والاردن الذي يعد من المجتمعات اليافعة واليانعة لتكوين نموذج ديموقراطي في منطقة تفتقر لهذا التكوين نتيجة عوامل كثيرة منها ما يرجع لحالة الامن والاستقرار التي ينعم بها الاردن اضافة لعوامل اخرى تشكلها مناخات السلم الاهلي والتوافق الجامع على النظام الملكي باعتباره مرجعية واما العامل الاخر فإن ما يشكله محدودية انتشار وانكفاء الاحزاب فوق قطرية وايدولوجية من الساحة الاردنية وذلك بعد الاحداث التي المت بالمنطقة والتي ادت الى تقليص دورها ومن دور الاحزاب الشمولية بشكل عام وجعلت من واقع الحال يساعد على تشكيل بل وتمكين احزاب برامجية قادرة على المشاركة وكما هي عامل للمساهمة باثراء بيت القرار بالقيادات الواعدة والبرامج المساعدة التي تثري العمل العام بالافكار النيرة والمبادرات الخلاقة التي يحتاجها من خارج الصندوق وهو ما  جاء نتيجه اكتساب الاردنيين خبرات مهنية وادارية ومعرفية واسعة نتيجة تنوع انماطهم الثقافية ومشاريهم العلمية من خلال ظروف التحصيل العلمي من الخارج ومن خلال خبراتهم نتيجة الاعمال العديدة التي عمل بها الاردنيين بميادين الاغتراب هذا اضافة لديموغرافية التنوع التي يتمنع بها المجتمع الاردني جراء تشكيله الفسيفساء المجتمعية التي يتشكل منها المجتمع الاردني والذي اعتاد على ثقافة القبول بالاخر كما اعتاد على الجدية بايقاع العمل الامر الذي جعل من العناوين السياسية عند المجتمع الاردني تعد من العناوين الاكثر تداولا من اية عناوين منافسة رياضية كانت او فنية وحتى اقتصادية وهي العوامل التي تجعل من برنامج الاصلاح السياسي وروافعه تمتلك حواضن قابلة للاستقطاب وعاملة على قيادة المشهد العام للافضل هذا اذا ما احسن برنامج التنفيذ عند الشروع بعمليات التطبيق.

ومع دخول المنطقة العربية بايقاع الفك وعمليات اعادة التركيب ودخول غالبية مجتمعاتها ضمن ما يعرف بالمجتمعات (غير الامنة غير المستقرة) يدخل الاردن لاصلاحات سياسية عميقة تهدف لبلورة مناخات اجتماعية وسياسية قادرة لتشكيل حكومات برلمانية حزبية وهو ما يعد ميزة كبيرة يمتاز بها الاردن عن غيره من مجتمعات المنطقة الامر الذى يجعل من الاردن قادرا على هضم كل الثقافات المختلفة وارساء حواضن تعددية متنوعة تثري الحواضن الحزبية وتجعلها قادرة ايضا لتاهيل قيادات للعمل العام كما يجعل من منتسبيها متفاعلين مع بيت القرار وخير مدافعين عن نهج الوطن وهم خير سفراء لنهجه ورسالته.

ولان القيادة الاردنية عودتنا على عدم الاكتفاء بقراءة المشهد الموضوعي فحسب بل تعمل على وضع تصورات استشرافية لتعاطي مع ما هو قادم بحسن مبادرة وايجابية فلقد عملت القيادة الاردنية لتنفيذ رؤية التحديث والتطوير في المسار السياسي من على وحي ايمان القيادة الاردنية بكيفية تقديم الاردن لذاته ليتكيف مع المتغيرات السياسية القادمة بتعزيز عوامل المنعة وهي المنعة الذاتية التي تأتي عبر مشاركة الجميع بصيانة حاضره وصياغة مستقبله بما يجعل المجتمع الاردني قادر على التحصين الذاتي وسط حالة الاستشراف بالظروف الموضوعية التي تشي باهتزازات عميقة قد تتعرض اليها المنطقة نتيجه متغيرات المشهد العالمي ومدة انعكاس اسقاطاتها السياسية على الواقع العام والتي ان تأثر كما هو متوقع  من قبل المتابعين على المستقرات الاقليمية مهما كانت نتائج الحرب العالمية في اوكرانيا جراء تبدل مراكز القوى في المسرح الدولي.

لذا كانت خير وسيلة للتحصين تكمن بتحصين حواضن العمل الوجاهية وذلك عبر تمكين الروافع الحزبية في المجتمع لكي تعمل على توجيه كل الطاقات تجاه رسالة البناء الوطني بما يجعلها نشطة ومتفاعلة على ان يأتي ذلك ضمن اطار من حرية الحركة التي كفلها الدستور  وبما يسمح للاحزاب من اعادة بناء حركة المجتمع وتحويل واقع هوياته الفرعية النمطية الى هويات سياسية حداثية وهو العامل الذي سيرفع من مكانة الهوية الوطنية لتكون عند النسب التي فيها اعلى من كل الهويات الفرعية وهذا ما سيعزز قيم المواطنة التي تقوم على الولاء والانتماء كما سيعزز ايضا من سيادة القانون ويقدم الاردن بدوره الداعم لقيادته ونموذجه البناء وحلته الجديدة وهو ما يريده جلالة الملك ليكون عنوان الدخول بالدولة الاردنية للمئوية الثانية.