الهيكل العام للبيت الأردني وما بداخله من متغيرات كثيرة وأسس وأركان يحتاج إلى إعادة ترتيب وفق المعطيات الموجودة على الساحة وتفاعلاتها المختلفة استنادا الى خطة شاملة ومدروسة لا تدع شاردة ولا واردة وبما يحقق الأهداف والغايات المرجوة للإصلاح.

ولعل من أبرز المعالم التي تظهر مؤشرات على الخلل هو الجهاز الإداري الذي يحتاج إلى إعادة هيكلته وتنظيمه وتزويده بالكفاءات وتخليصه من البيروقراطية والترهل والفساد. ويتجلى ذلك في اختيار العناصر الكفؤة والمؤهلة والمدربة تدريبا جيدا لتعيينها في المواقع القيادية ووضع نظم وأسس لإدارة الجهاز الإداري وتوزيع المسؤوليات وضبط السلوكيات وضمان النزاهة والاستقامة َوالشفافية واحترام الوقت وتفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة واجتثاث الفاسدين واخلاء مواقعهم لمن عرفوا بحسن السيرة والسلوك والجرأة في اتخاذ القرارات الجريئة الصائبة.

وبعد ذلك الانتقال إلى معالجة المتغيرات الاقتصادية والسعي نحو تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحقيق نمو اقنصادي
يفتح المجال أمام زيادة الدخل العام ورفد خزينة الدولة عبر تحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة التشغيل والحد من الفقر والبطالة ورفد الاحتياطي بالعملات الصعبة والحفاظ على استقرار سعر الدينار الاردني وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي بعد إزالة كل العراقيل التي تحبط عمليات الاستثمار.

ان هذه الخطوات ضرورة ملحة للدخول إلى مرحلة جديدة في إطلاق قوى التجديد والبناء.