوية هي من صلاحيات الاحزب ونظام تعليماته المالية لا سيما ونحن نتحدث عن اعداد كبيرة نسبيا كما ان الظروف المعيشية قد تشكل حاجز معيق امام الانخراط بصفوف العمل الحزبي.

ثانيا، السماح للاحزاب باستخدام القاعات العامة والخاصة ومستلزمات عند عقد مؤتمراتها على ان يتم اقتطاع ذلك من الضرائب العامة للقطاعات التي يتم استخدام منشآتها.

ثالثا، ايجاد برامج توعوية مشتركة بين الاحزاب والحكومة تستهدف قطاع الطلاب والشباب بما يتيح للاحزاب استقطاب الجسم الطلابي لاهمية هذا الجسم في اثراء المشهد العام في الحواضن الحزبية.

رابعا، تسليط الضوء على الاحزاب وبرامجها من خلال قنوات الاعلام الرسمية.

خامسا، تحفيز القطاع الخاص على دعم الاحزاب باعتبارها جزء اساس في الارتقاع بجانب تنمية الموارد البشرية وتقديم القيادات السياسية والادارية لبيت القرار في الجوانب التنموية والسياسية.

سادسا، دعم الاحزاب بمستشارين في المجالات القانونية والاعلامية والجوانب الاخرى ومشاركتها في جوانب التنمية.

سابعا، اعطاء الامناء العامين للاحزاب صفة رسمية اسوة بالنواب والاعيان بعد بند عدم السماح للامين العام الترشح للانتخابات.

وهي مقترحات تنفيذية من شأنها ان تسهم في عملية تمكين الجسم الحزبي وجعله يتحرك بطريقة ايسر واسهل لانجاز المتطلبات الكثيرة والعديدة التي تضمنها قانون الاحزاب الجديد.

واذ يبارك جلالة الملك عبدالله الثاني انجاز مشروع قانون الاحزاب الذي يعتبر جزءا من مشروع الاصلاح والتحديث وما سيتبعه من قانون انتخاب فان الاحزاب ترحب بزيارة ملكية لمؤسساتها تعبيرا عن دور الاحزاب القادم ومكانتها في رسالة التطوير والتحديث التي يقودها جلالة الملك من اجل اردن افضل.